13754
يواصل الساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و الذين يقدرون بآلاف المدرسين احتجاجاتهم، في العديد من المدن المغربية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، بينما أكدت الحكومة أن نظام العقود محدودة الأمد الذي يعملون وفقه “لا تراجع عنه”.
ويبلغ عدد المعنيين بهذا النظام، المعتمد منذ 2016، 55 ألف مدرس بحسب ربيع الكرعي عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. ويتيح للسلطات سد النقص في عدد المدرسين بمختلف مستويات التعليم العمومي، مع تكاليف أقل على مستوى الأجور.
ويخوض المدرسون “المتعاقدون”إضرابا عن العمل بين 4 و9 مارس مع اعتصامات ووقفات احتجاجية بعدة مدن، “جرى قمع جلها مع تسجيل كسور واغماءات” بحسب الكرعي. كما سبق لهم تنظيم عدة احتجاجات وإضرابات منذ أشهر.
ويطالب المحتجون بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وفق عقود عمل دائمة. وقررت الحكومة في مواجهة هذه الاحتجاجات توظيفهم وفق صيغة بديلة من خلال عقود عمل مع الأكاديميات الجهوية، لكنهم يرفضونها.
وأكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي نهاية الأسبوع الماضي أن الصيغة الجديدة لتوظيف هؤلاء المدرسين بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية تعد “خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه”.
وأشار إلى أن “العقود التي وقعوا عليها والتزموا باحترامها بملء إرادتهم (…) لا تتيح لهم الإدماج في الوظفية العمومية”.
وتشدد الحكومة على أن هذا النظام ينص على نفس الحقوق والواجبات والتكوين والحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المدرسون المدمجون في الوظيفة العمومية، باستثناء نظام المعاشات.
بيد أن المدرسين “المتعاقدين” يتشبثون بالإدماج في الوظيفة العمومية وفق عقود دائمة.
وأعلنت خمس نقابات للمدرسين تنظيم مسيرة وطنية تضامنا معهم يوم 12 مارس بالرباط، معربة في بيان عن “تنديدها واستنكارها القمع” الذي تعرضت له احتجاجاتهم الجهوية.
ويحظى التعليم العمومي منذ سنوات بنسبة مهمة من ميزانية الدولة وخصصت له حوالي 6 مليارات يورو في ميزانية 2019. لكنه يواجه عدة انتقادات تطال جودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخصوصي أعدادا متزايدة من التلاميذ.
ويدرس البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم يثير جدلا لكونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وعلى أداء رسوم مقابل التسجيل في مدارس التعليم العمومية.