في الوقت الذي تشتكي فيه الأسر من غلاء الأسعار واستمرار المعاناة مع تكاليف المعيشة، تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات تروج لانخفاض الأسعار في الأسواق، مشيرةً إلى أن العديد من المنتجات باتت متاحة بأسعار “مغرية”. غير أن الواقع يكذب كل هذه الادعاءات، إذ لا يجد المواطن أي أثر لهذا “النقص الافتراضي” حين يتوجه إلى الأسواق الحقيقية.
فهل أصبحت هذه الفيديوهات مجرد وسيلة لحصد المشاهدات وركوب موجة “البوز”، أم أن هناك من يسعى لترويج رواية تخدم مصلحة الحكومة، التي تجد في هذه الضجة الافتراضية متنفسًا وسط الضغط الشعبي؟
عندما ينزل المواطن إلى السوق، يفاجأ بأن الأسعار لا تزال في مستوياتها المرتفعة، بل إن بعضها يواصل الصعود، رغم ما يروج له البعض من تراجع. هذا التناقض يطرح علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الفيديوهات، التي تبدو وكأنها تخلق صورة زائفة عن الوضع الاقتصادي.
قد يكون الأمر مرتبطًا بمحاولة خلق التفاؤل أو التخفيف من حدة الغضب الشعبي، لكنه في النهاية لا يغير شيئًا من واقع المعاش. فالمواطن لا يشتري من مقاطع الفيديو، ولا يملأ قفته بأرقام تنشر على الشاشات، بل بما تتيحه له قدرته الشرائية المتآكلة.
في ظل هذا الوضع، يبقى السؤال مطروحًا: متى سيشعر المواطن فعلًا بنقص الأثمان في الأسواق، بدل الاكتفاء بمشاهدته عبر الشاشات؟