الأصالة و المعاصرة و مبادئ حقوق الإنسان في الحجر الصحي

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد ، حول مدى احترام القانون، ومبادئ حقوق الإنسان في فرض تدابير الحجر الصحي.

وتساءل الفريق ، عن التدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل ضمان احترام القانون، والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان في فرض الحجر الصحي، كما تساءل عن الإجراءات المتخذة بخصوص حالات الشطط في فرض هذه التدابير.

وأشار الفريق النيابي إلى أن الظرفية الخاصة والاستثنائية التي يمر منها المغرب، فرضت تطبيق مجموعة من التشريعات الاستثنائية في إطار التدابير الوقائية من جائحة كورونا، والتي تم سنها في إطار المقتضيات الدستورية لتكون بمثابة السند القانوني لهذه التدابير المتعلقة بفرض حالة الطوارئ الصحية.

ولفت فريق البام الانتباه إلى أنه يتم تداول من حين لآخر، بعض الممارسات اللاقانونية والمنافية لروح هذه التشريعات استعمال العنف اللفظي، والعنف البدني، من قبل بعض عناصر الأمن، أو السلطة تجاه الأشخاص المخالفين لتدابير حالة الطوارئ الصحية، موضحا أنه “لا يمكن نفي تعرض العديد من المواطنين، في أماكن ومدن مختلفة، لممارسات عنيفة غير قانونية على يد بعض أفراد الأمن بدعوى تطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية”.

وأضاف الفريق المذكور إن “لا أحد ينكر ما أثبتته سابقا المؤسسات الأمنية الوطنية من صرامة، وعدم تسامح مع عدد من حالات الشطط، أو استعمال العنف اللفظي، أو البدني الصادر عن أفرادها، وحرصها التام على إنفاذ القانون، والتقيد بمقتضياته”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو، توثق لعمليات تعنيف بعض رجال السلطة والأمن، أثناء توقيفهم لبعض المشبته في خرقهم لحالة الطوارئ