وجه رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا، إلى محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، حول موضوع حقيقة مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 22.20.
وجاء في السؤال الكتابي للعبدي، ” تعيش الساحة الإعلامية والحقوقية والرأي العام على السواء، نقاشات كبرى حول مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”،
وأوضح رئيس فريق حزب “الجرار” ” ونظرا لحجب موقع الأمانة العامة للحكومة لنص مسودة المشروع الأولية كما جرت العادة بذلك، وبسبب كذلك تضارب رأي أعضاء الحكومة حول مصير هذا المشروع، حيث وجود مراسلة رسمية من الأمانة العامة للحكومة تفيد بالمصادقة على نص المشروع خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، مقابل صدور بيان من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بنفي مصادقة الحكومة على نص المشروع ويقول بأن المشروع لايزال محط نقاش داخل لجنة تقنية ولجنة وزارية شكلتا لهذا الغرض بعد اعتراض عدد من الوزراء على بعض مضامينه”.
وأضاف العبدي “لذلك نسائلكم السيد الوزير عن حقيقة مصادقة الحكومة على هذا المشروع”.