عبد الكريم ساورة
تنظم التنسيقية الإقليمية للأطر الإدارية المتدربة بمدينة قلعة السراغنة وقفات احتجاجية بشكل تصاعدي طيلة الأسبوع أمام مقر المديرية الإقليمية وأمام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مرة وأمام مقر الأكاديمية الجهوية مراكش آسفي ثم أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرة أخرى بالتناوب ، رافعين شعارات قوية تندد بالحيف والتمييز الذي طال هذه الفئة من الأطر الإدارية المتدربة التي حرمت من حقها الطبيعي في الترقي خارج السلم وفق المقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العمومية.
وقد استغربت جل الأطر الإدارية المتدربة من استثنائها من الترقي خارج السلم طبقا للشروط المعمول بها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وقد استفاد من هذا النظام زملاؤهم من أساتذة السلك الابتدائي طبقا لاتفاق14 يناير 2023 غير المنصف والذي كان مجحفا في حق هذه الفئة من الأطر الإدارية التي كانت هي أول من يجب أن تستفيد من هذا الاتفاق وليس إقصاؤها وتمييزها بهذا الشكل المفاجئ والغير مبرر.
وأمام هذا الخروج الغريب للوزارة ونهج سياسة الآذان الصماء في التعامل مع هذه الفئة، فقد ردت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة بتنسيق مع جل فروعها على الصعيد الوطني بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية و مقاطعة شاملة للتكوينات والتداريب الميدانية مع إصدار مجموعة من البيانات تندد فيها بهذا الحيف الخطير وتحميلها مسؤولية هذا الإقصاء الممنهج لفوج (2022/2023) وكذا رفضها الغريب لعدم استجابتها للمطالب المشروعة لهذه الفئة التي تعتبر الحجر الأساس في بناء المنظومة التعليمية بالمغرب.
وعلى هذا الأساس فالأطر الإدارية المتدربة لا تطالب بمطالب خيالية ومستحيلة، بل هي مطالب عادلة ومنطقية ومشروعة يسهل على الوزارة تحقيقها خاصة أمام الشروط الاستثنائية التي فرضتها لأول مرة هذه السنة لولوج هذا المسلك والمتمثلة في ( 15 سنة أقدمية + إجازة + السلم 11) وقد وردت مطالبها في مجموعة من البيانات والمتمثلة في “التخرج بخارج السلم ” ،” الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لمن ولج السلك بهذه الصفة ” و”إقرار التعويض عن التكوين ” و ” الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة ” ” بالإضافة إلى حقهم في الاستفادة من الحركية بين الأسلاك ” وكذا مطالبتهم بفتح باب الحركة الانتقالية أمام هذه الأطر بعد سنة واحدة من التعيين أسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية.
ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، فإن جل التنسيقيات تسجل بكل فخر واعتزاز تراكم نضالاتها القوية والنوعية خلال الأسابيع القليلة التي تلت تأسيسها، وأمام لامبالاة الوزارة والتراجعات الكبيرة عن المكتسبات، فإن المجلس الوطني يدعو جل التنسيقيات بمزيد من التصعيد وتأجيج النضالات مع التشبت بكل الحقوق التي يكفلها الدستور وينص عليها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفي الأخير أوصى المجلس الوطني بالمزيد من النضالات دون توقف حتى يتحقق الهدف المنشود ، وماضاع حق وراءه طالب.