12650
اعتمد مجلس الأممية الاشتراكية، المنعقد يومي 28 و29 يناير الجاري بعاصمة جمهورية الدومينيكان، سانتو دومينغو، توصية تدعم التوصل إلى حل سياسي توافقي لقضية الصحراء المغربية.
وعبر المجلس في هذه التوصية، التي تم تقديمها بمبادرة من السيد عبد السلام الدباغ، ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لدى الأممية الاشتراكية وعضو لجنة العلاقات الدولية للحزب، عن “دعمه للنداء الموجه إلى جميع الأطراف من أجل التجاوب إيجابيا وبحسن نية مع المسلسل الأممي من أجل البحث عن حل سلمي وسياسي وواقعي ومتفق عليه طبقا للقرار الأممي رقم 2440”.
كما أشار نص التوصية إلى تطور قضية الصحراء داخل الأمم المتحدة من خلال المائدة المستديرة المنعقدة يومي 5 و6 دجنبر بجنيف، والتي جمعت حول نفس الطاولة المغرب والجزائر و(البوليساريو) وموريتانيا، بحيث ظهر وبجلاء للرأي العام الدولي أن الجزائر طرف أساسي في هذا النزاع الإقليمي.
وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض السيد الدباغ السياق التاريخي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي يعود إلى زمن الحرب الباردة، مبرزا، في هذا الصدد، تواصل مسلسل سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية، ومشددا على ضرورة الاهتمام بوضعية ساكنة مخيمات تندوف وفضح الانتهاكات الحقوقية التي تقترفها (البوليساريو، لاسيما في حق الأطفال والنساء.
كما تصدى المسؤول الحزبي المغربي لمحاولات الانفصاليين اليائسة خلال هذا الاجتماع للترويج لأطروحاتهم المتقادمة وتغليط الرأي العام، والتي لم تلق أي صدى خلال أشغال هذا اللقاء.
من جهة أخرى، أكد السيد الدباغ أيضا على ضرورة تفعيل لجنة إفريقيا وأخذ المبادرة بانتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة التي تعالج القضايا الأساسية بالقارة السمراء.
وعلى صعيد آخر، شكل اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية فرصة للسيد الدباغ من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع عدة أحزاب من أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا، حيث عقد المسؤول الحزبي المغربي لقاء مع زعيم الحزب الثوري الدومينكاني، ميغيل فارغاس، والذي يشغل منصب وزير الخارجية، تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين الحزبين والبلدين.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس تقرير لجنة المساواة والمناصفة كما أقرها مجلس الأممية الاشتراكية للنساء، والتي ترأسها السيدة وفاء حجي، والذي تضمن توصيات تؤكد على التزام الأممية الاشتراكية بالنهوض بالمساواة وتحقيق المناصفة داخل هيئاتها وداخل الأحزاب الأعضاء.
وتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية تنمية العمل المشترك من أجل السلم والتنمية المستدامة ومحاربة الفقر من أجل عالم أكثر عدالة وتضامن، والدفاع عن الحقوق والحريات ضد جميع أنواع التمييز والعنصرية، وحماية المكتسبات الديمقراطية.