تزامنا مع حملة تحرير الملك العمومي، والتي أضحت بشكل يومي بعد إجتماع السيد فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي برجال السلطة، تنزيلا لتعليمات وزارة الداخلية ،أثار مجموعة من المواطنين في إتصال بالجريدة، موضوع رخص إحتلال الملك العام التي توزعها الجهة المفوض لها قطاع الملك العام داخل المجلس الجماعي، حيث تسائل المتصلون عن الطرق والسبل التي يمكن سلكها للاستفادة من مثل هذه التراخيص ام هي حكر على فئة معينة؟
وبالعودة لعملية تحرير الملك العمومي فإن مجموعة من الأكشاك التي تم توزيعها سابقا على فئة معينية من الأشخاص من أجل بيع المجلات والجرائد، طبقا للقرار الممنوح تحول أغلبها إلى محلات للبقالة والمواد المهربة والمهيجات الجنسية دون أن تطالها مراقبة من طرف الشرطة الإدارية ولجن حفظ الصحة، كما أن أغلب هذه الأكشاك تجاوزت المجال والزمان المخصص لها محدثة بذلك خدوش بالمنظر العام، والعجيب أنها ترتكز بالنقط الإستراتيجية للشوارع المدينة دون أن تطالها حملات تحرير الملك العمومي، والأدهى من ذلك أن أغلبية هذه الاكشاك أضحت تسيير من طرف شخص واحد، فهل أصبح الأشخاص الذين إستفادوا من القرارات في غنا عنها؟
وطالب المتصلون بالجريدة بتدخل السيد الوالي المعروف بصرامته ورد الاعتبار لهذه الاكشاك وللملك العام المغتصب؟
صور :