الإشادة بالتجربة المغربية في الصناعة المالية الإسلامية

جاء في تقرير لصندوق النقد العربي، أن التجربة المغربية في مجال الصناعة المالية الإسلامية، “مثالية ومتميزة”.

وأشار التقرير  إلى أن القوانين التي أصدرها المغرب “لم تأت مستقلة ومميزة للبنوك الإسلامية أو لشركات التأمين الإسلامي عن غيرها من المؤسسات المالية التقليدي بل أدرجت تلك الممارسات ضمن القوانين القائمة”.

وأوضح التقرير الذي صدر بعنوان “الصناعة المالية الإسلامية بدول المغرب العربي” أن صانعو القرار بالمغرب حرصوا “على أن تكون التجربة المصرفية الإسلامية والتأمين التكافلي وأسواق المال الإسلامية، الصكوك، متوافقة فعالا مع ضوابط الشريعة الإسلامية وبعيدة عن أشكال الصورية”.

وأضاف التقرير أن “كل التطبيقات المؤسسية والمنتجات لكل قطاعات الصناعة المالية الإسلامية خاضعة للمطابقة الشرعية والتي هي مهمة محصورة فقط في المجلس العلمي الأعلى وبالضبط في اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”.

هذا وأشار التقرير إلى أنه “وفق النمط الذي سارت عليه الصناعة المالية الإسلامية بالمغرب والتي شملت كل ما يجب أن يتناوله إطار تشريعي متكامل شمل القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع أسواق المال، فإن المسؤولية الآن تقع كلها على القائمين على هذه الصناعة في إنجاحها في ظل توفر كل ظروف النجاح”.