13639
ندوة ” الإعتقال السياسي بالمغرب بين رد الاعتبار ورهانات طى صفحة الإعتقال التعسفي”.
بدعوة من مكتب فرع الحزب الإشتراكي الموحد بتمارة، انعقدت يوم السبت 26 أكتوبر 2024 ندوة سياسية حول موضوع : الإعتقال السياسي بالمغرب بين رد الاعتبار ورهانات طي صفحة الإعتقال التعسفي”.
حضرها ممثلو مجموعات وتنسيقيات المفرج عنهم من سجناء السياسة والرأي والإطارات السياسية والحقوقية، مع تسجيل اعتذارات مدعوين آخرين، وكذا مشاركة عدة فعاليات سياسية وأكاديمية من مدن الرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومكناس وبني ملال وبوزنيقة وتمارة – الصخيرات .
هذا، وقد تناولت الندوة جدول أعمالها من الجوانب والأبعاد ذات الصبغة الإستعجالية التي لها وقع اجتماعي ومعنوي مباشر على المفرج عنهم، وفق محاور النقاش التالية :
المحور 1 الحقوقي والمطلبي حول الحقوق القانونية للمفرج عنهم، وما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة،المطالب المعنوية والمادية للمعتقلين المفرج عنهم .
المحور 2 التقييم والوقوف على :
دور الجهات الدستورية المختصة في معالجة القضايا العادلة والمشروعة للمعتقلين المفرج عنهم وزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسؤولياتها في قضية إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وجبر الضرر من
الناحية المادية والجسدية والنفسية، ورد الاعتبار لهم مهنيا ومدنيا وسياسيا.
وكذلك على شروط استقلالية المنظومة القضائية كضمانة لعدم تكرار ما جرى.
المحور 3 مهام الهيئات
أي دور لمختلف الهيئات الوطنية والديمقراطية واليسارية السياسية الحقوقية والجمعوية، لإيلاء قضايا المعتقلين المفرج عنهم العناية الخاصة ؟
وما الشكل التنسيقي المدني الملائم لإنصاف المتضررين وتعزيز النضال السياسي والحقوقي الضمان عدم تكرار ما جرى؟
كيف ينظر الفاعل السياسي والحقوقي إلى هذه القضايا كمدخل للإصلاح السياسي والدستوري وكمقدمة لعقد اجتماعي ديمقراطي و متوازن بين الحاكمين والمحكومين.
وبعد نقاش ديمقراطي مستفيض في جو إنساني واجتماعي متميز، أكدت الندوة على كل ما سبق أن عرض من شهادات المفرج عنهم وبيانات المنظمات الحقوقية، أن بلدنا يشهد حالات مأساوية للاعتقال السياسي و بسبب الرأي والمعاملة غير القانونية بل غير الإنسانية أحيانا داخل السجون.
مع تسجيل التصريحات الرسمية المؤكدة لذلك من جهة، وعلى استمرار الآثار النفسية والجسدية الموروثة عن فترات الاعتقال، الإنتقامي أو العشوائي على السجناء المفرج عنهم الذين اعتقلوا بتهم غير مؤكدة أو ملفقة أو بمحاكمات غير العادلة، مع التأكيد على تحديد المسؤوليات بشأن الانتهاكات المسجلة من جهة أخرى.
فالسلطة القضائية، مبدئيا، سلطة سيادية مستقلة لضمان تطبيق القانون والاستقرار السياسي وليست أداة في يد الطبقة السياسية المهيمنة على السلطات البرلمانية والتنفيذية. لذلك، ينبغي إبعاد الشبهة وفك الارتباط بين سيادة القانون وبين الانتقام السياسي.
كما أكدت الندوة على الدعم المبدئي للملف المطلبي العادل والمشروع للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المفرج عنهم بكل مشاربهم الفكرية خاصة مطالب رد الاعتبار غير المشروط وجبر الضرر للمعنيين ولأسرهم، وفق ما تقتضيه مبادئ السلم المجتمعي والفكر الديمقراطي، ومطالبة الجهات الرسمية المختصة، وزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها في قضية إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من الناحية الجسدية والنفسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، وعلى التضامن المبدئي مع مختلف حالات الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي طال عددا من المواطنين المغاربة بسبب المقاربة الأمنية المفرطة، وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية في سياق دولي متحول من جهة أخرى.
كما استحضرت الندوة وظائف المؤسسة الأمنية في الدول الديمقراطية والتي هي بالضرورة، في خدمة الناس من الزاوية القانونية والأمنية والإنسانية، مما يستلزم استقلاليتها تفعيلا للمبادئ الدستورية بما يضمن الممارسة الحرة والسلمية للفعل السياسي والحقوقي الذي تكفله التشريعات الوطنية والدولية.
ويعتبر المتدخلون في الندوة أن الارتباط الجدلي الوثيق بين الفعل السياسي والحقوقي يدعونا إلى النضال المشترك لطرح قضية الإصلاح السياسي والدستوري ببلدنا كمقدمة لعقد اجتماعي ديمقراطي حقيقي و متوازن بين الحاكمين والمحكومين.
وبالمناسبة، يدعو الحاضرون إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وبسبب الرأي والتعبير والإحتجاجات السلمية، وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي للريف الستة ( ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد الحاكي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد وزكرياء أضهشور ورد الاعتبار لهم و لكافة معتقلي الحراك المفرج عنهم.