5842
قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، غن عدد المفرج عنهم عقب جلسات محاكمتهم عن بعد بمختلف محاكم المملكة، في الفترة من 27 أبريل الماضي وحتى 12 يونيو الجاري، بلغ 1370 معتقلا.
وأوضح بنعبد القادر، في رده خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، أنه تم الإفراج عن هؤلاء المعتلين إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو التخفيض من العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم,
وأضاف وزير العدل، أن مجموع عدد الجلسات عن بعد، التي عقدتها محاكم المملكة خلال هذه الفترة، بلغ 2174 جلسة، كما وصل عدد القضايا المدرجة فيها إلى 33 ألف و492 جلسة، استفاد منها 37 ألف و332 معتقلا.
وذكر، بالمناسبة، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بتنسيق مع الأطراف المتدخلة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية بغرض حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، موضحا أنها تمثلت في تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، وتعزيز الخدمات الرقمية والتبادل اللامادي للمساطر، وذلك بالاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها البوابة الإلكترونية mahakim.ma، دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم.
وأورد وزير العدل، في هذا الصدد، جملة من الإحصائيات تغطي الفترة من 20 مارس إلى 12 يونيو 2020، تخص أعداد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري (51 ألف و741 طلبا تمت معالجتها بالكامل)، والسجل العدلي (15 ألف و644 طلبا تمت معالجتها بالكامل)، وإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية (2827 طلبا تمت معالجتها بالكامل)، وعمليات البحث في موقع mahakim.ma الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا والملفات القضائية (مليون و546 ألف و213 عملية بحث)، وزوار الموقع للاطلاع على الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة (346 ألف و643 زائرا)، والمحامين الذين قاموا بإنشاء حسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم ( 514 محاميا)، والمقالات التي تم إيداعها عبر هذه المنصة الإلكترونية (1170 مقالا).
كما تم تأجيل جميع مباريات التوظيف المعلن عنها سابقا إلى تاريخ لاحق، ومعها تأجيل الامتحانات الشفوية الخاصة بالفوج 44 للملحقين القضائيين، إضافة إلى الانخراط في مبادرة العفو الملكي على عدد من نزلاء المؤسسات السجنية، واعتماد المحاكمة عن بعد من خلال تقنية المناظرة المرئية.
وخلص وزير العدل إلى أن هذه الإجراءات والتدابير المتخذة “كان لها الدور الإيجابي والفعال في حماية العاملين بالمحاكم، وحظيت بإشادة وتنويه كل المتدخلين في منظومة العدالة، وأبانت عن الدور الطلائعي الذي تضطلع به وزارة العدل مع شركائها الآخرين في توفير شروط العمل الصحية داخل المحاكم، وضمان استمرارية أداء مرفق القضاء في تقديم خدماته للمواطنين بشكل طبيعي في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.