أفادت خلية التواصل بولاية الأمن بمراكش، أن التحريات لا زالت جارية، حول ظروف و ملابسات سيارة الرونج روفر، التي تم ضبطها لدى نائبة رئيس جهة مراكش، و المسجلة في اسم شقيقها، قبل وضعها بالمحجز البلدي، بعد الاستماع للكاتبة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية ورئيسة إحدى الجمعيات النسائية، ثم استدعاء شقيقها للاستماع لافادته في الموضوع.
وهو الأمر الذي جعل ولاية الأمن لم تنشر اي بلاغ في الموضوع في انتظار استكمال التحقيقات حول ظروف حيازة السيارة و دخولها إلى المغرب.
يحدث هذا في الوقت الذي يتحدث البعض عن ” شكاية كيدية ” على حد تعبير “ع ب “، التي سكتت في الوقت ذاته عن عملية حجز السيارة، علما أن عناصر الشرطة بالدائرة الثانية و العشرون التي بدأت التحقيقات، أحالت ملف القضية على أنظار المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث حول حيازة السيارة و كيفية دخولها للمغرب و العناصر التي ساهمت في العملية ، قلد إصدار بلاغ أمني.