أفاد مصدر مطلع، أن الابناك المغربية شكلت النقطة السوداء خلال فترة تدبير الأزمة الصحية التي لم نخرج منها بعد.
وأوضح المصدر ذاته، أن المؤسسات التي تتاجر بأموال المغاربة أعاقت، ومنذ أولى الإجراءات الحكومية لتخفيف وقع النكسة الاقتصادية على المجتمع، تنفيذ بعض الإجراءات، مثل تأجيل سداد القروض الاستهلاكية والعقارية، حيث جرى تأخير ذلك، ثم تنفيذه بتحميل الزبناء كلفة هذا التأجيل الذي لا يتعدى ثلاثة أشهر.
في حين أن المقاولات، التي منحتها الحكومة ضمانة الدولة من أجل الحصول على خطوط تمويل للحفاظ على استمرارية نشاطها، وبالتالي مناصب الشغل التي توفرها، اصطدمت ببيروقراطية بنكية وإجراءات بطيئة، بل وبتلكؤ في منح هذه التسهيلات المالية في أحيان كثيرة دون أي مبرر.
اليوم، وقد فتح البنك المركزي الوطني خزائن سيولته أمام البنوك، على جميع القوى الوطنية أن تتعبأ لمراقبة كيفية تصرّفهذه المؤسسات في هذه الفرصة، والحرص على جعلها تصل إلى المجتمع، سواء منه الأسر أو المقاولات، عبر نقل الخفض التاريخي في معدل الفائدة المركزي إلى قروض الاستثمار والتجهيز وشراء السكن الأسري.