12765
شرعت أخيرا غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، في البث في قضية الاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بالقاصرات، التي يتابع فيها ستة أشخاص ضمنهم تلميذ من مواليد 1999 يتعاطى للشذوذ الجنسي.
وكانت غرفة الجنايات أصدرت في مرحلتها الابتدائية أحكاما متفاوتة تراوحت مابين سنة ونصف حبسا نافذا وثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق أفراد الشبكة السالف ذكرها، حيث قضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا في حق كل من زعيمة الشبكة المكلفة بتسير فيلا تعود ملكيتها لأجنبي يحمل الجنسية البلجيكية وشخص كان يتكلف بنقل الزبائن من وإلى الفيلا، والحكم على كل واحد منهما بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل الاتجار في البشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة، في حين تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح من أجل المشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر، والحكم على كل واحد منهم بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، في الوقت الذي تمت إدانة التلميذ بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل الشدود الجنسي.
وجاء تفكيك هذه الشبكة من طرف المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، بعد إيقاف التلميذ الذي كان يستعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية، بدعوة من خليجي تعرف عليه بمدينة مراكش خلال جلسة خمرية بإحدى الفيلات المتواجدة بطريق أمزميز كان يتواجد بها خليجيون رفقة مومسات مغربيات، لقضاء فترة العطلة المدرسية معه وممارسة شدودهما الجنسي، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل أن يعترف فيالأخير بأنه يتعاطى للشذوذ الجنسي منذ سنة 2015 وكان دائم التردد رفقة صديق له يتعاطى هو الاخر للشدود الجنسي على فيلا تتواجد بالكلم 7 بطريق أمزميز التابعة لنفوذ الدرك الملكي.
وتحت إرشادات الموقوف “و- ل” المزداد بتاريخ 1999 بحي المحاميد بمراكش، داهمت عناصر من فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الفيلا المذكورة، ليتم إيقاف المسيرة والخادمة بميدان الطبخ والنظافة والحارس الذي يعمل سائق أيضا، وعاملين يشتغلان بميدان الحراسة والبستنة، والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عنه النيابة العامة، قبل عرض القضية على انظار العدالة.
من جهة أخرى، أصدرت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش مذكرة بحث وطنية في حق وكيل عقاري معروف يدعى “ص – خ” شقيق طبيب مغربي من خريجي كلية الطب بتونس ومختص في مجال السياحة الطبية، وشريكه “ز- ب”بعد ورود اسمائهما في تصريحات المتهمين، وتورطهما ضمن الشبكة السالف ذكرها.
وتكتف المصالح الأمنية تحرياتها بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل إيقاف الشخصين السالف ذكرهما بعدما تبين من خلال الأبحاث أنهما عنصران أساسيان ضمن الشبكة المذكورة، حيث تم تعميم برقية بحث في حقهما على مختلف الدوائر الامنية بتراب المملكة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشخصين المبحوثين عليهما اعتادا استغلال فيلا تتواجد بطريق أمزميز من خلال موقعها الجغرافي المميز وكذا الفتيات والعاملين على السواء في أعمال غير مشروعة لتسهيل البغاء، من خلال تعاملهما مع عدد من الوسطاء “القوادة”، خاصة منهم الذين يستغلون المومسات وحتى القاصرات منهن، تحت طائلة التهديد واستخدام القوة والتعنيف لاحتكارهن بغية ممارسة البغاء والفساد مع السياح الأجانب خصوصا الخليجيين، من خلال استغلال حاجتهن الماسة الى المال وحداثة سنهم عن طريق الإغراءات المادية.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أن زعيمة الشبكة التي تشغل مسيرة الفيلا المذكورة، بعد محاصرتها بمجموعة من الأسئلة ومواجهتها مع تصريحات التلميذ الذي يتعاطى للشذوذ الجنسي، تعمل لحساب مشغلها المدعو “ص -خ” الذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية، حيث يعملان على تسيير الفيلا المذكورة واستغلالها في ميدان الدعارة وتسهيل البغاء بوضعها رهن اشارة الأشخاص الأجانب من جنسيات مختلفة خاصة المنحدرين من دول الخليج وتقديم جميع الخدمات لهم بمافيها الجنسية من خلال التعامل في ذلك مع عدد من الوسطاء في ميدان القوادة والسماسرة العشوائيين، من ضمنهم الملقب ب”علي” الذي سبق تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف من أجل تكوين شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر مع حالة العود، والتغرير بقاصرات، الفساد والتحريض عليه وقاصرفي وضعية صعبة، والمدعوة مريم التي قدمت أمام أنظار الوكيل العام للملك من أجل جناية الاتجار في البشر.