7544
في خطوة تصعيدية تعكس عمق التوتر الاجتماعي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل (UMT) عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025، يشمل قطاعات الوظيفة العمومية، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية والشبه العمومية، وكذا القطاع الخاص، وذلك احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”السياسات اللاشعبية” للحكومة، التي ألحقت ضررًا بالغًا بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتجاهلت مطالب النقابات في عدد من الملفات الاجتماعية الحاسمة.
وأوضحت الأمانة الوطنية للاتحاد، في بيان رسمييتوفر مراسل الجريدة على نسخة منه ، أن هذا التصعيد يأتي نتيجة استمرار الحكومة في نهج سياسات تهميشية، أبرزها:
ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، وغياب أي إجراءات للحد من المضاربات.
تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، وعدم تنفيذ الالتزامات الموقعة مع النقابات.
تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب دون توافق، في خطوة وصفها الاتحاد بأنها “مناورة لضرب العمل النقابي”.
الهجوم على أنظمة التقاعد عبر إصلاحات تضر بمكتسبات الأجراء.
تدهور الخدمات العمومية في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والتشغيل.
دعوة إلى التعبئة وتحميل الحكومة مسؤولية التصعيد
ودعا الاتحاد كافة الموظفين والعمال في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية إلى الانخراط بقوة في هذا الإضراب، معتبرًا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان الاجتماعي وما قد يترتب عنها من تبعات على السلم الاجتماعي.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبه العاجلة، وفي مقدمتها:
وضع حد لارتفاع الأسعار وتسقيف الأثمان لحماية القدرة الشرائية.
تعليق مناقشة مشروع قانون الإضراب، وفتح مفاوضات جادة حوله.
الزيادة في الأجور والمعاشات احترامًا للالتزامات الحكومية السابقة.
وحذّر الاتحاد من أن هذا الإضراب ليس سوى بداية لمسلسل نضالي تصاعدي، في حال استمرار الحكومة في ما وصفه بـ”سياسة الآذان الصماء”. كما دعا الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني إلى التضامن مع الطبقة العاملة في هذه المعركة من أجل الكرامة والحقوق.
فهل ستستجيب الحكومة لمطالب النقابات، أم أن البلاد مقبلة على موجة جديدة من الاحتجاجات؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.