الاتحاد المغربي للشغل

افاد بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية للانحاد المغربي للشغل ، انها تؤكد في جلسة الحوار  مع الوزير رفضها لمعايير التوظيف الجديدة وتطالب بالتراجع عنها ، وأن الملف المطلبي شمولي يجب الإسراع بحلحلته وأن لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون إشراك حقيقي وفعال للحركة النقابية.

واوضح البلاغ انه انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 لقاء ترأسه السيد الوزير بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، تميز في بدايته بالكلمة التي أكد فيها الأخ الكاتب الوطني على رفض الجامعة الوطنية للتعليم لقرار الوزارة تحديد سن التوظيف في 30 سنة مطالبا بالتراجع عنه ، وبضرورة التعاطي الإيجابي مع كل الملفات المطلبية وتسريع تسوية المستحقات المادية لأصحاب الترقيات والاسراع بحل قضية تقاعد العرضيين سابقا ، والمعنيين بالنظام المزدوج من المساعدين الإداريين والتقنيين . وقد خلص اللقاء إلى : – الملفات المطلبية : التزام الوزارة بتقديم مراسيم الملفات الجاهزة للاطلاع عليها والبث النهائي فيها ، والتدقيق في باقي الملفات وذلك يوم الاثنين 29 نونبر 2021 . ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد : عقد اجتماع حول ملف التعاقد يوم الأربعاء 01 دجنبر بين النقابات التعليمية والوزارة وممثلي المعنيين بالأمر . النظام الأساسي : طالبت النقابات التعليمية بمدها بمشروع النظام الأساسي الذي سيتواصل النقاش حوله ابتداء من شهر يناير المقبل مع مراعاة ما انتهى إليه النقاش سابقا واستحضار المستجدات التربوية الحالية . تأطير العلاقة بين الوزارة والنقابات : بتفعيل المذكرة 103 وربطها ببعض القضايا التدبيرية كمشكل تقاعد العرضيين سابقا والمعنيين بالاقتطاع المزدوج من مساعدين ادريين وتقنيين.

واضاف البلاغ ان الاجتماع المقبل مع السيد الوزير حدد في 27 دجنبر 2021 من أجل المتابعة والبث فيما تم الاتفاق حوله .