علمت ” مراكش اليوم ” أن اتصالا هاتفيا جعل مدير المركب السجني الاوداية بمراكش، يصعد الحافلة التي تعمل على ترحيل السجناء لحث الحقوقي المزيف على النزول وعدم ترحيله كما هو الشأن بالنسبة لباقي نزلاء المؤسسة السجنية المذكورة، الذين يغادرونها بعد انتهاء مراحل الحكم استئنافيا، باستثناء بعض المحظوظين الذين يتم وضعهم بالمصحة، او بعض المقربين الذين يمارسون مهام بالمؤسسة.
لكن ما حدث اخيرا حيث تقرر نقل الحقوقي المزيف، الذي قضى اغلب فترات اعتقاله بالمصحة، الامر الذي جعل المندوبية العامة لادارة السجون و إعادة الادماج تتوصل بسيل من الشكايات و الرسائل المجهولة حول استثناء المعني بالامر من الترحيل ، لتقرر الادارة نقله اسوة بباقي السجناء ، و في الوقت الذي كان سائق الحافلة يستعد لمغادرة المؤسسة، حضر احد الموظفين طالبا من الحقوقي المزيف مغادرتها الامر الذي رفضه هذا الاخير ، ليحل مدير المؤسسة و ” يزاوگ ” في المعني بالامر الذي اضطر في الأخير للنزول وهو يعرف المعاملة الخاصة التي يحظى بها داخل السجن، حيث تم اعتماد شهادة العجز التي يتوفر عليها لوضعه داخل المصحة، رغم انه لا يعاني من أي مرض مزمن، و لا يخضع لاي علاج دائم، بل يعمد الى التدخين داخل المصحة، طبعا لانه حقوقي و يلقى الدعم من بعض وسائل الاعلام المشبوهة التي اعتادت الصيد في الماء العكر .
يحدث هذا في الوقت الذي حلت اخيرا لجنة للتفتيش من المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج، بالمركب السجني الاوداية، و التي قضت يومين بها ، الاول بمكتب الضبط القضائي، في حين خصص اليوم الثاني للمصحة ، للوقوف على الشواهد الطبية التي استفاد منها البعض للبقاء بالمؤسسة، حيث تم الوقوف على توفر بعض النزلاء على مواعيد طبية تتجاوز ثلاثة أشهر، في الوقت الذي يتم ترحيل باقي السجناء المستضعفين .
هذا دون الحديث عن باقي الامتيازات التي يتمتع بها المحوظين بهذه المؤسسة السجنية دون سواهم ك: استعمال الهاتف خارج الوق المحدد ، او الاشتغال بالمطبخ و غيره من المرافق ، دون الحديث عن طريقة الاستفادة من التكوين المهني و متابعة الدراسة .