13915
الاجتماع السنوي ال 31 لمحافظي البنك الأوروبي يسلط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية الهامة للمغرب
شكل موضوع “مناخ الأعمال والاستثمار والانتقال الرقمي” محور جلسة تم تنظيمها، اخيرا، تحت شعار ” المغرب الآن ، ما هي آفاق الاستثمار؟”، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الواحد والثلاثين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لتسليط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية الهامة للمملكة المغربية والتعريف بإمكانياتها كقطب اقتصادي ومنصة رائدة للاستثمار على مستوى القارة الإفريقية، ومناسبة للتعريف بالانجازات الكبرى التي قامت بها المملكة خلال العشرين سنة الأخيرة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة واحدة من الاقتصاديات الصاعدة الهامة.
وتهدف هذه الجلسة، التي شارك فيها شخصيات رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز إمكانات الاستثمار وفرص الأعمال التي يوفرها المغرب تحت علامته التجارية الجديدة، ولاسيما في قطاع الطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد، استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي أطلقتها المملكة المغربية منذ سنوات، لتنويع المنتوج الطاقي، وتعزيز النجاعة الطاقية والاستفادة من إمكانات الاندماج الإقليمي في مجال الطاقات النظيفة.
وأكدت نادية فتاح العلوي أن المغرب، بفضل مكتسباته التي لا يمكن إنكارها في مجال الطاقات المتجددة وقربه الجغرافي من أوروبا، بوسعه منح فرص لتعزيز الأمن الطاقي على المستوى الإقليمي.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الانتقال الطاقي يشكل أفضل البدائل لمواجهة الضغوط على إمدادات الغاز والنفط بشكل سريع، وخفض عرضتنا لارتفاع أسعار هذه الموارد.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المغرب، لحسن الحظ، وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلق منذ سنوات إستراتيجية طموحة للانتقال الطاقي، تهدف إلى تنويع مزيجه الطاقي، وتعزيز نجاعته، وكذا الاستفادة من إمكانيات الاندماج الإقليمي في مجال الطاقات النظيفة.
وخلصت إلى أن هذه الإستراتيجية التطوعية، مع الاستمرار في تحقيق مكاسب ملموسة في الإنتاجية والنجاعة، مكنت المملكة اليوم من مواصلة جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز صمودها في مجال الإنتاج الطاقي، دون المساس بقدرتها على إنجاز مشاريعها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومكنت الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص والإصلاحات المهمة التي قامت بها المملكة، من خلق مناخ ملائم للاستثمارات كرافعة للتنمية وهيأت كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية لإطلاق علامة “المغرب الآن”.
وخلال هذا الاجتماع، توقف المشاركون عند الإستراتيجية المغربية لمواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه، من خلال السياسات الاستباقية لبناء السدود والتي تعززت بمخطط 2027 للنهوض بالاستثمار في مجال تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة واعتماد سياسة مائية ناجعة ومستدامة.
وفي هدا الإطار، أشار نزار بركة وزير التجهيز والماء إلى أن الدولة قامت باستثمار 115 مليار درهم من اجل اعتماد سياسة مائية ناجعة ومستدامة، بالإضافة إلى استثمارات أخرى التي ستنطلق في مجال تحلية المياه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما سيعزز هذه الاستثمارات في المستقبل.
وتميز هذا الاجتماع ببرنامج متنوع من الأنشطة الموازية، مثل منتدى المقاولات (بما في ذلك جلسة حول آفاق الاستثمار في المغرب)، وأنشطة لمنظمات المجتمع المدني والاجتماع السنوي للمانحين.
ويعتبر المغرب عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وإلى حدود الساعة، استثمر البنك أزيد من 3,2 مليار يورو في المغرب من خلال 83 مشروعا.
وعلى هامش هذا الاجتماع، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية وسيرج إيكيو رئيس بنك غرب إفريقيا للتنمية، لتعزيز مجالات الشراكة التي تربط هذه المؤسسة المالية بالمملكة المغربية منذ 2013.
وبهذه المناسبة ،أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ستعطي مزيدا من الوضوح للمنعشين المغاربة، الراغبين في استكشاف الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تقدمها منطقة إفريقيا الغربية، مع استفادة بلدان هذه المنطقة من الخبرة والتجربة المغربية في المجالات المتعلقة بنشاط بنك غرب افريقيا للتنمية.
من جانبه، أوضح سيرج إيكوي أن توقيع مذكرة التفاهم سيمكن من تقديم فرص تجارية واستثمارية كبيرة للمنعشين الاقتصاديين المغاربة في غرب إفريقيا ، لاسيما من خلال تحسين الولوج إلى المعلومات حول المشاريع المحتملة التي تتطلب المواكبة في مجال الخبرة والمساعدة التقنية لفائدة بنك غرب افريقيا للتنمية.
وشكلت الدورة 31 للاجتماع السنوي لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، محطة إشادة بانجازات المملكة المغربية كواحدة من الدول القليلة التي استطاع اقتصادها الصمود في وجه الأزمة الصحية والاقتصادية التي واجهها العالم.
يشارالى أن بنك غرب إفريقيا للتنمية هي مؤسسة مالية، تم إنشاؤها في عام 1973 ، من قبل دول الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا ، وتروم تعزيز التنمية المتوازنة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق الاندماج الاقتصادي في غرب افريقيا، وان المغرب مساهم في هذا البنك منذ 2013 .