10120
استمعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف، لمرافعات الطرف المدني واستنتاجات النيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة رجاحة الإجراءات المسطرية، وسلامة الشكليات، مع ترتيب الآثار القانونية المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية.
وأبرزت النيابة العامة صوابية الخبرات المعمولة على الوسائل المعلوماتية ونتائجها التي واجهت بها المتهمين، “والتي لم تكن محط أي طعن أو تشكيك”.
وقال المحاموشي بهيئة مراكش، خالد الفتاوي، الذي ينوب عن الطرف الدانماركي، أن موكله “كله ثقة في القضاء المغربي الذي وفر كل الضمانات لذوي الحقوق”، معربا عن أمله في أن يتسق الحكم مع مستوى الأفعال الجرمية التي أقدم عليها الجناة.
وقد ارتأت هيئة الحكم تخصيص جلسة 11 من الشهر القادم للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين.
وأكدت المحامية بهيئة الرباط، حفيظة المقساوي التي تنوب عن المتهم الرئيسي وبعض المتهمين الآخرين، أن الجلسات السابقة خصصت للاستماع لكل المتهمين، في حين خصصت جلسة اليوم للاستماع لمرافعة المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع باقي المتهمين.
ويتابع المتهمون في هذه القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…”.
يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيهم على خلفية هذه الجريمة.