10097
جاء في بلاغ إلى الرأى العام الوطني، حول الانسحاب من نقابة الاتحاد المغربي للشغل UMT والالتحاق بنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل CDT ” نحن الموقعين أسفله أعضاء اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني السادس المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2023 مجموعة رفيقات ورفاق سعيد الشاوي والمسؤولين الجهويين والإقليميين المنتمين للجهات التالية فاس مكناس سوس ماسة بني ملال خنيفرة، الرباط القنيطرة الشرق، طنجة الحسيمة تطوان درعة تافيلالت كلميم واد نون الدار البيضاء سطات والتي حصلت على أزيد من (500) عضو وعضوة في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المنبثقة عن
اقتراع 16 يونيو 2021. بناء على الممارسات التي لا تمت بالصلة للعمل النقابي الجاد والاساليب اللاديمقراطية التي عانى ومازال يعاني منها المناضلين الديمقراطيين العاملين بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، من طرف بعض قيادي هذه النقابة والتدخل السافر في شؤون القطاعات النقابية بطرق تتنافى مع ا القوانين المنظمة لهذه النقابة فرز المكاتب المحلية الاقليمية الجهوية والمؤتمرات الوطنية ، وتسخير
اناس لتنفيذ هذه الممارسات . وأمام الخرجات المتتالية لزعيم النقابة منذ مطالبته بالتصويت العقابي ضدا على ما سماه “بأعداء الطبقة العاملة”، وصولا الى خطب ود الحزب الحكومي الأغلبي الحالي، واعتباره سفير الطبقة العاملة والتلويح بمساندته في أكثر من مناسبة علنا أو ضمنيا، وارتمائه المكشوف في أحضان الباطرونا خدمة لمصالحها، بل وصل به حد اعتبار الاضراب يلقي بالعمال الى التهلكة، والاكتفاء بدر الرماد في العيون ببيانات وبلاغات شكلية تقتضي أبسط الأعراف أن يقود مضمونها إلى الإعلان عن احتجاجات
قوية ومنظمة …. ونظرا لما تعرضت له الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض من مضايقات ومحاولة ترويضها، بدءا بعرقلة انعقاد مؤتمرها الوطني السادس منذ سنة 2020 بشتى الوسائل ورفضها عقد المؤتمر القبلي إلى السطو على الجامعة خلال المؤتمر الوطني السادس المنعقد بتاريخ 25 فبراير ،2023 ، من خلال سيناريو / مؤتمر محبوك خطط له لسنوات تحت الرعاية المباشرة لزعيم النقابة ، وتهيئ كافة الشروط عبر تحريك أدرعها بمجموعة من الاتحادات المحلية والجهوية لاستئصال مناضليات التوجه الديموقراطي من قيادة الجامعة عبر ما سمي بالصناديق الزجاجية بتاريخ 8 أبريل 2023 في تكرار لنفس السيناريو الذي تم وضعه وحبك خيوطه سنة 2012 وبالضبط خلال انعقاد اللجنة الإدارية بتاريخ 7 أبريل 2012. اذ تم تأجيل انتخاب المكتب الجامعي لقرابة شهرين، حتى يتسنى تنفيذ المخطط بإحكام، والتدخل السافر لمنسق اللجنة الوطنية للتنظيم الذي لم يخفي أبدا تحيزه لجهة بعينها منذ سنين واجتماعاته المتكررة معها. وبعد نقاش وتحليل عميقين امتد على مدى شهور عدة شارك فيه أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية ومسؤولي المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية وعدد كبير من المنخرطين والمنخرطات من مختلف الأقاليم والجهات توصلوا إلى قناعة راسخة باستحالة التعايش مرة أخرى داخل هذه المركزية وأن الاستمرار في صفوفها لن يقدم سوى خدمة مجانية لأعداء الطبقة العاملة من جهة وإضعاف لجبهة النضال النقابي والسياسي والاجتماعي من جهة أخرى.
وبعد اللقاءات التي تم عقدها مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT)، والتي عبر خلالها أعضاء المكتب الوطني عن إرادتهم وقناعتهم في جمع شمل كل المناضلين الديموقراطيين لتقوية وتمتين الخط الكفاحي والنضالي وتعزيز صف المقاومة بقيادة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ضد السياسات اللاشعبية واللاجتماعية للحكومة التي تهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وخدمة مصالح الباطرونا المحلية والرأسمال الأجنبي
نعلن للرأي العام الوطنى وعبره إلى عموم شغيلة قطاع الجماعات الترابية قرار انسحابنا الجماعي وفك الارتباط نهائيا بنقابة الاتحاد المغربي للشغل UMT والالتحاق بالنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل CDT.