25231
احتضن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، من الاثنين 17 إلى 21 فبرابر 2020 ، أشغال الأيام التكوينية الممهننة،لفائدة الأطر المتدربة بمسلك الإدارة التربوية، تحت إشراف الأستاذ عبد العزيز السيدي منسق المسلك بمراكش والمدير المساعد المكلف جهويا بتدبير مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بتنسيق المدير الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش – اسفي، من تأطير ثلة من الفاعليين التربويين الأجلاء ينتمون إلى قطاع التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي كل حسب تخصصه ومهامه .
افتتح الأستاذ عبد العزيز السيدي، المدير المساعد ومنسق المسلك بمراكش التكوينية بتقديم البرنامج العام لهذه الأيام التي تسعى إلى تجويد التكوين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وكذا انفتاحه على بعض الأشخاص الموارد، تحقيقا لتكوين علمي ممهنن و رصين يجعل الإطار المتدرب يتعرف على المبادئ والقواعد الأساسية للمالية العامة والمحاسبة العمومية، ويتعرف على تقنيات وأساليب التدبير الجيد للمؤسسات التعليمية العمومية وينمي قدراته التدبيرية ومهارته التواصلية.
و قدم الاستاذ حسن التاقي مجزوءة التدبير المادي والمالي المؤسسات التربية والتعليم، والتي تروم الى تحسين تكوين الأطر الإدارية المتدربة بمسلك الإدارة التربوية، و تمكينهم من الإلمام بالإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية، و امتلاك المعارف والمهارات والتقنيات المتعلقة بالتدبير المادي ومن مختلف الأصول الجاري بها العمل في التدبير المالي للمداخيل والنفقات. وكانت محاور عرضه كالآتي:
الأهداف المنتظرة من المجزوءة، النتائج المنظرة حسب عدة التكوين،أهم المقاطع التي سيطرق إليها التكوين، تقويم المجزوءة.
وخصص يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، لقراءة في دليل الافتحاص التربوي، للأستاذة بشرى امحزون رئيسة الافتحاص الداخلي بالأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش أسفي. وجاءت مداخلة الأستاذة بشرى امحزون متضمنة للمحاور التالية: الافتحاص الداخلي في السياق الوطني، أهداف الافتحاص الداخلي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،نظام الافتحاص الداخلي، أهم معايير مهنة الافتحاص، بعض مجالات الافتحاص، شروط نجاح مهمة الافتحاص الداخلي،كرونولوجية إحداث الوحدة الجهوية للافتحاص .
وقد استطاعت الأستاذة سبر أغوار الافتحاص عبر الحديث عن أهم المرجعيات الأساسية التي تؤطر الافتحاص لعل أولها دستور المملكة لسنة 2011 ذلك أن الباب الثاني عشر منه يتحدث عن الحكامة الجيدة، عن طريق مبادئ عامة حددتها الفصول 154،155،156 من دستور المملكة المغربية، كما أقر الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 157 بأن نظام التربية والتكوين برمته يخضع للتقويم المنتظم من حيث مردوديته الداخلية والخارجية، التربوية والإدارية. ويستند هذا التقويم، إضافة إلى دراسات التدقيق البيداغوجي والمالي والإداري، إلى التقويم الذاتي لكل مؤسسة تربوية، وإلى الاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربويين وشركائهم في مجالات الشغل والعلم والثقافة والفن.
كما أكدت الأستاذة على أن المادة 165من مرسوم.02.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 الموافق ل20مارس2013 المتعلق بالصفقات العمومية ج.ر رقم6140 بتاريخ 04/04/2013 تتحدث عن المراقبة والتدقيق في الصفقات العمومية من حيث مدى احترام النصوص القانونية والمساطر الإدارية الجاري بها العمل، وهي نصوص كافية لجعل الافتحاص أمرا ضروريا لتحسين مؤشرات التدبير على مستوى المؤسسة التعليمية وتطوير آليات المراقبة الداخلية تحقيقا للأهداف المسطرة و للحكامة الجيدة.
أما الأستاذ هشام الغزولي رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بالمديرية الإقليمية للحوز، فقد حضر رفقة السادة الأساتذة: الحسين بركوكو: مكلف بمكتب الإعلاميات، عبد المالك سليم: مكلف بمكتب الامتحانات الإشهادية بالمركز الإقليمي للامتحانات، رشيد أشاوش: مكلف بمكتب التقويمات والمباريات بالمركز الإقليمي للامتحانات، والحسين البركاني: مكلف بمهمة بالكتابة الخاصة للسيد المدير الإقليمي للحوز، للمشاركة في هذه الأيام الممهننة يوم الأربعاء 19 فبراير 2020،وبحضور المدير المساعد الأستاذ عبد العزيز السيدي وثلة من الأطر الإدارية المتدربة، افتتح مدير ملحق المشور الأستاذ عبد الحفيظ ملوكي اللقاء بكلمة ترحيبية بالأستاذ هشام الغزولي،والفريق المرافق له، وشكرهم على المشاركة في تنشيط هذه الأيام الممهننة، واستعرض الأستاذ عبد الحفيظ ملوكي أواصر التعاون التربوي بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش والمديرية الإقليمية للحوز، منذ الانطلاقة الفعلية للسنة التكوينة بمسلك الإدارة التربوية 2019/2020، وكذا التداريب الميدانية للأطر الإدارية.
بعد ذلك أعطى الكلمة للأستاذ هشام الغزولي ليقدم عرضه حول: تدبير الامتحانات الإشهادية والتنظيم التربوي داخل المؤسسات التعليمية. ليؤكد، منذ البداية، على الأهمية القصوى للتقويم، وكذا الإعداد للامتحانات في منظومة التربية والتكوين، رغبة في تحسين جودة هذه العمليات، بدءً من عملية اقتراح المواضيع من لدن السادة الأساتذة وصولا إلى عمليات التصحيح. مبرزا أهم النصوص التنظيمية والقرارات الوزارية والمذكرات المنظمة لعمليات التقويم في المؤسسات التعليمية. ليعرج على إبراز خصائص ومواصفات الاختبارات الموحدة لنيل شهادة الدروس الابتدائية، سواء تعلق الأمر بالامتحان الموحد المحلي أو الامتحان الموحد الإقليمي، كسرية المواضيع وجديتها وتنويع الأسئلة، وخلوها من الأخطاء اللغوية والعلمية، ليبرز أهمية استثمار نتائج الامتحانات في الارتقاء بالعملية التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
كما تحدث الأستاذ المحاضر على مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي يجب على رئيس المؤسسة أن يقوم بها تحقيقا للجودة والنجاعة في التدبير الإداري والتربوي لمؤسسته. لأن التقويم يجب أن يستند على معايير الموضوعية وتكافؤ للفرص بين التلاميذ. ولن يتحقق ذلك إلا بالتطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية والتشريعية المنظمة لعمليات التقويم.