805
في أجواء أكاديمية راقية، شهد مدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش يوم أمس الخميس 06 فيراير 2025، مناقشة أطروحة دكتوراه تطرقت إلى السياسة الحضرية وحقوق الفئات الهشة بالمغرب، تقدم بها الباحث إبراهيم أمغار، ونال عنها شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدًا، في إنجاز علمي يضيف لبنة جديدة إلى النقاش حول العدالة الاجتماعية والتنمية الحضرية بالمغرب.
لجنة علمية رفيعة تتوج البحث
أشرفت على المناقشة لجنة أكاديمية متميزة، ترأسها الدكتور محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، وضمّت في عضويتها كلًا من الدكتور محمد باسك منار مشرفًا، والدكتور محمد فاضل مقرّرًا، والدكتور عبد الفتاح البلعمشي، والدكتور عبد الرحيم العلام.
وخلال الجلسة، نوهت اللجنة بالأهمية البالغة للموضوع الذي يعالج قضية مركزية في السياسات العمومية، باعتباره يلامس رهانات التنمية الحضرية والعدالة الاجتماعية، في ظل التحولات التي يعرفها المغرب على مستوى تدبير المجال الحضري وتعزيز حقوق الفئات الهشة.
سلط الدكتور إبراهيم أمغار الضوء على تعقيدات السياسة الحضرية، حيث تتداخل القوانين والتخطيط العمراني ومبادئ حقوق الإنسان، مما يجعل أي مقاربة لهذا الموضوع تستوجب فهمًا معمقًا لمختلف الأنساق القانونية والسياسية والمؤسساتية.
وقد رصدت الأطروحة التحديات الكبرى التي تواجه الفئات الهشة في المجال الحضري، من قبيل ضعف الولوج إلى السكن اللائق، نقص الخدمات الاجتماعية، وغياب آليات الإدماج الاقتصادي، كما تناولت بالدراسة إشكالات الحكامة الحضرية ومدى نجاعة الأطر القانونية في ردم الهوة بين السياسات العمومية والواقع المعيشي للمواطنين.
يُذكر أن الدكتور إبراهيم أمغار تابع مساره الأكاديمي بجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث حصل على شهادة الماستر بميزة مستحسن في القانون والعلوم الإدارية، ويُعرف بحضوره القوي في الساحة الثقافية والتعليمية، كما يشغل إطارًا إداريًا بكلية الحقوق بقلعة السراغنة.
بهذا التتويج العلمي، تفتح أطروحة الدكتور إبراهيم أمغار الباب أمام نقاش أكاديمي ومجتمعي أوسع حول السياسة الحضرية وحقوق الفئات الهشة بالمغرب، خاصة في ظل التحديات المطروحة على مستوى التخطيط العمراني، الحماية القانونية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
