طالب المكتب السياسي لحزب البام برئاسة عبد اللطيف وهبي من أعضاء الحزب المعينين في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تقديم استقالتهم، في أجل لا يتعدى أسبوعا.
وشدد الحزب، رفضه استمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية.
وأعلن الحزب تبرؤه من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، علما أن رئيس مجلس المستشارين هو الأمين العام السابق لحزب الجرار، قبل أن يخلفه وهبي بعد مؤتمر الجديدة، الذي عرف صراعا كبيرا من طرف بنشماس و المقربين منه .
وأدان بلاغ حزب الاصالة و المعاصرة مضمون هذه القرارات التي تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام”.
وذكر الحزب، في إشارة إلى امينه العام السابق، بأن “مهام الرئاسة مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية”.
هذا ووجه أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة “دعوتهم لجميع الفرق والمجموعات البرلمانية إلى الانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي”.