البث في متابعة برلماني من اجل التزوير بمراكش

من المنتظر أن تسدل غرفة الجنايات الستار على قضية البرلماني ورئيس الجماعة القروية واحة سيديإبراهيم التابعة لعمالة مراكش وذلك بعد الاستماع إلى جميع الأطراف قبل إدخال القضية إلى المداولة ،والتي يتابع فيها المتهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والاستيلاء على عقار الغير ،وكانت غرفة الجنايات بعد انتهاء المرافعات أدخلت الملف إلى المداولة إلى  آخر الجلسة من أجل النطقبالحكم ، قبل أن تم إخراج الملف  من المداولة إلى ذلك فقد أكدت نتائج الابحاث والتحقيقات التي خلصتاليها الشرطة القضائية وقاضي التحقيق أن المتهم متورط في تزوير محرر رسمي تمكن بواسطتها منالاستيلاء على عقار يملكه بالتساوي مع المشتكي محمد مان غير أن المستشار البرلماني عبد الرحيمالكامل ظل يؤكد أن وثائقه سليمة  ، وتعود تفاصيل متابعة المستشار البرلماني الذي يشغل أيضا مهامرئيس الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش إلى سنة 2013 عندما تقدم الموطن محمدمان بشكاية أمام النيابة العامة اتهم من خلالها رئيس الجماعة المذكور بالاستيلاء على عقار مشترك بينهماوالبالغ مساحته هكتارين والموجود بدوار بلعكيد بتراب الجماعة التي يرأسها المستشار البرلماني قبل أنيعمد هذا الأخير إلى  تقسيمها  وبيع منها بعقود عرفية لفائدة مجموعة من الأشخاص ، وبحسب المشتكيفإنه سبق وأن اقتنى برفقة المشتكى  به بتاريخ  18 يناير 1991 ،العقار المسمى الحجرة موعينين البالغمساحته حوالي هكتارين وذلك مناصفة بينهما بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما ، بموجب عقد شراءعدلي والمحفوظ بعدد 119 بتاريخ 1992 صحيفة رقم 500 كناش 7 بتوتيق بنجرير . وقد اشتريا معاالعقار المذكور من مالكه الفاطمي البياض وأضاف المشتكى انه ظل يشتغل برفقة  المشتكى به يستغلانالأرض المذكورة حتى حدود سنة 2011 ،عندما فوجئ باي باي يقتحمون العقار المذكور ويشيدون عليهبنايات مؤكدين له انهم اقتنوا بقعة أرضية من المشتكى به بواسطة عقد بيع عرفي ، وعندما توجه إلىشريكه للاستفسار عما يجري واجهه بكون العقار يملكه وحده .وإلى ذلك ، فقد تقدم المشتكى بشكاية فيمواجهة البرلماني المذكور ليتم فتح تحقيق قضائي في النازلة من خلاله نفى المشتكى به الاتهامات الموجهة  إليه من قبل محمد مان ، قبل أن يوجه اليه الوكيل العام تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله ، ليحيلملف القضية على قاضي التحقيق ، وخلال مراحل التحقيق الاولي والتفصيلي مع البرلماني المذكور ،اعترف هذا الأخير بكونه أنه اقتنى العقار المذكور برفقة المشتكي سنة 1991 مناصفة  , غير أنه بعد مرورحوالي سنة ظهر مالكون آخرون للعقار ما جعله يتخلى عن عقد شراء الاول ويقوم لوحده بإعادة شراءالعقار من محمد ويش سنة 1992 .وقد استنتج قاضي تحقيق أن عقد الشراء  الذي أدلى به البرلمانيالمذكور مزور ، وأن الغرض منه استيلاؤه على العقار وإبعاد شريكه بعدما ادعى أن المالك الأول ليس هوالمالك الحقيقي ، ليقرر قاضي التحقيق متابعته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله ،ليحيل القضية على غرفة الجنايات