8763
تنظر المحكمة الابتدائية بمراكش في ملف المسمى ” ج ع ” البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و نائب عمدة مراكش يوم غذ الاثنين، بعد متابعته في حالة سراح من أجل إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بواجبه المهني.
وكانت مصالح الشرطة القضائية لمراكش، قد أوقفت البرلماني المذكور، الذي يشغل، أيضا، مهمة نائب عمدة مراكش، بتعليمات من النيابة العامة، بعد اتهامه لمسؤوليين أمنيين، بالارتشاء و توجيهه لهم سيلا من الشتائم و السباب داخل مقر ولاية الأمن بعدما أغلقوا ملهى ليليا في ملكية والده.
وأفاد مصدر مطلع، أن المستشار البرلماني الذي تم وضعه مساء الجمعة 19 يوليوز الجاري، رهن تدابير الحراسة النظرية، حضر بولاية الأمن رفقة مسير الملهى الليلي الجديد في ملكية اب المستشار، للتوقيع على محضر الاغلاق، الذي حررته عناصر فرقة الاستعلامات العامة بسبب مخالفات قانونية، لكنه رفض التوقيع قبل أن يوجه لرجل الأمن كلاما جارحا و مهينا لكرامته، ليتم الاتصال بوكيل الملك الذي امر بوضع المعنى بالأمر رهن الحراسة النظرية و إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال، لتعميق البحث معه.
وأوضح المصدر ذاته، أن والد المستشار البرلماني السابق عن حزب الحمامة، صب جم غضبه على المسؤول الأمني، ليتم استدعاؤه للحضور إلي ولاية الأمن للاستماع له في محضر قانوني، لكنه رفض الحضور .
و أضاف المصدر نفسه، أن المستشار الموقوف تم إحالته على أنظار وكيل الملك في حلة اعتقال، قبل أن يتم تمتيعه بالسراح المؤقت بكفالة مالية، و تحديد تاريخ 10 شتنبر لعرضه على أنظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه .