أفاد مصدر مطلع ، أن محكمة جرائم الأموال بمراكش، قضت أخيرا ببراءة رئيس جماعة سيدي محمد الدليل بإقليم شيشاوة ، من التهم المنسوبة إليه في الملف رقم : 723/2017، والذي يهم اختلاس وتبديد أموال عمومية .
وأ وضح المصدر ذاته ، أن قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر في وقت سابق متابعة البشير مومن رئيس جماعة سيدي محمد دليل، من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد تحقيق مطول في ملفات جماعية ووثائق توجد بحوزة السلطة القضائية.
وأضاف المصدر نفسه ، أن متابعة الرئيس المذكور ، جاءت بعد شكاية تقدم بها أعضاء مكتب المجلس الجماعي السابق ضده ، حيث كان يشغل رئيسا خلا ولاية 2009، وتهم الاختلاسات ستة مشاريع متنوعة بتراب الجماعة منها الطريق الرابطة بين أهل الحريمة والعبابسة، وبرنامج معلوماتي خاص بخدمات الحالة المدنية وتحويل اعتمادات مالية دون استشارة المجلس وتغيير فصولها وتحويل غلاف مالي مخصص لتوسعة الكهرباء لفائدة دوار أولاد سيدي عبد الله إلى دوار ينحدر منه أشخاص من بني عمومته وموالين له.
وبعد عدة جلسات ترافع خلالها دفاع المشتكين ودفاع المتهم، وبعد الاستماع للنائب الثالث للرئيس آنذاك بادي محمد علي، خلال الجلسة الأخيرة ، والذي أدلى بشهادة لصالح الرئيس مومن البشير، أوضح خلالها للهيئة القضائية ملابسات وحيثيات النازلة، وهو ما اقتنعت به المحكمة لتسدل الستار على هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام الإقليمي والمحلي بجماعة سيدي محمد الدل