برأت غرفة الجنايات الإبتدائية التابعة لقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، مصطفى المتوكل الرئيس السابق للجماعة الترابية تارودانت، ومهندس جماعي ومقاولين من التهم الموجهة إليهم، بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك.
وأفاد مصدر مطلع ،أن وزير العدل السابق مصطفى الرميد، الذي كان يشغل أيضا أنذاك مهام رئيس النيابة العامة، هو من وضع شكاية ضد المتوكل لدى استئنافية مراكش أياما قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2015، التي آلت فيما بعد لحزب العدالة والتنمية وهزم المتوكل وحزبه الاتحاد الاشتراكي الذي كان يسير جماعة تارودانت. وأضاف ذات المصدر، أنه تم تحريك هذه الشكاية لتصفية حسابات سياسية مع مصطفى المتوكل أحد قيادات حزب القوات الشعبية بإقليم تارودانت.