استدعى الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية ، وزيرة السياحة الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي، للجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان ، لمساءلتها عن الإجراءات و التدابير لانقاد قطاع الصناعة التقليدية بعد سبعة أشهر من الكساد الكبير، و حماية الصناع و الحرفيين و التجار من الفقر و الهشاشة الاجتماعية بعد اغلاق ورشاتهم و متاجرهم،نتيجة الحجر الصحي خاصة في بعض المدن السياحية الكبرى كمدينة مراكش التي أغلق بها أكبر سوق مغربي و هو السمارين و الأسواق المجاورة له.
وأوضحت النائبة البرلمانية سعيدة أيت بوعلي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل مابين 2 إلى3 ملايين صانع و صانعة،و يمثل 20 % من الأيدي العاملة أغلبهم من البوادي و هوامش المدن الكبرى،و كذا المدن العتيقة،و يساهم بحوالي % من الناتج الإجمالي الوطني،حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، و يدخل جزء كبير منه في إطار الاقتصاد غير المهيكل،مما يوضح حجم معاناة شغيلته،و في الوقت الذي دعمت فيه الحكومة أنشطة اقتصادية متعددة،تجاهلت هذا القطاع الذي أصبحت خسارة العاملين فيه من عمال و منتجين و باعة بالملايير،بعد سبعة أشهر من الحجر الصحي،و تبعات توقف النشاط السياحي،و الأنشطة الاجتماعية و الدينية و غيره من المجالات التي كانت تساهم في رواج هذا المنتوج،
و بعد الإنصات و التفاعل مع الفاعلين بالقطاع،و أمام ضبابية الرؤية للمستقبل،و استمرار الحكومة في الارتجال و الوقوف عاجزة عن تقديم حلول ناجعة و فعالة لحل مشكلات القطاع،كان لزاما علينا ان نستمع لنبض هذه الفئة المقصية و المنسية و هم حماة التراث الوطني و ضامنو استمراريته،و نبادر لوضع الفهم المطلبي على طاولة الأولويات، لحجم العاملين به أولا :حماية لهم و ضمانا للأمن و السلم الاجتماعيين،و ثانيا لأهميته كموروث ثقافي يعكس عمقنا الحضاري كبلد عريق، و كذا بما يختزله من قدرة الإنسان المغربي على الإبداع و الابتكار،و عدم ربط اقلاعها بالاقلاع السياحي فقط،لأن في ذلك فتح واقع قطاع الصناعة التقليدية على المجهول و تهديد شغيلته بالسقوط المدوي تحت عتبة الفقر.
سعيدة آيت بوعلي في لقاء مع ممثلي الصناع التقليديين بمراكش.