5888
افاد بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش، أن البيدوفيل الكويتي عبد الرحمان سمران العازمي، الفار من العدالة، يواصل غيابه عن جلسات المحاكم للمرة التاسعة عشرة .
هذا وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تشبتها بمتابعة المتهم حضوريا. وتدعو السلطات القضائية والدولة إلى تفعيل الاتفاقية الثنائية بين المغرب ودولة الكويت المتعلقة بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين، واعمال والبروتوكول الاختياري حول حظر الاستغلال الجنسي للطفل.
وتخبر أن الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة محكمة الإستئناف بمراكش : قررت تأجيل النظر في قضية “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر “جوهرة” والتي يبلغ عمرها عمرها اقل من 15 سنة ، إلى غاية 13 شتنبر المقبل، وذلك من أجل إستدعاء المتهم عن طريق السفارة الكويتية التي وضعت ضمانة لإحضاره للحصول على السراح المؤقت الذي لم يكن للأسف مقيدا ومشروطا الشيئ الذي مكنه من مغادرة التراب الوطني فور تمتيعه بالسراح من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش خلال اول جلسة منذ ما يقارب سنتين ونصف. ويذكر أن المتهم تغيب كعادته عن جلسة محاكمته للمرة 19، ويظهر ان السفارة الكويتية لا تتجاوب ايجابيا مع ملتمسات القضاء. وأن السلطات المغربية المختصة رغم تعدد مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي لم نتلقى بشأنها أي رد ، لم تلقى على ما يبدو الاهتمام الكافي ، وانه وجب على الجهات المختصة التدخل احتراما لسلطة القانون والالتزامات الدولية ذات الصحة بإقرار قواعد العدل والانصاف والإعمال الفعلي للمصلحة الفضلى للطفل، اضافة الى تفعيل قرار القضاء القاضي باستدعاء المشتبه فيه بالرسائل والطرق الدبلوماسية.
ان تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الانسان( AMDH) المنتصب كطرف مدني تصر على ذلك يتم لفائدة القانون بمافيه القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة المتعلق بحقوق الطفل ، والمصلحة الفضلى للطفل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام عدم تجاوب السفارة الكويتية مع مطالب المحكمة بإحضار المتهم واستمرار تقاعس الجهات المسؤولة بالمطالبة بتفعيل الاتفاقية الثنائية بين الدولتين الخاصة بتسليم المجرمين او الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وخاصة البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والذي يبيح عملية التسليم او المحاكمة، أو تحريك مسطرة المتابعة في حق المواطن الكويتي عن طريق انتربول، ستجد نفسها مضطرة الى اللجوء إلى الآليات و الهيئات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الطفل وحمايته من الإستغلال الجنسي.