2254
تم يوم السبت 10 يونيو 2023، عقد الاجتماع الدوري العادي للمكتب المركزي، في المقر المركزي للجمعية بالرباط، وقد انعقد هذا الاجتماع قبل أيام قليلة على حلول الذكرى 32 لانتفاضة 20 يونيو المجيدة، والذكرى 44 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (24 يونيو 1979)، واليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال (12 يونيو)، واليوم العالمي للاجئين(20 يونيو )، واليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو)، وهي المحطات الوطنية والدولية التي قرر المكتب المركزي تخليدها ببيانات وأنشطة خاصة، سيعلن عنها في الأوقات الملائمة لكل منها.
وبعد مناقشته لمجمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شموليتها، على المستوى الدولي والإقليمي والوطني ، وبعد اطلاعه على أشغال اللجان المركزية وفرق العمل والنظر في العديد من القضايا التنظيمية للجمعية، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
ü على المستوى الدولي والإقليمي وحقوق الشعوب:
وقف المكتب المركزي، بصفة خاصة، على الجرائم المتواصلة للكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وعلى المزيد من مظاهر تطبيع الدولة المغربية مع الكيان العنصري المحتل، وفي هذا الإطار فإن المكتب المركزي:
– يستنكر التقتيل البطيء والممنهج، الذي تنفذه سلطات الاحتلال الصهيوني في حق الأسير الفلسطيني وليد دقة المصاب بسرطان نادر والذي قضى 37 سنة في السجن، ويطالب المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية للقيام بحملة دولية واسعة في إطار التحرك الفوري لإطلاق سراحه ومساندة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني الفاشي؛
– يدين استقبال مجرم الحرب ” أمير أوحنا ” رئيس ما يسمى بـ “الكنيسيت الصهيوني” في البرلمان المغربي ويثمن الوقفة الاحتجاجية القوية التي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أمام مبنى البرلمان احتجاجا على زيارة الخزي والعار والخيانة وما سينتج عنها من خيانات متتالية للقضية الفلسطينية؛
– يعبر عن قلقه الشديد للحفل الذي نظمه ما يسمى بمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، في أحد فنادق سلا بمناسبة الذكرى 75، سيئة الذكر، لما يسمى تأسيس الكيان الصهيوني، والذي حضره أندري أزولاي ووزراء سابقون وبرلمانيون ورئيس فريق في مجلس النواب؛
– يؤكد، مجددا، رفضه انخراط المغرب في تحالفات عسكرية مع الإمبريالية الأمريكية والمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي التي تشارك فيها 20 دولة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، تونس، قطر، غانا، السينغال…؛ ويدين مشاركة كتيبة/ غولاني في الجيش الصهيوني – لأول مرة – في هذه المناورات، مستحضرا أرواح الجنود المغاربة الذين استشهدوا
في جبهة الجولان في حرب 1973 على يد هذه الكتيبة الإرهابية؛
– يثمن تصدي المواطنين/ات بأسا، خلال المهرجان الوطني للصحراء، للوفد الصهيوني الذي كان يضم أندري أزولاي ورئيس ما يسمى الاتحاد العالمي ليهود المغرب المدعو “سام بن شتريت”، وذلك في إطار مناهضتهم للتطبيع ودعمهم القضية الفلسطينية”؛
– يشيد بموقف الدولة اللبنانية التي منعت المذيعة الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان، بسبب دعوتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري؛
– يثمن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يتهم سلطات الاحتلال الصهيوني بارتكاب انتهاكات ضد الصحافيين والحقوقيين، من أجل ضمان احتلالها الدائم لفلسطين على حساب الشعب الفلسطيني، ويدعو المكتب المركزي إلى تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة؛
– يحيي الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها 13 جمعية حقوقية مغاربية، يوم السبت 10 يونيو الجاري في إطار مغرب الشعوب، و التي دامت خمس ساعات في وسط باريس، احتجاجا على خروقات حقوق الإنسان وضرب حرية الصحافة والاعتقال السياسي في منطقتنا المغاربية؛
– يحذر من مغبة تمرير ملتمس تشريعي في البرلمان، يقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع اليهود المغاربة و أبنائهم و أحفادهم، بعدما تم وضع الملتمس التشريعي لدى مكتب مجلس النواب تزامنا مع زيارة رئيس ما سمى الكنيسيت الصهيوني إلى المغرب، مذكرا أن الجنسية المغربية تسقط، مباشرة، عند العمل في جيش أجنبي.
ü على المستوى الوطني:
v بخصوص الحقوق المدنية والسياسية:
يعبر المكتب المركزي عما يلي:
– بثمن تنظيم ونجاح القافلة الحقوقية إلى مدينة فكيك المناضلة، والتي نظمتها الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والطيف الحقوقي، في إطار تخليد الذكرى 50 لأحداث مارس 1973، أيام 26 و27 ماي 2023، تحت شعار: من أجل إنعاش الذاكرة وعدم النسيان؛
– يدين، بشدة، منع سلطات الدار البيضاء للمسيرة الوطنية التي دعت لها المركزية النقابية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو الجاري، ويعتبر ذلك مسا خطيرا بممارسة حق التظاهر السلمي واعتداء سافرا على المحتجين/ات، كما يدين الاعتداءات الهمجية التي استهدفت العديد من المسؤولين/ات والمناضلين/ات النقابيين/ات والسياسيين/ات والحقوقيين/ات خلال نفس التظاهرة المشروعة، وقد تم ذلك في مقابل مواصلة الدولة الإجهاز على مكتسبات العاملات والعمال وعموم الأجيرات والأجراء وكافة الفئات الاجتماعية الفقيرة، مع استمرار التهاب الأسعار وارتفاع معدل البطالة وتفكيك المرفق العمومي وخوصصة قطاع الماء و الكهرباء والتطهير السائل؛
– يستنكر، بشدة، الحكم الجائر والانتقامي القاضي بإدانة المعتقل السياسي السابق صالح لشخم بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا؛
– يجدد إدانته للسلطات بالمحمدية التي رفضت تسلم الملف القانوني لتجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومكتب فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية، ويعتبر ذلك استمرارا للتضييق على فروع الجمعية وعلى القوى المناضلة، كان آخرها منع فروع الجمعية بزاكورة والرشيدية من تنظيم ندوتين، من تأطير رئيس الجمعية، بالقاعات العمومية، و يعتبر ذلك خرقا سافرا للقانون المنظم لعمل الجمعيات ولقانون الأحزاب السياسية؛
– يتابع، بقلق شديد، مسلسل محاكمة المناضل عبد القادر العسولي أمام استئنافية سطات يوم 13 يونيو الجاري؛
– يستنكر سحب كتاب الأنتروبولوجي عبد الله حمودي من المعرض الدولي للكتاب و النشر بالرباط؛
– يعبر عن امتعاضه الشديد و قلقه البالغ حول المنع التعسفي لأخت و زوجة الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين من مغادرة المغرب، من أجل استلام الجائزة التي حصل عليها، جائزة نجيب الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية لسنة2023؛
– يتابع، باهتمام كبير، تصديق الحكومة على مشروع القانون رقم 22-43 المتعلق بنظام العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، بعد استبعاد أداء الغرامات مقابل أيام السجن، والذي لاقى اعتراضات قوية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤكد أن هذا الإجراء غير كاف للتخفيف من الاكتظاظ المهول في السجون، وأن الحل الناجع، يقتضي مراجعة جذرية لمسطرة الاعتقال الاحتياطي في حق من تتوفر فيهم شروط حضور جلسات المحاكمة في حالة سراح والذين لا يشكلون خطرا على المجتمع إذا تمتعوا بالسراح المؤقت؛
v وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:
يسجل المكتب المركزي ما يلي:
– استهجانه القرار الجائر لشركة “الكتبية ” القاضي بحرمان 15 من المستخدمين/ات من الأجر، منذ ثلاثة أشهر وطرد كاتب المكتب النقابي والضغط على أعضاء المكتب الآخرين بمجرد تأسيس مكتب نقابي بالشركة في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويعتبر المكتب المركزي ذلك ضربا للحق في العمل النقابي، ويجدد مطالبته بانضمام الدولة إلى الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية العمل النقابي، وبالتوقف عن تواطؤها مع المشغلين في محاربتهم للعمل النقابي؛
– تلقيه، بحزن شديد، وفاة تسعة أشخاص في مدينة مكناس وفي مناطق متفرقة، بسبب تسمم جماعي ناتج عن تناولهم لمادة الكحول الطبي (معقم طبي) ، ويعزي المكتب المركزي أهل الضحايا و يحمل الحكومة مسؤوليتها في عدم حماية الأشخاص بدون مأوى والمشردين/ات؛
– رفضه، وبشكل مطلق، أن يصبح المغرب مكانا لطمر النفايات، حيث يروج أن شركات إسبانية قامت بشحن ونقل 2300 طن من النفايات بشكل غير قانوني، من أجل طمرها في المغرب؛
– تثمينه تأسيس الدينامية الديمقراطية المغربية بالمقر المركزي للجمعية و تشكيل لجنة لمتابعة الإعداد المشترك للمؤتمر المضاد لقمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني فيه، و والمقرر عقده بمراكش من 9 أكتوبر المقبل إلى غاية 15 منه؛
– متابعته، باهتمام بالغ، عملية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغة وخصوصا خطة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السلك الابتدائي في أفق سنة 2030، ويرى أن مضامين هذه المذكرة ذات طابع تراجعي، بحيث تنص المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية على “أن يتم العمل بأحكام المادة 4، الفقرة 2، المتعلقة بتعميم “تعليم اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، داخل أجل خمس سنوات على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”؛ وعليه، فإن مذكرة الوزارة الوصية، حول تعميم تدريس الأمازيغية في أفق2030، و ن جاءت ببعض الايجابيات ، فإنها، وبالرفع من المدة المقررة، توضح وتدل على الاستمرار في التماطل والتهميش اللذين يطالان اللغة الأمازيغية في بيئتها الطبيعية، علما أنه لم يسبق أن تم إدماج أية لغة في مجال التعليم عبر إصدار القوانين التنظيمية؛
– التعبير عن تضامنه مع نضالات حركة المعطلين في بعض مناطق المغرب كتادلة وقرية با محمد وفاس، ويطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها والتزاماتها الدولية فيما يخص توفير شغل قار للشباب العاطل عن العمل.
v بشأن حقوق المرأة والطفل:
يبلغ المكتب المركزي للرأي العام:
– استياءه من انتحار تلميذة عمرها 12 سنة، بسبب التنمر والسخرية في مدرسة للتعليم الخصوصي بالدار البيضاء، وإذ يتقدم المكتب المركزي بالتعازي إلى ذويها، فإنه ويدعو إلى الإنصات إلى الأطفال، والإجابة عن هواجسهم المقرونة بتعاقب الفترات الحرجة لسنهم، من طرف الفضاء المدرسي والأسرى، قبل حدوث الكوارث وفوات الأوان ؛
– استنكاره تعرض المتدربات بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرشيدية للتحرش، وينبه إلى خطورة انتشار ظاهرة التحرش واغتصاب الأطفال والطفلات والنساء ويدعو إلى تشديد العقوبات على المغتصبين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي ونفوذهم؛
– تسجيل تضامنه مع الأسرة التي فقدت طفلة رضيعة بسب الإهمال الطبي، بعد معاناة تنقلها بين مستشفيات ورززات التي تنحدر منها ومراكش والدار البيضاء، و عتبر ما حدث و يحدث في قطاع الصحة إدانة للحكومة ولوزارتها ومؤسساتها المختصة في الصحة؛
– دراسته لدورية رئاسة النيابة العامة الموجهة إلى القضاة حول ضبط الإذن بزواج القاصرات قبل وصولهن سن الرشد القانوني، وأمام استفحال ظاهرة تزويج القاصرات وارتفاع عدد حالات التزويج القسري، يؤكد المكتب المركزي على أن هذه الإجراءات غير كافية، ويطالب بمنع تزويج القاصرات في مدونة الأسرة وتجريم هذا الفعل في القانون الجنائي، خاصة وأن المغرب ملزم بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
v وبخصوص حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء:
فإن المكتب المركزي يعبر عن:
– متابعته، باهتمام كبير، تحذير الأمين العام من انهيار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”الأونوروا ” بسبب توقف المانحين عن دعمها ماليا، ويعتبر المكتب المركزي هذا التوجه ناتجا عن التحالف الاستراتيجي بين الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين؛
– تثمين قرار الجبهة الاجتماعية القاضي بتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المناطق بالمغرب لتخليد ذكرى 20 يونيو المجيدة وفاء للشهداء وضد الغلاء والقمع والاعتقال السياسي والقهر الاجتماعي، ويؤكد المكتب المركزي عزم مشاركة، مركزيا وعبر فروعها، في إنجاح هذه الوقفات بكل مسؤولية.