أفاد بلاغ للبنك الشعبي المركزي أنه أجرى، أول عملية إصدار سندات اقتراض لأجل محدود مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء القسائم، وذلك بمبلغ يعادل 500 مليون درهم .
وأوضح البلاغ ذاته، أن هذا الإصدار، المحدد في 5.000 سهم، يمنح إمكانية التعويض الاستباقي ابتداء من السنة الخامسة، كما أن الإصدار تم عن طريق توظيف خاص وفقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 44ـ12”.
وأضاف البلاغ أن “أن هذا السعر قابل للمراجعة سنويا، بينما يبلغ السعر المرجعي لسندات الخزينة 3,02 في المائة بتاريخ 23/12/ 2022، وذلك بالإشارة إلى السعر الكامل لأجل 52 أسبوع المحدد بالاعتماد على منحى أسعار الفائدة المرجعية للسوق الثانوية لسندات الخزينة، كما نشر بنك المغرب بتاريخ 23 دجنبر الجاري، بالنسبة للسنة الأولى”.
واشار البنك الشعبي إلى أن “سعر الفائدة الضريبي يتناسب مع سعر الفائدة المرجعي والذي ارتفع بمعدل 210 نقطة أساس عن علاوة المخاطر”.