اسقط القرار رقم 2468 الصادر أخيرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، وهم وجود مسؤولية لجبهة البوليساريو على المنطقة الواقعة شرق المنظومة الأمنية، وذلك بإثبات انتهاكات الجبهة الانفصالية في تلك المنطقة.
ويذكر أن هناك قرارات أممية واضحة تؤكد انتهاكات ” البوليساريو ” بالمنطقة شرق المنظومة الأمنية بعد أن كانت الجبهة الانفصالية تروج مقولات ثبت أنها غير صحيحة منها : الأراضي المحررة مما يجعل البوليساريو و الجزائر في مواجهة مع الأمم المتحدة، للانضباط لهذه القرارات.
هذا و تضمن تقرير الأمين العام معطيات دالة حول حقوق الإنسان، ففي الوقت الذي تتقدم فيه المملكة بعد اعتماد القانون الجديد الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لترسيخ ممارسات وآليات لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما لقي تنويها من مجلس الأمن بدور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتفاقم الانتهاكات الجسيمة الموثقة بالصوت والصورة في مخيمات تندوف ويتفاقم معها الشعور باليأس والإحباط ، مع تورط الجزائر كطرف رئيسي في النزاع المفتعل، حيث ورد ذكر إسمها مرارا في الحديث عن المائدة المستديرة.
في حين يبرز المغرب من جديد عبر قرار مجلس الأمن كفاعل أساسي منخرط في إطار التعاون مع الأمم المتحدة قصد تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل ، من خلال تأكيد القرار على جدية مقترح الحكم الذاتي ومبدأ الحل السياسي المتوافق عليه والمقبول والدائم والواقعي.