البوليميك الخاوي .

إدريس المغلشي

كنت أعتقد أن اللقاء الذي ستبثه قناة خاصة في موضوع التعليم الذي لازال يجر وراءه أحداثا مثيرة كشفت حقيقة كونه قطاع صعب يحتاج فعلا لوقفة وتعبئة من أجل تحديد مسار وجدية الاصلاح الذي نرومه في اطار التحولات والآفاق المستقبلية والتحديات التي تتسم بها المرحلة بعيدا عن قرارات وتصورات قادمة من صالونات مخملية لاتشرك الفاعلين الأساسيين في العملية .ولعل من ابرز القضايا التي أفرزها هذا الاشكال العميق اننا رغم وحدة الموضوع ومكوناته ، اصبحنا نتكلم بمفردات مختلفة بل ومتناقضة نحو نفس الاشكال .كما أن البعض منا يستعمل لغة دخيلة على الموضوع وبشكل فج .وهي أعطاب حقيقية تسيء للتواصل الجيدبين نفس الافرادالمفروض فيهم نخبة المجتمع فتبدوالصورة كاريكاتورية لحدود السخرية السوداء بل والمستفزة أحيانا .
اختارت القناة التلفزية تسمية احدبرامجها الحوارية (البوليميك) وهي كلمة مستعارة من الفرنسية اعتقد ان صاحب البرنامج يهدف من خلالها خلق نقاش هادف يلامس قضايا المجتمع ويطرح فرصة للضيوف من أجل شرح افكارهم والدفاع عنها وتفنيد ادعاءات من يسيؤون فهمها او يحرفونهاعن مقاصدها وكمتتبع لمقدم البرنامج والذي تدرج في كثير من القنوات التلفزية وهو صحافي يفرض عليك احترامه من خلال منهجية عمله وقوة مرافعته ومطارحته للافكاربشكل منهجي يجعله ضابطا للمحاوريمكنه من استفزاز المتحاورين بما يفي بالغرض .مع احترام للعنوان ومقدمه الذي اقدره كشاب استطاع ان يشق طريقه وسط هذا الخضم والكثرة من البرامج التي فقدت البوصلة وسرى فيها طاعون الشهرة والبوز والبحث عن افتعال قضايا هامشية وتافهة على حساب قضايا الناس الحقيقية.ووسط كذلك فوضى وسائل التواصل التي اصبحت في المتناول بدون ضابط ولارادع .
لكن حلقة البارحة الثلاثاء ومقارنة مع باقي الحلقات السابقة تبين ان مكونات طاولة الحوار ابانت عن ضعف جلي في توضيح قوة الافكار بل وغموض في المواقف مادامت الافكار هي تعبيرصريح عن كل سلوك ندبر به قضايانا المجتمعية. قد اتفهم لغة ممثل الآباء الذي حافظ على وفائه للشريحة التي يمثلها بخطاب بسيط ورسائل واضحة رغم انني لا أقبل ان يخوض غمارتحليل الفعل النقابي والاصطفاف (من مع ومن ضد ) والذي يكشف خلفيته السابقة. مايثير الاستغراب أن تعطى حصة زمنية معتبرة لممثل الوزارة دون أن يقدم في النقاش أي حلول للإشكالات المسطرية وعلاقتها بالفصل 73من قانون الوظيفة العمومية مادمنا نعيش لحظة تجميد المرسوم 2.23.819من خلال المحاضرالتالية 10دجنبر 2023 وانتهاءبتجويد المرسوم عبر المحضر الموقع 26دجنبر 2023 .والذي حدد سقف زمنيا في حدود 15يناير2024 . وهي حالة تحتاج لنقاش قانوني غاب في الحلقة رغم حضور من يمثل الوزارة الذي كان يسعى للدفاع عنها وهذا حقه لكن عوض توضيح الإشكال وهو جزءلاشك سيساهم اساسا في الحل في لحظة تواصلية بامتياز ضيعها مع الأسف الشديد
السيد المدير .
تدبير العلاقة الجدلية بين الاضراب كحق دستوري والاقتطاع والتوقيف الاحترازي. وضعية لم توضح بشكل كافي وقد بدا هناك غبش في التحليل عند سؤال صريح وواضح لمقدم البرنامج حول قرار ارجاع الأساتذة.لقد ظهر جليا أن ممثل الوزارة لايملك قرارا ولارؤية للحل.بل أعتقدأن حدود امكاناته التدبيرية لاتتعدى الجانب التقني بما يفسره حدود المجال . وهي أعطاب لاشك ساهمت في تأجيج الصراع ومركزته عوض التفاعل معه بشكل مباشر والحد من امتداده.