10419
تحت شعار ” نضال وحدوي لمواجهة الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات والتصدي الجماعي لمشروع القانون التكبيلي للإضراب “، انعقدت الدورة الثانية للجنة الإدارية، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط يوم 13 يوليوز 2019، تحت اسم “دورة الشهيد عبد الله حجيلي”، للتأكيد على مطلب الحقيقة والمساءلة في قضية شهيد معركة الدفاع عن التعليم العمومي، ومن جهة أخرى لترجمة شعار المؤتمر الوطني الأخير الداعي إلى وحدة العمل مع كافة القوى الديمقراطية ببلادنا للنضال من أجل الحقوق والحريات، وخاصة منه ما استجد في الساحة الحقوقية بشأن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب الذي يستهدف الإجهاز على حق من أهم الحقوق الشغلية للأجراء باعتباره الأداة الفعالة لانتزاع وحماية وتحصين باقي الحقوق والدفاع عنها.
وبعد اطلاع اللجنة الإدارية على تقريري المكتب المركزي حول مستجدات الوضع الحقوقي وعن أنشطة الجمعية خلال الدورة السابقة، والتقرير المالي للدورة وللمؤتمر الثاني عشر، ومشروع أرضية التنظيم والتكوين والإعلام في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي، ومشروع خطة عمل السنوات الثلاثة المقبلة، وبرنامج العمل الدورة المقبلة، ومشروع أرضية تقييم المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية، وبعد الوقوف على العديد من المؤشرات التي تهم السياسات العمومية ومدى التزامها باحترام حقوق الإنسان، والاطلاع على وضعية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في العالم وفي المغرب، خلصت إلى ما يلي:
إن اللجنة الإدارية، وهي تثمن قرار المكتب المركزي بمراسلة النيابة العامة حول قضية الشهيد عبد الله حجيلي للمطالبة بفتح تحقيق حول وفاته لإجلاء الحقيقة وتطبيق العدالة، تحذر من أن يكون مآله كمصير العديد من القضايا التي أعلنت الدولة فتح تحقيق بشأنها دون نتيجة، وتدعو كافة أعضاء وعضوات الجمعية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت لها “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يوم 20 يوليوز بمراكش تخليدا لأربعينية الفقيد، وتجديدا للتضامن مع التنسيقية في مطالبها المشروعة.
تدعو اللجنة الإدارية كافة القوى الديمقراطية إلى خلق جبهة للنضال ضد ما يسمى بالمشروع التنظيمي للإضراب باعتباره مشروعا خطيرا هدفه الإجهاز التام على هذا الحق الأساسي والأولي للشغيلة، وتشيد بموقف الاتحاد الدولي للنقابات الذي طالب الحكومة بسحب المشروع.
تثمن اللجنة الإدارية قرار المكتب المركزي بوضع شكاية بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، معبرة عن استيائها من محاولات المندوب الوزاري لحقوق الإنسان تبييض الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضدهم، وتغليط الرأي العام بخصوص الطابع السياسي للمحاكمات التي تعرضوا لها والتي غابت فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، معتبرة أن إطلاق سراح نشطاء الريف والاستجابة لمطالبهم المشروعة هو المدخل الأساسي لمعالجة هذا الملف.
تعبر اللجنة الإدارية عن انشغالها العميق باستمرار الوفيات بسبب عدم توفير الدولة أمصال مضادة للتسممات في استهتار تام بصحة المواطنات والمواطنين، مما أدى إلى وفاة العديد من الضحايا من ضمنهم الطفلة دعاء البالغة أربع سنوات من عمرها والتي توفيت قبل أيام بالجنوب الشرقي للمغرب، وهو جزء من واقع يؤكده تقرير صندوق الأمم المتحدة للتنمية الذي أعلن عن مؤشرات صادمة حول تعمق الفقر والحاجة لدى المغاربة، حيث أن 45% منهم يعانون من حرمان خطير، و32% محرومون من الظروف المعيشية الأساسية، و13 % يعانون من سوء الصحة. وهي إحدى التجليات الصارخة للفوارق الاجتماعية العميقة الناتجة عن التوزيع غير العادل للثروة بالنظر للبذخ والغنى الفاحش الذي تنعم فيه نسبة قليلة جدا من المغاربة.
تعلن اللجنة الإدارية تضامنها المطلق مع كافة الحركات الاجتماعية التي تعرفها البلاد من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في الأرض والتنمية، من ضمنها:
الحركة الاجتماعية بتزنيت التي شهدت مسيرة ضخمة دعت إليها فعاليات حقوقية ونقابية وجمعوية بالمدينة الأحد الماضي، رفضا للوضع الاجتماعي والسياسي المحلي؛
حركة تنسيقية أكال ونضالات الساكنة بمنطقة سوس التي تناضل ضد خطط تهجير السكان من أراضيهم؛
نضالات أصحاب الأراضي بالهري بخنيفرة الذين يواجهون سياسات الاستيلاء على أراضيهم والقمع الشرس لمسيرتهم السلمية؛
نضال سكان منطقة تلارواق بالريف من اجل استرجاع أراضيهم والذين خلدوا الذكرى الثانية لاعتقال الناشط صلاح لخشم، من ضمن معتقلي حراك الريف الذي اعتقل على خلفية هذه المعركة،
وتطالب بإطلاق سراح كافة نشطاء الحراكات الاجتماعية من ضمنهم المعتقلين السياسيين بالريف، وإلغاء القوانين ومشاريع القوانين التي تنتهك حقوق أصحاب الأرض، وتستعمل للسطو على أراضي الجموع.
تعبر اللجنة الإدارية في الذكرى الخامسة للتصريح المشؤوم لوزير الداخلية السابق الذي استٌهدفت على إثره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل أساسي ــ وفي ظل الصمود القوي الذي تغلبت به الجمعية على هذا المخطط الرجعي والتراجعي الذي لا زال مستمرا بحرمان فروعها من وصولات الإيداع وحرمانها من الفضاءات العمومية ــ تعبر عن إدانتها لتواتر الخروقات في مجال الحريات، واستهداف الإطارات الجادة، وانتهاك مبدإ سيادة القانون، وتغول الأجهزة الأمنية، ولعل ما كشفه شريط نشر على الأنترنيت يصور أحد المسؤولين الأمنيين وهو يطلق الرصاص بدم بارد على مواطنة عزلاء بالدار البيضاء ويرديها قتيلة، وما البيان الرسمي الذي سبقه، إلا إحدى المظاهر الفظيعة لهذا الوضع الذي يستلزم تحركا عاجلا من طرف الحركة الحقوقية.
تجدد اللجة الإدارية ادانتها لمختلف أشكال انتهاك حرية المعتقد، التي تجلت في العديد من الاعتقالات التي عرفتها فترة شهر رمضان لعدد من المفطرين، والتضييق ضد الأقليات الدينية، مما يستوجب تعزيز عمل الحركة الحقوقية من أجل الحقوق والحريات الفردية من ضمنها حرية الضمير والمعتقد.
تؤكد اللجنة الإدارية تضامنها مع عدد من أعضاء الجمعية التي تستهدفهم الشكايات الكيدية كمحاولة لحصارهم والحد من فعلهم النضالي، ومن ضمنهم الرفيق النقيب الأستاذ أحمد الحلماوي الذي يتعرض لمتابعة قضائية انتقامية بسبب مواقفه الحقوقية ومناهضته للفساد، والرفيق ادريس عدا نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الذي تم استنطاقه حول شكايات في مواجهته بتحريض فلاحين، بسبب نضاله المعروف إلى جانب العمال الزراعيين والفلاحين الصغار بمنطقة الغرب. كما تجدد التضامن مع الرفيق حيسان، عضو اللجنة الإدارية للجمعية في المحاكمة التي يتعرض لها بسبب مناهضته للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وتؤكد دعمها ومساندتها لكافة أعضاء الجمعية ومسؤوليها على مستوى الفروع التي تجرى متابعتهم القضائية بسبب نضالهم ومنهم: رئيس فرع الجديدة الرفيق محمد نايت اورجدال، رئيس فرع خنيفرة الرفيق عبد الكريم لمسلم، ورئيس فرع زايو الرفيق مصطفى منصور، وتطالب اللجنة الإدارية بتوقيف تلك المتابعات الانتقامية ورفع التضييق ضد كافة أعضاء الجمعية ومسؤوليها.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي فإن اللجنة الإدارية:
تدين مشاركة الدولة المغربية في ما سمي بورشة البحرين التي تعد من أبشع المؤامرات الامبريالية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتحيي مواصلة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لنضالاتها ضد الاحتلال وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتدين بشدة قرار الاتحاد الأوربي بتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني في محاولة للخلط بين اليهودية كديانة وجب احترام معتقديها والصهيونية كحركة عنصرية عدوانية يجب مناهضتها.
تعبر عن انشغالها العميق بالأوضاع الكارثية لحالة حقوق الإنسان بدول الخليج وفي مقدمتها الاعتداء على المدافعين والمعارضين والصحافيين في البحرين، وتكاثر الاحكام بعقوبات فظيعة ضد النشطاء والناشطات في السعودية وتواتر الأحكام بعقوبة الإعدام، وتزايد حالات التعذيب التي استهدفت مناضلات حقوقيات.
تسجل تضامنها مع الشعب السوداني والشعب الجزائري في نضالهما البطولي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية، مطالبا النظامين الجزائري والسوداني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتمكين شعبيهما من حقهما في تقرير المصير.
تستنكر استمرار سياسة استئصال الحركة الحقوقية بمصر عبر الهجوم الكاسح للنظام المصري ضد الهيآت المستقلة ومواصلة القمع الشرس ضد المعارضين والمعارضات، من ضمنه ما نتج عنه انتهاك الحق في الحياة للرئيس المصري السابق محمد مرسي بسبب الإجهاز على حقوقه في العلاج والرعاية الطبية خلال اعتقاله مما يستوجب تحقيقا نزيها في الموضوع ومعاقبة الجناة.
تعبر عن قلقها العميق من التدهور الذي تعرفه أوضاع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وفي مقدمتهم المدافعون/ات عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وتتضامن مع القبطانة الألمانية، الحقوقية كارولا رايكيتي، التي اعتقلت بعد تحديها للقوانين العنصرية الإيطالية لإنقاذ مهاجرين من الموت في البحر، قبل أن يتم الافراج عنها.