البيان الختامي للجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الحضوري، في دورتها الثالثة عشر بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، يوم السبت 28 ماي 2022، تحت شعار “جميعا من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية “، تاكيدا منها على مواصلة التعبئة وسط مناضلات ومناضلي الجمعية في الفروع وعلى مستوى اللجنة الإدارية من أجل فرض حق تنظيم المؤتمر الوطني القادم في الوقت والمكان المحددين له، وإنجاح أشغاله وأشغال جميع المحطات السابقة له، وخلق دينامية تنظيمية ونضالية وتعبوية، باعتبار أن المؤتمر هو لحظة تنظيمية ونضالية أساسية لتقييم الأداء والمحيط ورسم المستقبل النضالي. وقد وقف الاجتماع عند المهام التنظيمية والأدبية التي تم تحقيقها بدءا من الوثيقة التحضيرية والجموع العامة لانتخاب المؤتمرين والمؤتمرات، ثم مشروعي التقرير الأدبي والتقرير المالي. كما أحذ عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية علما بالخطوات التي قام بها المكتب المركزي من أجل توفير الفضاء الذي سيستقبل أشغال المؤتمر. حيث تم الاتصال بإدارة المركب الدولي للشباب ببوزنيقة وحجز القاعات والتجهيزات والفضاءات والمطعم … كما قام أعضاء من المكتب المركزي بعدة محاولات لعقد لقاء مع السلطات المحلية ببوزنيقة دون التمكن من ذلك. مما اضطر المكتب المركزي إلى مراسلتها بواسطة مفوض قضائي ثم عبر البريد المضمون، نظرا للتلكؤ الذي أبانت عنه في تحديد موعد للقاء بها. وفي لقاء سريع ببهو باشوية بوزنيقة، أخبر الباشا مسؤولي الجمعية أن مصالح الباشوية توصلت بمراسلات الجمعية وأحالتها على عمالة بنسليمان.
وبعد استنفاذ النقط والقضايا المدرجة في جدول الأعمال، ومناقشة الوثائق المقدمة والمصادقة عليها، قررت اللجنة الإدارية الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لغاية انطلاق أشغال المؤتمر الوطني، وإبلاغ الرأي العام ما يلي: 1.     على المستوى الدولي والجهوي:
ــ إدانتها للسياسات العنصرية المتواصلة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ولجرائم الحرب التي يرتكبها في فلسطين والمتجلية في شن هجوم متواصل على مناطق عدة منها القدس وجنين وفي الصفة وعلى قطاع غزة وداخل الأراضي المحتلة سنة 48. كان من نتائجها سقوط شهداء وجرحى واعتقال العشرات من الشباب الفلسطيني، واستهداف الصحفية القديرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة برصاص الجنود الصهاينة، وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين للاعتداء على باحات الأقصى والمقدسيين والمقدسيات. كل ذلك في وقت يصر فيه النظام المغربي على المضي في سياساته التطبيعية التي أصبحت تشمل كافة المجالات، الصناعية والزراعية والسياحية والثقافية والفنية والرياضية والتربوية والعسكرية والمخابراتية…مما أصبحت معه أبواب البلاد مشرعة للصهيونية ومشاريعها التخريبية…
ــ تضامن الجمعية مع شعوب المنطقة وعبر العالم المنتفضة في وجه الإمبريالية في مالي والتشاد وبوركينا فاصو وكوبا وفنزويلا…
ــ تنديدها باستمرار العدوان الرجعي الإمبريابي على اليمن وسوريا وليبيا وما خلفه من ضحايا حرب ومن تخريب وتدمير للبنى والاقتصادات ومن نهب الثروات والخيرات؛ وتضامنها مع الشعوب المنتفضة في وجه الاستبداد في كل من الجزائر والصومال وتونس وغيرها…
ــ تثمينها ودعمها لعمل الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في مواجهة البرامج الصهيونية ببلادنا، وإدانتها للقمع الذي تمارسه السلطات ضدها، آخره المنع الذي فرضته على الوقفة الاحتجاجية بدمنات، والذي يعكس إصرار الدولة على تمرير مخططاتها الخيانية بالقوة ضدا على إرادة الشعب المغربي، وهو ما يفرض المزيد من النضال والمقاومة في وجه الانبطاح الرسمي أمام العدو الصهيوني؛

2.     على المستوى الوطني :
ــ تتبعها بقلق بالغ التدهور المتفاقم للأوضاع الحقوقية الناتجة عن السياسات اللاشعبية للدولة الماضية في الإجهاز على مختلف المكتسبات الهشة التي انتزعها الشعب المغربي بنضالاته المريرة وتضحياته الجسيمة في مواجهة الظلم والاستبداد والريع والفساد. والمنحى الخطير السائر نحو فرض الدولة البوليسية وتغول الأجهزة الأمنية على مختلف الأجهزة والمؤسسات. وهو ما يلاحظ من خلال المتابعات والمحاكمات المتناسلة في مواجهة أي صوت منتقد للسياسات والممارسات السلطوية: الاستفزازات المتكررة والتنقيل الانتقامي في حق المعتقلين (سليمان الريسوني، عمر الراضي، توفيق بوعشرين….)؛ المتابعات القضائية والأحكام الجائرة في حق النشطاء الاجتماعيين والسياسيين والنقابيين والحقوقيين (المعتقل السياسي السابق ربيع الابلق بالحسيمة، الرفيق أحمد ستيتو وتاجران اثنان من المتضررين بقرار نقل السوق الأسبوعي بقرية با محمد، الدكتور العباس السباعي أحد النشطاء الفاضحين للفساد بمحاميد الغزلان، …) وهي كلها متابعات بسبب الاحتجاج السلمي أو المشاركة فيه أو التضامن مع المحتجين، أو بسبب التعبير عن الرأي بخصوص السياسات العمومية خاصة المعبر عنه في مواقع التواصل الاجتماعي.
ــ شجبها لمختلف مظاهر القمع الممارس ضد الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها، سواء عبر تسخير أقلام مأجورة للنيل من سمعتها ومصداقبتها، أو حرمانها من وصولات الإيداع ومن حقها في الدعم العمومي وفي تنظيم أنشطتها واجتماعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية، أو من خلال شن حملات تشهير ضد مناضليها ومناضلاتها…
ــ استنكارها لغلاء الأسعار والزيادات المهولة في أثمنة المواد الأساسية، وللإجراءات الماسة بأجور العمال والموظفين، والاقتطاعات السلطوية من أجور المضربين، وللسياسات التفقيرية التي تنهجها الحكومة، والتي تضرب في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين.
ــ إدانتها للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل بخصوص حق الجمعيات وهيآت المجتمع المدني في رفع شكاوى ودعاوى قضائية ضد ناهبي المال العام، في منحى واضح لترسيم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، كما في العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، كالتعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والعنف البوليسي.، …
ــ مساندتها لمختلف النضالات الشعبية التي عرفها المغرب في الأشهر الثلاثة الماضية، وتضامنها مع ضحايا القمع والتدخلات الأمنية التي تعرض لها أغلبها، منمن ضمنها احتجاجات ونضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، والجبهة الاجتماعية المغربية، والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب… والعديد من الاحتجاجات الاجتماعية المحلية التي تطالب كلها الدولة باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتراجع عن القرارات غير الدستورية الماسة بالحريات.
ــ تحذيرها من الأزمة الحادة التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق وهي مرتبطة بالحق في الماء. هذه الأزمة غير ناجمة عن الجفاف كما تدعي الجهات الرسمية. بل إن النقص في التساقطات عرى فقط عن جوهر المشكل المتمثل في احتكار أقلية من كبار الملاكين للثروات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا ومن ضمنها الثروة المائية التي تعرضت للسطو والاستنزاف والتبذير والتلوث الصناعي والفلاحي… وقد ساهمت السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة منذ عقود، من “سياسة السدود” إلى “سياسة المغربة” ثم الخوصصة وبعدها “مخطط المغرب الأخضر” في تكريس التوزيع غير العادل لهذه الثروة وتدميرها من طرف مافيات الريع، وبالتالي تعميق الفوارق الطبقية وتأجيج تناقضاتها التي قد تعبر عن نفسها بحدة في الأسابيع والشهور القادمة؛
ــ وتعبر اللجنة الإدارية عن دعمها وتضامنها مع السكان المتضررين من السياسات المدمرة للثروات المائية، كما هو الحال بالنسبة لجماعة الهري إقليم خنيفرة في دفاعهم عن الحق في الماء وفضح مختلسي مياه واد شبوكة، وباقي سكان القرى وهوامش المدن الذين يعانون أو سيعانون من النقص في الماء في السنوات القادمة،
ــ مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين: معتقلي حراك الريف، والصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والناشط الحقوقي نور الدين العواج وغيرهم؛