4853
انعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- يومي 1 و2 أكتوبر 2022 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، تحت شعار: “تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب”، في ظل سياق دولي متسم باحتدام أزمة النظام الرأسمالي بفعل طبيعته الاستغلالية والمضارباتية واستفحالها بسبب جائحة كورونا، واستعار الحروب بين القوى الاستعمارية العالمية حول الطاقة والغذاء ومناطق النفوذ، مما سيؤدي الى انهيار وشيك للنظام العالمي القائم بقيادة الولايات المتحدة ويفتح العالم على مزيد من النزاعات والحروب المدمرة.
وقد خلف هذا الوضع الدولي آثارا كارثية على شعوب العالم لا سيما في الأنظمة التابعة الفاقدة لسيادة قرارها السياسي وأمنها الطاقي والغذائي كما هو الحال بالمغرب الذي يعيش على إيقاع التراجعات المتتالية للحريات العامة وضرب القوانين الشغلية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والارتفاع المهول والمتصاعد للأسعار والانتقال إلى السرعة القصوى في تسليع وتبضيع الخدمات العمومية، على رأسها: الصحة والتعليم، إذعانا لإملاءات الصناديق والدول المانحة، فضلا عن الانتهاكات التي تمس حرية الاضراب والتظاهر، رغم الشروع في تنزيل ما سمي بالنموذج التنموي الجديد المحكوم بالفشل كسائر برامج ومخططات التنمية المرهونة بإملاءات الصناديق المانحة وغياب الديمقراطية الحقيقية.
وينعقد المؤتمر كذلك في ظل تراجعات خطيرة يشهدها قطاع التعليم ببلادنا عبر تفكيك قوانين الوظيفة العمومية وفرض التعاقد الآخذ في الزحف على قطاع التربية والتكوين وضرب مبدأ المجانية ووحدة النظام التعليمي كما أن المنظومة ما تزال تفتقر إلى منهاج تعليمي وهوية بيداغوجية، رغم شعار الإصلاحات في إطار الرؤية الاستراتيجية ووعائها التشريعي القانون الإطار 51.17 .
استحضارا للمعطيات السالفة واعتبارا للموقع الكفاحي الرافض للمساومة على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم فإن المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي-:
1) يطالب بوقف الحروب وتفكيك التحالفات العسكرية على رأسها حلف الناتو واحترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الوطنية وقرارها السياسي.
2) يدعو إلى الكف عن إغراق بلدنا بالديون والنضال من أجل فرض إلغائها وضمان أمنه الطاقي والغذائي واستعادة مجانية الخدمات العمومية، واستقلال قراره التعليمي بما يخدم تطلعات الشعب المغربي في تعليم عمومي موحد مجاني وذي جودة من الأولي إلى العالي، باعتباره حقا مشروعا ورافعة للتحرر والديمقراطية والتنمية.
3) يستنكر المسلسل التطبيعي مع الكيان الصهيوني الذي يهدد النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلد ويرفض التطبيع التربوي ويدعو نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة ومواجهة كل أشكال اختراق المنظومة ويجدد مطالبته بتحصين الهوية التاريخية والوطنية والثقافية للشعب المغربي ضد كل أشكال الاختراق الصهيوني.
4) يرفض الاستبداد والفساد باعتبارهما الخلفية المسؤولة عن تفاقم الوضع الاجتماعي من غلاء فاحش وتفشي البطالة وهشاشة الشغل والتوظيف وسحق الطبقة المتوسطة وعموم الطبقات الشعبية.
5) يسجل تمادي الدولة في استهداف الحريات والحقوق الديمقراطية لفرملة النضالات، عبر مصادرة الحق في الإضراب ومسلسلات التنكيل والمتابعات والمحاكمات الصورية للأساتذة والأستاذات والنقابيين المناهضين للفساد الإداري والمالي على رأسهم رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير والقرابطي مريم ورفيقاتنا بسلا و رفاقنا/تنا بالنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي.. والأساتذة الستين المتابعين من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، كما يجدد تضامنه مع
الأستاذة سميرة مرغادي مناضلة الجامعة الوطنية للتعليم بالناظور المحرومة من راتبها انتقاما منها بسبب نضالها في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم، ويدين المتابعات الكيدية في حق المبرزين بوجدة على خلفية فضحهم وتصديهم للفساد الإداري، كما يحمل الدولة كامل المسؤولية في وفاة طلبة بالحي الجامعي وجدة، ويطالب بكشف الحقيقة عن المسؤولية عن الحريق الذي شهده الحي الجامعي ومعاقبة الجناة، ويشجب استمرار الاقصاء من المباريات بسبب النشاط أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجمعوي.
1) يجدد المطالبة بالزيادة في الأجور والتعويضات وبتوحيدها وتدابير التغطية والحماية وسائر الخدمات بين نساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع الخاص وبين نظرائهم بالتعليم العمومي.
2) ينبه إلى خطورة التوافقات بين الحكومة والباطرونا من جهة والمركزيات النقابية من جهة أخرى بدءا باتفاق فاتح غشت 96 وانتهاء باتفاق 30 أبريل 2022 التي عملت على ضمان السلم الاجتماعي وتمرير المخططات التصفوية (تصفية التعليم والصحة، التعاقد 2002، الخوصصة، تفكيك قوانين الشغل والوظيفة العمومية، تفكيك أنظمة التقاعد فصل التكوين عن التوظيف، القانون الاطار..) والتحضير لتمرير قانون تكبيلي للإضراب مقابل امتيازات منها مشروع القانون التنظيمي للنقابات..
3) يعتبر أن الحوار القطاعي يبقى، منذ سنوات، مناسباتيا وغير مُمَنهجا ولا مُنتِجا في ظل الشروط الحالية مما يؤكد، من جديد، انعدام الإرادة في حل المشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم والرقي بأوضاعهم المادية والاقتصادية الاجتماعية. كما يعتبر أن مشاركة الجامعة الوطنية للتعليم في الحوارات هو على أساس النهوض بمسؤولياتها في الدفاع عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي، وعلى أساس لعب الجامعة دورها المحوري في التصدي للمخططات التصفوية للمكتسبات من داخل الحوار وخارجه، وفضح ما يحاك ضد الشغيلة وفي العمل على الاحتفاظ بمُكيْسِبَات نساء ورجال التعليم وتحقيق مكتسبات جديدة للجميع في إطار الوظيفة العمومية.
4) يطالب بإخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف يجبر الضرر بدل محاولة ملاءمته مع القوانين التراجعية التي تم تمريرها في التوظيف والتعاقد والتقاعد.. وفي الرؤية الاستراتيجية ومع تراجعات مرتقبة، ويشدد على أولوية تكريس المكتسبات خصوصا في الترقية الواردة في نظامي 1985 و2003 والاستجابة من خلاله لكل مطالب الفئات المتضررة بإنصافها وجبر ضررها والقطع النهائي مع نظام التعاقد من خلال إدماج كل الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
5) يرفض مسلسل تصفية التعليم العمومي ويطالب بتعليم موحد لكافة أبناء الشعب المغربي يضمن معايير الجودة ومبدأ المجانية ويحقق المواطنة الكاملة ويساهم في التنمية الشاملة في تناغم مع مكونات الهوية الوطنية والتاريخية المتعددة للشعب المغربي.
6) يطالب بإقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز للعاملين بالتعليم العالي يراعي كل مكوناته مع إدماج حاملي الشواهد في الدرجات المناسبة واحترام الحريات النقابية والإسراع بمعالجة ملف الاقتطاعات المزدوجة.
7) يدعو إلى الاستجابة للمطالب العامة والفئوية بما يضمن حقوق كافة الفئات التعليمية كاملة وصرف مستحقات متأخرات الترقية ومختلف التعويضات لكل الأفواج، وإقرار خارج السلم للمقصيين (أساتذة الابتدائي والاعدادي والملحقين وأساتذة الثانوي المفروض عليهم التعاقد) وتنفيد اتفاقي 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين و26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وإنصاف المتصرفين وأطر التخطيط والتوجيه ورفع الحيف عن المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وترتيبهم في السلم التاسع والزنزانة 10 وضحايا النظامين والدكاترة وحاملي الإجازة والماستر وإدماج أساتذة التعليم الأولي وحراس الأمن والإطعام والنظافة في الوظيفة العمومية وجعل حد لهشاشة الشغل بالتعليم بالمغرب.
8) يجدد تضامنه مع الشعوب المقهورة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بناء دولته المستقلة على كامل ترابه ويدين المجازر الصهيونية، كما يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الريف وضمنهم المدرس جلول محمد ومعتقلي الرأي من صحفيين ومدونين – الراضي عمر والريسوني سليمان وبوعشرين توفيق والعلمي سعيدة وغيرهم- ورفع المتابعات والملاحقات والتضييق على النشطاء والمنظمات السياسية والنقابية والحقوقية الممانعة.
9) يدعو إلى تقوية الصف والتنظيم محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا وفئويا وكذلك بالنسبة لجمعيات الشباب والنساء والمتقاعدين وتوحيد النضالات للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم.