2208
نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية يومي الجمعة والسبت 25 و26 نونبر 2022، مؤتمرا تشاوريا دراسيا، لدارسة واقع المهنة والعراقيل التي تمنعها من التطور، والتداول في أوضاع الصحافيات والصحافيين المتسمة بالهشاشة وعدم وضوح العلاقات التعاقدية مع الجهات المشغلة.
وفي ضوء العروض الهامة التي قدمت في ورشات العمل الخمس التي تطرقت للأوضاع المهنية في مختلف القطاعات، وإثر النقاشات المستفيضة التي ميزت أشغال هذه الورشات فإن المؤتمرين والمؤتمرات خلصوا إلى:
إن توقيت انعقاد المؤتمر التشاوري الثالث للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يتزامن مع راهن إعلامي مهني يتطلب تدخلا مستعجلا من أجل التصحيح والتقويم والتطوير. خصوصا أن التحولات العميقة الحاصلة في قطاعات الصحافة والاتصال، تمثل تحديا كبيرا على مستقبل مهنة الصحافة، التي أضحت معرضة أكثر من أي وقت مضى للاختراق والهشاشة.
ويتزامن هذا الموعد الدراسي، وتداعيات جائحة كورونا مازالت تلقي بظلالها على أوضاع الصحافيات والصحافيين المادية والاجتماعية، في شبه تنكر للمجهودات التي قاموا بها خلال تلك الفترة على مستويات الإخبار والتثقيف والتوعية ومقاومة الأخبار الزائفة، التي كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لها.
وعموما فإن هذا اللقاء الدراسي ينعقد في ظرفية مطبوعة بتراجع الوضع الاعتباري للمهنة، وبتردي الأوضاع الاجتماعية لكافة العاملات والعمال المهنيين في مختلف مهن الإعلام والصحافة، مما يجعل وصف الأزمة غير مبالغ فيه لنعت حاضر الصحافة المغربية.
إن المؤتمر التشاوري للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يثير الانتباه إلى الأخطار الكبيرة التي تحدق ببلادنا في غياب إعلام وطني قوي وفعال، ليس فقط فيما يتعلق بتوفير قنوات النقاش الوطني العمومي في مختلف القضايا ، وتعميم المعلومة و تنمية المعارف وبلورة الافكار والبدائل والمقترحات، وغيرها من الوظائف التقليدية لوسائل الإعلام، و لكن لأن بلادنا تتعرض باستمرار لحملات عدائية، تعتمد مخالب إعلامية حادة مسخرة لخدمة أجندات مضبوطة ومحددة بدقة، ولا سبيل إلى مواجهة ما يترتب على ذلك من تداعيات إلا بوجود إعلام وطني قوي وقادر على المساهمة بفعالية في حماية المصالح الوطنية والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة.
ولذلك تدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى:
– ضرورة القيام بإصلاح شامل وعاجل لقطاع الإعلام في بلادنا، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص. وإلى أهمية المبادرة بإطلاق سلسلة من القرارات التي من شأنها تقليل التوترات في القطاع، وتتطلع النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التوصل لصيغة تمكن من الإلغاء النهائي لمتابعة الصحافيين في قضايا الصحافة والنشر، بموجب القانون الجنائي، إذ ستتقدم بمقترح تعديلات قانونية في هذا الباب، كما ستعمل على إطلاق مبادرة في اتجاه إيجاد صيغ مقبولة في ملفات “الصحافيين”، الذين يقضون عقوبات سجنية بأحكام غير نهائية، بما يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم وكرامتهم.
– تعلن رفضها المطلق استخدام وسائل الإعلام بغرض تصفية حسابات قديمة أو مستجدة، مما يضر بمصداقية الصحافة الوطنية، ويخل بأهم مقتضيات أخلاقيات المهنة، ويحيد عن الدور الأساسي للإعلام باعتباره خدمة إخبارية وتثقيفية وتنويرية.
إن رصد الأوضاع المهنية في مختلف القطاعات الإعلامية في بلادنا يؤكد واقع الأزمة المستفحلة التي تحتاج الى حوار جدي مع الشركاء والقطاعات الحكومية المعنية.
v قطاع الصحافة المكتوبة الورقية والرقمية:
الأوضاع المهنية في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية زادت تأزمًا عما كانت عليه في السابق. وتؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن مجمل التدابير التي اتخذتها الحكومات السابقة لم تنجح في إنقاذ هذا القطاع، خصوصا فيما يتعلق بالمبالغ المالية الطائلة التي خصصت لدعم المقاولات الصحافية طيلة 17 سنة الماضية، وهو الدعم الذي لم ينعكس إيجابا على المهنة وعلى أوضاع المهنيين، مما يثير أكثر من علامات استفهام حول جدوى هذا الدعم إذا لم يكن عاملا حاسما في إنقاذ القطاع من الأزمة الخانقة التي يواجهها منذ مدة طويلة. مما يستوجب فتح تحقيق في مجالات صرف هذا الدعم العمومي للمقاولات الصحافية في بلادنا، في أفق إيجاد صيغة تحقق مطلب الشفافية والمحاسبة.
وفي هذا الصدد فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بتغيير جذري وعميق في فلسفة الدعم العمومي، وذلك من خلال التوجهات التالية
– أن يرتبط بدفتر تحملات استثماري، بحيث يتحول الدعم إلى رافعة للاستثمار في المقاولة الصحافية الوطنية.
– أن يعتمد معايير دقيقة، تراعي حجم المقاولة الصحافية، وقيمة استثماراتها وعدد العاملين فيها.
– أن يرتبط بالتطبيق الكامل للاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيين والصحافيات وبمراجعة الأوضاع الاجتماعية لمجموع العاملين والعاملات بالقطاع.
ويؤكد المؤتمر الدراسي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة التعجيل بالمصادقة على صيغة جديدة للاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيين والصحافيات، وهي الاتفاقية التي لم تراجع منذ سنة 2005، رغم أن مقتضياتها تنص على ضرورة مراجعتها كل ثلاث سنوات.
وللتذكير فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية كانت قد وافقت على صيغة الاتفاقية الجماعية آنذاك رغم عديد الملاحظات والاعتراضات التي ابدتها، معتبرة حينها أن الأمر يتعلق بمرحلة انتقالية نحو وضعية التعاقد التي تحدد الحقوق والواجبات. لكن الأطراف الأخرى لم تراع هذه التنازلات المبدئية، وآثرت التعامل بانتهازية وعقلية انقلابية على التعاقدات المعلنة، ورغم النداءات المتكررة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المطالبة بمراجعة الاتفاقية الجماعية، فإن الإصرار على تجاهل هذا المطلب المشروع من طرف أرباب العمل رغم استمرار استفادتهم من الدعم المالي العمومي، عطل أي أمل في التغيير. وعليه فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تعد تقبل بهذا السلوك الانتهازي من طرف البعض، وتؤكد اليوم للسلطة الحكومية المختصة وللناشرين أن الاتفاقية الجماعية للصحافيين والصحافيات يجب أن تكون المدخل الرئيس للاستفادة من الدعم المالي العمومي، وبوابة رئيسية لأي إصلاح منشود.
وتعتبر أن محاولة تهريب هذا النقاش إلى خلق توترات عبر استهداف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لن ينطلي على أحد، وتعرب عن استعدادها الرد عليه بما فيه المراجعة الجذرية لعلاقتها مع الأطراف التي تستهدفها.
v قطاع القطب العمومي
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تثير الانتباه إلى تردي أوضاع الصحافيات والصحافيين العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية
وتثير من جديد إشكالية انعدام الرؤية الاستراتيجية للمرفق العمومي والشبه عمومي في هذا القطاع، مما يجعل مؤسسات مختلفة تنتمي لنفس المرفق العمومي متفاوتة على مستويات التوظيف والاشتغال والخطوط التحريرية واحترام التعاقدات والعمل النقابي وحقوق العاملين بها، وفي ضوء ذلك تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الضرورة أضحت ملحة لتوضيح الرؤية بالنسبة لهذا القطاع الاستراتيجي وتوحيده في قطب عمومي قوي قادر على انتاج خدمة عمومية تستجيب لانتظارات المهنيين والرأي العام الوطني، وتحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فيها التي يجب أن ترقى إلى مصاف الأولوية، وفي هذا الإطار تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بفتح حوار جدي ومسؤول حول هذه الأولويات المستعجلة.
وتؤكد من جديد أن مصالح العاملين والعاملات والصحافيات والصحافيين فوق كل المزايدات النقابية، وتذكر أنها كانت دائما تشجع على العمل التنسيقي الذي يعود بالنفع على العنصر البشرى بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لكنها ترفض كل تطاول على أطرها ومناضليها كما يحدث مثلا في القناة الجهوية بالعيون وتعلم استعدادا الرد عليه.
وكالة المغرب العربي للأنباء
وبمناسبة الحديث عن الخدمة العمومية في الإعلام، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعيد التذكير بالأوضاع الملتبسة داخل وكالة المغرب العربي للأنباء.
وتعتبر أنه قد آن الوقت لتقييم ما يحصل داخلها في إطار من المكاشفة والشفافية، فقد صرفت اعتمادات مالية في استثمارات، من أجل إحداث نقلة نوعية لهذه المؤسسة، لكن بعد سنين من العمل اتضح أن تردي الخدمة في هذا القطاع ازداد حدة، وأن الاستثمارات التي خصصت لها ميزانيات مهمة لم يكن لها أي أثر فعلي، مما يشكك في إمكان وجود دراسات جدوى مسبقة، مما أفرز قنوات اذاعية وتلفزية ومجلة مكتوبة لا أثر لها في المشهد الإعلامي الوطني.
والغريب أنها استثمارات عمومية من المال العام صرفت في وظائف تقوم بها مؤسسات إعلامية أخرى بدورها تشكو ضعف الدعم العمومي.
وتثير النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذه المناسبة أسئلة حقيقية عن طبيعة التشغيل والتوظيف في جميع هذه المؤسسات المتفرعة عن وكالة المغرب العربي، وطبيعة التعاقدات مع شركات إنتاج ومع أشخاص اعتباريين غير منتمين لمهن الإعلام يشرفون على تقديم برامج بقنوات تابعة للوكالة، وتطالب إدارتها بالكشف عن المساطر المعتمدة في هذه المنهجية.
كما تعيد المطالبة الملحة بتحسين الأوضاع المهنية للصحافيين والصحافيات العاملين في هذه المؤسسة الاستراتيجية.
v قطاع الإذاعات الخاصة
وبخصوص قطاع الإذاعات الخاصة، تسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تجربة هذه الإذاعات مثلت تحولا مهما في تاريخ الإعلام الوطني، مما يؤكد الأهمية البالغة لقرار تحرير هذا القطاع. وهو اليوم يقوم بأدوار رائدة في إعلام القرب وتوسيع مجالات النقاش العمومي. والأكيد أن الصحافيين والصحافيات قاموا بأدوار مهمة في انطلاق هذه التجربة ونجاحها لحد الآن، لذلك يجب ان يكونوا في مقدمة إعطاء الاعتبار للقطاع من خلال معالجة وتدارك الاختلالات الكثيرة التي تؤثر سلبا على أوضاعهم المادية والمهنية. وتتجسد الاختلالات التي تمس بشكل واضح كل القوانين المؤطرة للشغل وللقانون الصحافي المهني ومن بين هذه الاختلالات:
– عقود الشغل داخل جل الإذاعات الخاصة تتسم بالكثير من الاختلالات القانونية.
– فترة الاختبار أو التدريب التي قد تصل الى السنة والسنة والنصف وبدون أجور أو تعويضات.
– حرمان العاملين من نسخة من عقد الشغل.
– أجور الصحافيين في غالبية هذه الإذاعات لا ترقى إلى مستوى أجور الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافة المكتوبة، وتخضع لمزاجية إدارة المحطة الاذاعية وهي في الغالب هزيلة جدا.
– عدد من هذه الإذاعات الخاصة سرحت بعض صحافييها وعاملييها في فترة كوفيد 19 وتوقفت عن أداء الأجور، فيما عملت أخرى على الاقتطاع من أجور العاملين من نصف الأجر الى ثلثه، وبعض هذه المحطات استمرت في الاقتطاع الى تاريخه.
– فترة كوفيد19 أيضا توقفت فيه إدارات هذه المحطات عن أداء اشتراكات شركات التأمين والضمان الاجتماعي والتقاعد التكميلي إن توفر.
– الكارثة القادمة في جل الإذاعات الخاصة هو ظاهرة (اليفريلانس) التي صارت ديدن باطرونا هذه المحطات حيث صارت تفضل الاعتماد على خدمات هذا النوع عوض الأجير.
– تغيب بشكل كبير شروط وظروف العمل المهنية والقانونية.
وبناء على ذلك تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية:
– بتعزيز العمل النقابي داخل الاذاعات الخاصة وتقوية التمثيلية النقابية بها في افق اخراج الاتفاقية الجماعية، بما يعيد النظر في عقود العمل وتوافقها مع الاتفاقية الجماعية المقترحة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
– مساءلة الحكومة في طبيعة الدعم العمومي المقدم للإذاعات الخاصة وتنوير الرأي العام والمهني بخصوص طبيعة هذا الدعم قيمته ومآلاته والغاية منه.
v الإعلام الجهوي
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي آمنت بأهمية الإعلام الجهوي، ومنحت في قوانينها أهمية قصوى للتنظيم الجهوي، تعتبر أن ما يمر منه هذا الإعلام يشكل منعطفا خطيرا.
فإضافة إلى تأثره لكل أزمات القطاع وطنيا، فإنه يئن أمام لامبالاة الجهات الترابية في دعمه ومواكبته باعتباره رافعة تواكب توجه التنظيم الجهوي واللاتركيز الإداري، ناهيك عن وظيفته في الدفع بالتنمية المحلية والديمقراطية.
واعتبارا لذلك تدعو النقابة إلى ضرورة إيلاء الإعلام الجهوي عناية خاصة في كل مشاريع الإصلاح بما يسهم في تقويته داخل منظومة إصلاح وتقوية الإعلام الوطني، وأن يكون تأهيل العنصر البشري ماديا ومعنويا عنوانه الرئيس.
v الصحافيون الفريلانس ” الأحرار“
وموازاة مع ذلك يتواصل الظلم الكبير الذي يتعرض له الصحافيون من فئة الأحرار/ فريلانس، وتعلن النقابة عن أسفها الشديد لعدم تجاوب الوزارة الوصية في الحكومة السابقة مع مطلب النقابة بإدراج هؤلاء الزملاء في لوائح الدعم المالي العمومي المخصص لأداء رواتب العاملين في مهن الإعلام والصحافة، وهو المطلب الذي تمت صياغته في مذكرة لم نتلق عليها أي جواب.
ويمكن القول بأن هذه الفئة من الزملاء تواجه ظروفا بالغة الصعوبة خصوصا في الظروف الحالية، حيث إنهم محرومون من جميع الحقوق المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.
والنقابة تسجل بارتياح كبير قرار الحكومة تسجيل العاملين في هذا القطاع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعبر عن أملها في أن تتكفل الدولة بتسديد جزء من الأقساط المترتبة على ذلك، على غرار ما أقدمت عليه إزاء مقاولات الصحافة المكتوبة.
وتطالب النقابة بنموذج تعاقد موحد يفرض على جميع المؤسسات الإعلامية المستفيدة من خدمات هؤلاء يضمن حقوقهم خصوصا فيما يتعلق بالرواتب والتعويضات بما فيها التعويضات عن الأخطار.
المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة للصحافة
إن المؤتمر التشاوري للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يجدد من جهة أخرى مطالبته بالضرورة الملحة لتعديل منظومة قوانين الصحافة و النشر في بلادنا، خصوصا قانون رقم 13/ 88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 13/89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 14/89 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، فقد أبانت التجربة عن العديد من الاختلالات و النواقص فيما يتعلق بالأهلية لولوج مهنة الصحافة، بسبب الغموض في تعريف الصحافي المهني، الذي يطرح كذلك مشاكل بالنسبة للصحافيين التقنيين، تنعكس سلبا على أدائهم المهني رغم أنهم جزء مهم وأساسي في المهنة، كما يغفل عن تحديد دقيق و مقبول تعريف المقاولة الصحافية.
ومن جهة أخرى فإن تجربة المجلس الوطني للصحافة في مرحلة التأسيس أبانت عن العديد من الاختلالات القانونية وجب تداركها، وتهم طريقة تشكيله والصلاحيات المخولة إليه وقوة إلزامية القرارات الصادرة عنه.
وترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن طريقة تشكيل هذه المؤسسة يجب أن تكون عادلة ومنصفة، تراعي حجم تمثيلية العاملين في القطاع و شرعية هذه التمثيلية .
وختاما، وبمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية توجه تحية خاصة لكل الصحافيات والعاملات في مهن الإعلام والصحافة والتواصل، وتعلن دعمهن في كل مطالبهن المشروعة، كما تندد بكل أشكال العنف الممارس عليهن سواء في مقرات العمل أو أثناء تأديتهن لعملهن، وخصوصا العنف الرقمي، والتحرش الجنسي، والتمييز بسبب الجنس، وغيرها من ضروب الممارسات العنيفة والحاطة بالكرامة.