البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

طإن المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد أيام 24، 25، 26 يونيو2022 ببوزنيقة، تحت شعار “معا لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”؛ وهو الشعار الذي يؤكد أهمية الاستمرار في العمل الوحدوي من أجل إقرار الديمقراطية، ورص الصفوف لصد الحصار الممنهج والقمع والتشهير المسلط على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ كما يكثف الأهداف التي تتقاسمها الجمعية وتتقاطع فيها مع القوى الديمقراطية والحراكات الاجتماعية، لبناء المجتمع الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية؛

بعد مصادقته على التقريرين الأدبي والمالي وعلى المقررات والتوصيات، ومناقشته للأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية في ارتباطها بحقوق الإنسان، وتداوله حول سمات المرحلة، على ضوء الوثيقة التحضيرية، وتدارسه للمتطلبات الضرورية للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها؛

يسجل ما يلي:

1.   على المستوى الدولي والإقليمي:

لازالت الشعوب تعاني، من انعكاسات جائحة “كوفيد-19″، وسياسات تدبيرها، وما صاحبها من أزمات اقتصادية واجتماعية، رفعت من معدلات الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وتأنيثهما بكل أنواعهما، وكشفت عن ضعف وتراجع الخدمات والحماية الاجتماعية. وفيما أظهرت الجائحة الحاجة لبناء نظام عالمي قائم على التضامن والمساواة بين الشعوب والدول، وإصلاح شامل للأمم المتحدة وهياكلها، بما يضمن التصدي الدولي للجوائح وغيرها من الكوارث والحروب وتحقيق هدفها في إقامة السلام؛ عرت أيضا على النزوع السلطوي للعديد من الدول واستعدادها للتراجع الحقوقي عما راكمته الشعوب من مكتسبات في المجال المعياري لحقوق الإنسان، وتقوية الأجهزة التنفيذية على حساب باقي السلط. وقد شكلت الجائحة أيضا فرصة لتبيان تعمق الطابع الاحتكاري للشركات متعددة الاستيطان والرأسمالية العالمية المتوحشة، ودورها في التحكم بالقرار السياسي والدفع بدول الجنوب للمزيد من التخلف. كما تحول الحصول على اللقاحات والأدوية، في ظل المنافسة الشرسة واللامتكافئة بين هذه الشركات العملاقة، إلى صراع نفوذ لاحتلال المواقع.

وما أن بدأت تخف حدة وباء كورونا حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، متسببة في نشر الخراب والدمار، ومؤدية إلى تدخل قوى أخرى لتأجيجها والتصعيد من حدتها وممارسة الحصار الاقتصادي، الذي تحول إلى حرب اقتصادية أسفرت عن تراجع كبير في معدلات النمو، وارتفاع نسبة التضخم وتهديد دول بالإفلاس، والعصف بالأمن والغذائي والطاقي، خاصة بالنسبة للدول الثالثية، والعودة إلى مصادر للطاقة كالفحم الحجري الذي كانت الإنسانية ماضية في التخلص من استعماله لتأثيراته السلبية على البيئة، والزيادة في مخصصات التسلح. وفي الوقت نفسه أسقطت هاته الحرب القناع عن الممارسات التمييزية في تعاطي الدول الغربية مع منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في مجال الهجرة واللجوء.

ورغم قتامة الأوضاع وتراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في ظل الهيمنة الامبريالية، فإن الحركة الحقوقية العالمية استطاعت الصمود وإحداث بعض الاختراقات على المستوى المعياري، والمساهمة، عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الأممية، في إصدار مجموعة من التقارير والبلاغات تحذر من استغلال الجائحة للمس بالحقوق والحريات، وتدعو إلى وقف الزحف التراجعي على الحقوق والحريات للأجهزة التنفيذية بمختلف دول العالم، بما فيها تلك التي تعتبر نفسها مهدا وموئلا للديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومن جهتها، ما فتئت أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية والعربية تعرف تراجعا مطردا، بفعل استحواذ قوى الاستبداد على زمام الأمور مدعومة من القوي الإمبريالية والكيان الصهيوني، الذي صعد من وتيرة الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني، وتمادى في ارتكاب المزيد من الجرائم التي طالت الصحافيين والصحافيات، وانتهاج سياسات وإجراءات تعسفية خلال حملات الاعتقال والتنكيل الشديد بحقوق الأسرى، بمن فيهم الأطفال والنساء؛ وهو الأمر الذي قابله الشعب الفلسطيني الصامد بتصعيد المقاومة والتصدي للاحتلال بكل الوسائل المتاحة دفاعا عن وجوده وقضيته العادلة والمشروعة. غير أنه في الوقت الذي زادت خلاله الصهيونية من عدوانها ضد الفلسطينيين، قتلا وتهجيرا وأسرا واعتداء، أقدمت بعض الأنظمة ومنها المغرب، على تطبيع علاقاتها مع الصهاينة بشكل علني، متحدية مشاعر شعوبها، ومحاولة خنق كل الأصوات الحرة المناهضة لذلك، ووفرت كل الشروط، عبر اتفاقيات ثنائية، لتسهيل هيمنتها على شعوب المنطقة وعلى ثرواتها.

ولم تشهد شعوب المنطقة أي تحسن في أوضاعها، رغم الانتفاضات والتضحيات الجسام التي قدمتها، بل ازدادت سوءا وتدهورا في العديد من الدول؛ كما هو الحال في اليمن، جراء استمرار الحرب العدوانية على أراضيها؛ وفي البحرين نتيجة تواصل الانتهاكات الجسيمة ضد مختلف النشطاء؛ وبلبنان بسبب اشتداد الأزمة الاقتصادية. وفي حين لم يتوقف استهداف النشطاء وقمعهم في مصر، وتنفيذ الإعدامات في صفوف المعارضين بالسعودية، وتأثير التدخلات الأجنبية على تدهور الاستقرار في ليبيا، تعرضت مكتسبات الثورة في السودان إلى الهجوم من طرف النظام الحاكم، وصعدت السلطات الجزائرية من قمعها للحراك الاجتماعي والسياسي عبر اعتقال الكثير من النشطاء والصحافيين؛ بينما لم تسلم تونس، هي الأخرى، من الإجهاز عما ناضل عليه الشعب التونسي لتحقيق الديمقراطية.

وبأفريقيا عرفت بعض دولها اختراقا صهيونيا، وانقلابات عسكرية، وجرائم متوالية ترتكبها الجماعات الإرهابية، خصوصا ضد النساء والفتيات؛ الأمر الذي يهدد الحق في الأمن والأمان في هذه القارة، ويضاعف من مآسي شعوبها.

أما في أمريكا الجنوبية، فلازال عدد من الدول المناهضة للهيمنة الأمريكية؛ ككوبا، وفنزويلا ونيكاراغوا وغيرها من الدول، تعيش تحت الحصار الظالم، وتتعرض باستمرار للتحرشات والتهديدات الأمريكية لزعزعة الأوضاع بداخلها، وهي تهديدات امتد أثرها ليشمل بلدانا بأسيا.

وبالمقابل، لم تمنع هذه الأوضاع الشعوب والأمم الحرة من الصمود والمقاومة، بفضل تنامي وعيها وخوضها لأشكال نضالية وخاصة في أفريقيا؛ حيث انتقلت الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل فرنسا، من بوركينا فاسو إلى تشاد ومالي.

2.   على المستوى الوطني:

استغلت الدولة ظروف الجائحة وضيق مساحة الدفاع عن حقوق الإنسان دوليا، لتصعيد هجمتها العدوانية على الحركة الحقوقية والديمقراطية، والتضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحافيين والمحامين، وقمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، ومصادرة الحق في التنظيم، واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونات والمدونين، عبر استدعاء العديد منهم ومتابعة بعضهم قضائيا، وخنق حرية التعبير والصحافة، واستخدام قانون الطوارئ للهيمنة على الفضاء العام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقوية الرقابة على المنتوج الفكري والإبداعي، واستعمال برامج التجسس والتصنت والتكنولوجيا الحديثة للمراقبة والتشهير ضد الأصوات النقدية والمعارضة، عبر توظيف المعطيات الشخصية، وغيرها من أساليب الرقابة والتحكم والقتل المعنوي للنشطاء؛ فاسحة بذلك المجال أمام تمدد السلطوية والاستبداد.

وعلى الصعيد الاجتماعي استغلت الحكومة، انفجار الحرب الروسية الأوكرانية، لتبرير الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، وعمدت الى الرفع الصاروخي والمهول للأسعار، الشيء الذي نجم عنه تدنٍّ في القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، انضاف إلى ما تشهده الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من إجهاز على حقها في التقاعد، وتضييق على الحريات النقابية، وتجميد للأجور، وضعف الحماية الاجتماعية وتسويغ للطرد والتسريحات الجماعية. وقد عرت الجائحة عن زيف الخطابات الرسمية المطمئنة بشأن الأوضاع، وكشفت عن اختلالات السياسات العمومية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وعن مخاطر الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية كصندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، والعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى المديونية التي ترهن مستقبل المغرب لمشيئة الدوائر الإمبريالية ومؤسساتها المالية، ذات الانعكاسات الكارثية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسواد الأعظم من الفئات الشعبية.

أما فيما يهم الوضع الاتفاقي والقوانين المحلية، لا زالت الدولة تمانع في المصادقة على اتفاقية روما، والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام وبالتصويت الإيجابي لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وتعرقل استقبال المقررين الخاصين، ورفع الإعلانين التفسيريين الموضوعين على المادة 2 وعلى الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية سيداو، والتصديق على اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، واتفاقية مجلس أوروبا أو إسطنبول، وبعض اتفاقيات منظمة العمل خاصة الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية، والاتفاقية 190 حول العنف في أماكن العمل، والاعتراف باختصاص لجنة حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتلقي الشكاوى، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن الحق في تقديم الشكاوي ضد الأفراد أو المؤسسات التي تخرق الاتفاقية.

وبخصوص التعامل مع الآليات التعاقدية فيسجل التأخير في وضع التقارير الخاصة بالعديد من العهود والاتفاقيات؛ كالتعذيب وحقوق الطفل، ومناهضة التمييز ضد المرأة، حيث تم اللجوء للتقرير الجامع الخامس والسادس.

وفيما يتصل بالقوانين المحلية، فإن الدولة تعمل على تمرير مجموعة من مشاريع قوانين، دون إشراك جميع الفاعلات والفاعلين؛ كما حدث مع القوانين المتعلقة بتحديد الملك الغابوي والأراضي السلالية. هذا فيما تم بالبرلمان سحب مشروع قانون تقنين احتلال الملك العمومي البحري، ومشروع 16-10 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع؛ مما يعتبر تراجعا في مسار سن القوانين المناسبة لمحاربة الفساد ومحاصرة الإثراء غير المشروع…

وفي أبريل 2020 حاولت الحكومة بشكل سري، ومخالف لكل مساطر التشريع، تمرير مشروع القانون20-22 المتعلق باستعمال شبكة التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح، مستغلة الحجر الصحي المصاحب لجائحة كورونا؛ ونظرا لخطورة المشروع على منظومة حقوق الإنسان قام المواطنون والمواطنات بحملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي لرفضه المطلق، مما أدى إلى سحبه.

والمؤتمر، وهو يؤكد على ضرورة احترام حق الشعب المغربي وإرادته في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والتنمية المستدامة، فإنه:

ــ يجدد التعبير عن استيائه من استمرار النزاع حول الصحراء، منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومآس إنسانية، وإهدار للطاقات الاقتصادية، وعرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة، مؤكدا في نفس الوقت على موقف الجمعية بشأن الحل الديمقراطي والفوري للنزاع، والتصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها؛

ــ يستنكر استمرار سكوت الدولة عن احتلال اسبانيا لسبتة ومليلية والجزر الشمالية، وتهاونها في المطالبة باسترجاعها، ويشدد على ضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب.

فيما يتعلق بعلاقة المغرب بمحيطه والقوى الإمبريالية المعادية لحقوق الإنسان، فإن المؤتمر يدين إعلان الدولة المغربية يوم عاشر دجنبر 2020 عن تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني، وفتح الباب بشكل علني ورسمي مع الكيان الصهيوني، وعقد العديد من الاتفاقيات العسكرية والأمنية والاقتصادية لدمج بلادنا أكثر فأكثر في المخططات العسكرية الإمبريالية الأمريكية وصنيعتها الصهيونية؛

ووعيا منه بأن الصهيونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية تهدد السلم العالمي، وأن مشروعها منافٍ لكل مبادئ حقوق الإنسان، وأنها ارتكبت ولا زالت ترتكب في حق الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة، جرائم تصنف ضمن جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية والعدوان والفصل العنصري؛

فإنه يطالب بإسقاط التطبيع والتراجع عن الاتفاقات مع الكيان الصهيوني، وينادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا، والشعب المغربي عامة إلى مناهضته ومناهضة العدوان الإمبريالي ضد الشعوب. كما يجدد مطالبته بالتراجع عن اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وعن كل الاتفاقيات غير العادلة، مع استحضار التزاماته في مجال حقوق الإنسان في العلاقات التجارية الدولية وفي مختلف الاتفاقيات والشراكات التي يعقدها بما فيها التعاون الأمني والقضائي.

ويشدد المؤتمر على أن إعلان المغرب التزامه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا يلزمه بالمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها، وتفعيلها وتنفيذ توصيات لجان حقوق الإنسان والمقررين الخاصين، وتطبيق كل الاتفاقيات التي صادق عليها وملاءمة القوانين المحلية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويطالب بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة، بضمان استقلالية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكفالة حريتها في زيارة أماكن الاحتجاز، وفتح المجال للزيارات التلقائية للمقررين الخاصين وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة، والمصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية و190 حول القضاء على العنف في أمكان العمل، وغيرهما…

إن المؤتمر وهو يؤكد على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا، يرسخ القيم الإنسانية وفي مقدمتها الحرية والكرامة والمساواة والعدالة والسلم والتضامن، وينبني على معايير حقوق الإنسان الكونية، ويكرس مبدأ سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، ويرسي السيادة الشعبية، التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلط وصاحب السيادة، وينص على فصل حقيقي للسلط وللدين عن الدولة، ويقر صراحة بالمساواة التامة بين الرجال والنساء بالديمقراطية اللغوية، وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والمالية؛ فإنه يطالب في هذا الباب بما يلي:

·       ضمان انتخابات حرة ونزيهة كمدخل للانتقال الديمقراطي، واحترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وإصلاح السياسة الجنائية التي تشوبها عدة نقائص، بما يؤمن سيادة سلطة القانون ويحترم المساواة بين الجميع دون تمييز أيا كانت أسسه؛

·       اصلاح جذري لمنظومة العدالة بوضع قانون جنائي شامل، يقطع مع التعديلات الجزئية، ينسجم والمعايير الكونية لحقوق الانسان، ومبني على قواعد العدل والانصاف، ويتدارك النقص المسجل في الاهتمام بمقاربة النوع الاجتماعي وضحايا الأفعال الإجرامية، ومحدودية آليات البحث الجنائي، وعدم ملاءمة القوانين الزجرية مع الاتفاقيات الدولية؛

·       الضمان الفعلي والعملي لاستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها، والحد من تغول سلطة النيابة العامة وجعل الشرطة القضائية تحت مراقبة السلطات القضائية؛

·       مراجعة القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومطابقته للمؤسسات المماثلة، المنصوص عليها في معايير باريس؛ وتقوية ادوار وتوسيع صلاحيات هيئات الحكامة وضمان استقلاليتها على السلطات التنفيذية؛

·       تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ووضع خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان وإشاعتها، وإعادة النظر في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجويدها بمقترحات الحركة الحقوقية.

وفيما يتصل بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يطالب بتشكيل الهيئة المستقلة للحقيقة، لكشف الحقيقة عن كافة الانتهاكات الجسيمة، وضمنها ملفات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير، وتحديد المسؤوليات وتفعيل مبدأ المساءلة، مع الاعتماد على مقاربة شمولية في مجال جبر الضرر، وإنصاف الضحايا وحفظ الذاكرة والاعتذار الرسمي للدولة، وتنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة باعتبارها حدا أدنى، وتأمين الشروط اللازمة لعدم التكرار؛ وذلك بالإسراع بإصلاحات سياسية ودستورية وقانونية وتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لعدم الإفلات من العقاب وللتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وبالنسبة لمكافحة الإرهاب فإن المؤتمر يؤكد موقف الجمعية الثابت من الإرهاب المتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي وفي التضامن المطلق مع ضحاياه، ويطالب الدولة بوضع التدابير اللازمة للقضاء عليه وتجفيف منابعه ومسبباته؛ والمتمثلة في احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، والحفاظ على وحدتها، ومناهضة الإمبريالية، وسن وإقرار الديمقراطية، وضمان العيش الكريم للمواطنين (ت)، وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة، وتبني سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للفكر العقلاني الحداثي المتنور وتحارب التعصب الديني والتحريض على الكراهية والعنصرية.

وفيما يتعلق بالاعتقال السياسي فإن المؤتمر يؤكد على:

·       أن أي انفراج سياسي لا يمكن أن يحدث بدون إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛ من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وصحافيين ومدونين، ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، ونشطاء الحراكات الاجتماعية، وطلبة ومعطلين ونشطاء صحراويين ونقابيين، ويدين بشدة تعرضهم لمجموعة من الانتهاكات، منذ لحظة التوقيف وأثناء المحاكمات غير العادلة، التي تتوج بأحكام قاسية، وبالمعاناة من سوء الأوضاع والمضايقات داخل السجون؛

·       أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف والصحافيين سليمان الريسوني، عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، والمدونين وكل المعتقلات والمعتقلين بسبب آرائهم، أو نشاطهم السياسي، أو الحزبي، أو مطالبتهم بحقوقهم، أو دفاعهم عن حقوق الإنسان؛ هي أحكام جائرة وظالمة، صادرة عن محاكمات لم تحترم فيها شروط المحاكمة العادلة، ويعبر عن استيائه من تلفيق التهم الجاهزة وتوظيف القضاء للنيل من المعارضين (ت) لسياسات الدولة في كافة المجالات؛

·       ضرورة وقف المتابعات والاستنطاقات والاستفزازات، التي يتعرض لها العديد من النشطاء بسبب الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، والإبداع الفني والأدبي؛

·       شجبه بقوة إقدام إدارة سجن عكاشة على الترحيل التعسفي وما رافقه من انتهاكات في حق الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، وتوفيق بوعشرين؛

·       استعداه واستمراه في النضال إلى جانب العائلات وكافة القوى المناضلة للمطالبة بوضع حد للاعتقال السياسي والمتابعات بسبب الرأي والتعبير، وإطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين السياسيين من نشطاء الحراكات الاجتماعية، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والنشطاء الصحراويين، والافراج عن عدد من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية أو إعادة محاكمتهم مع تمتيعهم بمحاكمة عادلة.

أما بالنسبة لملف القضاء فإن المؤتمر يعبر عن قلقه من استمرار تكريس عدم استقلالية القضاء، واستيائه من تضرر مصالح المرتفقين للعدالة خلال فترة الحجر الصحي؛ سواء على مستوى عقد الجلسات عن بعد، التي أبانت عدم استعداد المحاكم، كيفيا ولوجيستيكيا، لتوظيف تقنية التناظر المرئي وأثرت بشكل سلبي على حقوق المتهمين (ت)، أو باعتماد فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم بالنسبة للجميع بمن فيهم المحامون، مما أدى إلى تعطل مصالح المواطنات والمواطنين.

ولهذا فإنه يطالب ب:

·       احترام قرينة البراءة باعتبارها هي الأصل، والمحاكمة في حالة سراح، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة في جميع القضايا، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكل المتابعين الذين تبث عدم استفادتهم من ذلك، وجبر ضررهم؛

·       ضمان الاستقلال الفعلي للقضاء وللضابطة القضائية عن السلطة التنفيذية، والارتكاز على المواثيق الدولية خاصة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلالية القضاء؛

·       ضمان حق المواطن (ة) في الولوج إلى القضاء والانتصاف القضائي بشروط ميسرة والمساواة أمامه، وفي النظر في مختلف الشكاوى خاصة تلك المتعلقة بمزاعم التعرض للتعذيب والشطط في استعمال السلطة والعنف غير المبرر واللامتناسب أثناء فض الاحتجاجات السلمية؛

·       إلغاء جميع المقتضيات السلبية الواردة في قانون العدل العسكري، وفي مقدمتها عقوبة الإعدام؛

·       تمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقل والحق النقابي بإلغاء الفصل 111 من الدستور، بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية.

فيما يتعلق بالحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي فإن المؤتمر يستنكر استمرار المحاكم في إصدار عقوبات بالإعدام، وامتناع المغرب عن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة، ويؤكد مطالبة الجمعية ب:

·       إلغاء عقوبة الإعدام والتصويت الإيجابي في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام؛

·       الكشف عن حقيقة الوفيات الذي ذهب ضحيتها العديد من النشطاء، والإفصاح عن نتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة حول الوفيات في ظروف غامضة وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عنها.

وفي موضوع التعذيب يطالب المؤتمر ب:

·       تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية المنبثقة عن مناقشتها للتقرير الحكومي، وجعل حد نهائي للتعذيب والعنف الممارس، من طرف قوات الأمن والدرك، وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة الأخرى في خرق سافر لقانون زجر التعذيب، وفتح تحقيق حول مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية والماسة بالسلامة البدنية والحاطة من الكرامة، وجعل حد للإفلات من العقاب للمسؤولين عن ذلك؛

·       الرفع من وتيرة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع ضمان احترام تام لصلاحياتها واستقلاليتها عن كافة المؤسسات الرسمية، مع تعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف ومدة الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها، بتمكينهم منذ لحظة التوقيف من زيارة المحامي، وتأمين مراقبة حقيقية للأماكن المخصصة لها؛

·       تعديل قانون حصانة العسكريين بما يتلاءم ومتطلبات دولة الحق والقانون ويجيز مساءلتهم، وتأمين الحكامة الأمنية الجيدة؛

·       تمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني، والدرك والجيش، مع توضيح مهامها وصلاحيتها.

وفيما يخص الحق في احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية يستنكر المؤتمر:

·       رفض السلطات المحلية، في خرق واضح للقانون، تسليم وصولات الإيداع لمعظم فروع الجمعية، بل وحتى تسلم الملفات القانونية منها، وحرمان هيئات حقوقية ونقابية من الحق في الوجود القانوني، بما في ذلك جمعيات محلية، بدعوى وجود أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب نشاطهم الحقوقي أو انتمائهم السياسي، وتمادي الدولة في منع العديد من الجمعيات والتنظيمات النقابية والحزبية من القاعات العمومية ومن المنح والدعم العموميين، ومن تنظيم الأنشطة والتظاهرات؛

·       إعلان وزير العدل بمجلس المستشارين عن عزمه منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات العمومية بشأن مزاعم اختلاس المال العام، في إخلال واضح بقواعد النزاهة والشفافية، وتشجيع على استمرار الفساد، وسوء التدبير والتسيير، وهدر المال والسطو على الملك العمومي، ويدعو إلى التصدي بحزم لكل التراجعات التي قد تطال قانون المسطرة الجنائية؛

·       حملة الاعتقالات بسبب الإفطار العلني في رمضان وتجريم العلاقات الجنسية الرضائية للرشداء خارج مؤسسة الزواج، وكل دعوات التحريض والكراهية ضد الأشخاص بسبب اختياراتهم الخاصة لنمط عيشهم وسلوكهم، ويطالب بإلغاء الفصول 220 و222 و489 و490 من القانون الجنائي، وكل الفصول المقيدة والمجرمة للحريات الفردية طبقا لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017.

وفيما يتعلق بحماية الحق في الخصوصية يندد المؤتمر بانتهاك الخصوصية لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتراض الاتصالات الخاصة بهم، واستخدام برامج التجسس لمراقبتهم.

كما يدين ما يتعرض له الحق في التجمع والتظاهر السلميين من انتهاكات جراء المنع واستعمال القوة غير المتناسبة، ويجدد تنديده بالمقاربة القمعية اتجاه المحتجين والمحتجات، وما ينتج عنها من استمرار وتزايد الاعتقالات والمتابعات، والإهانات وممارسة التحرش بالمحتجات، كما وقع بالنسبة لتظاهرات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ويطالب ب:

·       رفع الحصار عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والوقف الفوري لكل الانتهاكات التي تطال حقها في التنظيم والتجمع والاستفادة من الدعم العمومي، وإزالة جميع العراقيل أمام الحق في التنظيم وممارسة النشاط السياسي والجمعوي والنقابي؛ وتمكين فروع الجمعية والهيئة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحملت الشهادات المعطلين والعدل الإحسان وشبيبة حزب النهج الديمقراطي، وجمعية أطاك، وبعض فروع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والعديد من الجمعيات المدنية والمكاتب النقابية خاصة في القطاع الخاص من وصولات الإيداع طبقا لما هو منصوص عليه قانونيا؛

·       وقف حملات التشهير والتشويه ومحاولات تأليب الرأي العام ضد الجمعية، عبر إصدار تقارير وبلاغات تمتح من قاموس مخزني بائد، في محاولة لثنيها عن القيام بمهامها في حماية حقوق الإنسان والنهوض وعزلها عن محيطها؛

·       إزالة جميع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة والنشر والتدوين في مواقع التواصل الاجتماعي، ونهج سياسة إعلامية ديموقراطية، بعيدا عن الرقابة المُجَرِّمَة، تفتح الأبواب أمام الجميع وتضمن الحق في الاختلاف والتعبير الحر، مع التعامل بدون تمييز مع الصحف أثناء توزيع الدعم العمومي بناء على معايير شفافة وموضوعية، وإلغاء الفصول السالبة للحرية في حق الصحافيين من القانون الجنائي؛

·       كفالة الحق في الوصول إلى المعلومة، ووقف الانتهاكات التي تطال حرية التعبير في الفضاء الرقمي مع احترام وحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية؛

·       جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المتعارضة مع حرية الرأي والتعبير والعقيدة، وللتجريم الماس بالحقوق الفردية، عبر إلغاء العديد من فصول القانون الجنائي، وما يسمى بثوابت الأمة.

وبالنسبة لأوضاع السجون، يعبر المؤتمر عن انشغاله العميق بما تشهده السجون من اكتظاظ شديد، وضعف في الرعاية، وسوء في المعاملة، وحرمان من الزيارة لمدد طويلة أثناء الجائحة، والمضايقات وحصار ممنهج في حق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مما يدفعهم إلى خوض الإضرابات عن الطعام؛ ويدعو إلى:

·       مراجعة السياسة الجنائية التي أدت إلى الاكتظاظ، عبر جعل الاعتقال الاحتياطي استثناء، وإقرار العقوبات غير السالبة للحرية والعقوبات البديلة، وإعمال المعايير الدولية لمعاملة السجناء؛

·       تحسين أوضاع السجون على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج الطبي، وتنظيم المراسلات والزيارات، ومعاملة السجينات والسجناء، واحترام الحق في متابعة الدراسة والتكوين، وإعداد السجناء للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم؛

·       إعمال القانون، وفتح التحقيقات وإعلان نتائجها للرأي العام حول حالات الوفيات في السجون، ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الحقوق المنصوص عليها في قواعد مانديلا الدنيا لمعاملة السجناء؛

·       تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون، والسماح لكل مكونات الحركة الحقوقية بدون تمييز بزيارتها والاطلاع على أوضاعها؛

·       دمقرطة قانون العفو، وإضفاء كامل الشفافية على إجراءاته، خاصة أنه يشكل إحدى الوسائل المهمة لمعالجة معضلة الاكتظاظ، وجبر الأضرار الناتجة عن المحاكمة غير العادلة.

وبشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية فإن المؤتمر يؤكد على:

·       أن الجائحة فضحت هشاشة وفشل السياسات العمومية، وزيف شعارات محاربة الفقر، وتعميم الرعاية الاجتماعية، وكشفت واقعيا وعمليا على أن 5,5 ملايين أسرة كانت محتاجة للدعم أثناء الحجر الصحي، وأن نسبة العمال والعاملات المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعيفة، وأن الدولة لم تستطع مواجهة الأزمة الصحية ومتطلباتها سوى برهن البلاد للمديونية الخارجية؛ فيما بين الجفاف الفشل الذريع لبرنامج المخطط الأخضر وسياسة السدود المتغنى بها منذ سنوات، وما يسمى الاهتمام بالعالم القروي، مما عمق الفجوة واللاديمقراطية المجالية؛

·       رفضه المطلق تحميل الشغيلة والفئات الفقيرة والمتوسطة فاتورة فشل السياسات العمومية المراكمة للإقصاء والتهميش الاجتماعي؛

·       ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من المديونية في أفق لإلغاء المديونية الخارجية، وتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير جميع الخدمات الاجتماعية؛

·       إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، (نهب، سطو، اختلاس، امتيازات، رشوة، تهرب ضريبي، غش…)، التي تسببت في نهب أموال الشعب المغربي، وحرمانه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وفتح تحقيقات فورية في جميع ملفات الفساد واستغلال السلطة والمال؛

·       وجوب التعاطي الإيجابي مع الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي) لرئاسة النيابة العامة.

وفيما يتصل بالحق في مستوى معيشي لائق، يدين المؤتمر سياسة التفقير والإجهاز الممنهج على الخدمات الاجتماعية، والانسحاب التدريجي للدولة منها، ويستنكر بشدة التقويض لمجالات العيش، عبر الرفع المستمر والمتوالي لأسعار كل المواد، بما فيها الغذائية والمحروقات؛

ويسجل المؤتمر بخصوص الحق في الشغل استمرار الإجهاز على الحقوق الشغلية، واستغلال الجائحة للاستغناء عن العمال وطردهم، وتعميق الهشاشة في الشغل، في القطاعين الخاص والعام (المناولة، والتعاقد)، واللجوء إلى الحلول الترقيعية (برنامج أوراش)، والخرق السافر لمدونة الشغل على علاتها، واستمرار تجريم وضعف الحماية المخصصة للحريات النقابية، وحرمان فئات منها…

وبناء عليه يطالب المؤتمر:

·       باحترام الحقوق العمالية والحريات النقابية، بوصفها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق في الإضراب والعمل النقابي، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين/ات للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية؛

·       المصادقة على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقيات 87 و141 و168، خاصة وأن الدولة لم تصادق على نصف عدد الاتفاقيات الذي يقارب 190 اتفاقية؛

·       ملاءمة كل قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي، في اتجاه دمقرطتها، وضمان استقرار العمل، وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم، واحترام الحق في الحماية الاجتماعية، والتراجع عن التشريعات التي أجهزت على الحق في التقاعد؛

·       إقرار المقاربة التشاركية أثناء وضع المشاريع الكبرى، والتي تهم القطاعات الاجتماعية والأجراء بشكل عام، وفي مقدمتها القانون الإطار رقم 17.51، والرؤية الاستراتيجية 2030/2015 لإصلاح التعليم، مشروع القانون الخاص بالنقابات ومشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب.

ويندد المؤتمر، بالنسبة للتعليم، بتمادي الدولة في تخريب المدرسة العمومية، وتشجيع الخوصصة، وتسييد الهشاشة في مجال التوظيف، وتعميق مختلف أوجه التمييز وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد؛ وهو الأمر الذي ازداد سوءا بعد اعتماد التعليم عن بعد مع أزمة كورونا، التي أثرت بشكل واضح على الفئات الفقيرة، لا سيما في المناطق القروية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكشفت عن الحاجة لتزويد أنظمة التعليم بموارد إضافية وتجهيزات أساسية لحماية الحق في التعليم المجاني والجيد دون أي تمييز؛ فيما أصبحت الأسر تتحمل، إلى جانب الميزانية العامة للدولة، عبء مصاريف تمويل التسيير المدرسي، التي تقدر بنسبة 30% متجاوزة بذلك بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تستقر في 16%، حسب تصريحات الوزارة الوصية.

وسجلت نسبة الانقطاع عن الدراسة خلال نهاية السنة الدراسية 2020-2021، ارتفاعا مقارنة مع السنة الدراسية 2019-2020؛ حيث بلغ عدد الأطفال الذين غادروا المدرسة 331.558 تلميذة وتلميذا، موزعين على الأسلاك التعليمية الثلاثة على التوالي 106.704 و156.277 و68.577 تلميذا وتلميذة. وتتركز أعلى نسب الانقطاع افي السنة السادسة ابتدائي، خاصة في صفوف الفتيات بالتعليم الابتدائي، وفي السنة الأولى إعدادي والسنة الثانية باكالوريا.

أما فيما يخص الحق في الصحة فقد صنف المغرب ضمن أسوأ عشرين دولة، من حيث التمتع بالرعاية الصحية والرفاه وفق مؤشر “أنديغو ويلسن”؛ ويجد هذا تفسيره في:

·       النقص في الموارد المالية والبشرية، وهشاشة البنيات التحتية، والنقص في الأدوية والتجهيزات، وسوء التسيير والتدبير، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الأساسية في ضمان الحق في الصحة للجميع، ويظهر ذلك في ضعف الميزانية المرصودة، والصفقات المشبوهة للحكومة خصوصا إبان انتشار وباء كورونا؛

·       ضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO)) وعجز نظام المساعدة الطبية عن المرض للمعوزين “الراميد” عن إعطاء الحلول المنتظرة بعد سنوات من تطبيقه؛

·       ضعف مراقبة الدولة للمرافق الصحية المتعلقة بالقطاع الخاص، مما جعل المواطنات والمواطنين عرضة للمضاربات التي تستنزفهم ماديا؛

·       الإهمال الشديد للمرضى المصابين بأمراض عقلية ونفسية، وضعف البنيات الاستشفائية، والنقص الحاد في الأطر الطبية المختصة في هذا المجال.

وفيما يتصل بالحق في السكن اللائق فإن مجموعة عريضة من المواطنات والمواطنين لا زالوا محرومين من سكن لائق يحفظ كرامتهم، ويتوفر على المقومات الأساسية للعيش؛ إضافة إلى المشردين بدون مأوى أو الذين يسكنون في منازل آيلة للسقوط تعرض حياتهم للخطر؛ مع استمرار الدولة في التعامل بنفس الأسلوب في التعاطي مع ملف السكن غير اللائق المتمثل في اعتماد المقاربة الأمنية السلطوية، غير عابئة بما ينجم عن ذلك من مس بالعديد من الحقوق الأساسية، نتيجة هدم المساكن وتهجير القاطنين، دونما احترام للمعايير والمبادئ الواجب إتباعها أثناء عمليات الإخلاء القسري.

ولكل هذا يطالب المؤتمر باعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية توفر لجميع المواطنات والمواطنين متطلبات العيش الضرورية لصيانة كرامتهم، وتمتعهم بالحق في التعليم الجيد والسكن اللائق والخدمات الصحية المجانية والملائمة.

وفيما يتعلق بالحق في الأرض والماء، يسجل المؤتمر:

·       تزايد الحركات الاحتجاجية للمدافعات والمدافعين عن هذا الحق، بسبب سياسات طرد السكان من أراضيهم، أو استيلاء ذوي النفوذ عليها، أو نزعها من طرف إدارات الدولة خارج نطاق القانون دون بديل مقبول؛

·       رغم إيجابية التنصيص قانونيا على استفادة النساء السلاليات من استغلال الأرض، إلا أنه يُخْشَى من أن تسمح مشاريع القوانين رقم 62.17 و63.7 و64.17 المتعلقة بأراضي الجموع، بنزع تلك الأراضي من أصحابها ومستغليها لمنحها وتفويتها للملاكين العقاريين الكبار والشركات، وهو ما سيعمق من معاناة الفلاحين الصغار؛

·       استفحال أزمة ندرة المياه، بما فيها الماء الصالح للشرب، بسبب قلة التساقطات، والتدبير غير العقلاني للموارد والثروات المائية، واستنزاف الفرشة المائية من قبل المستثمرين الكبار في الزراعات الخاصة بالتصدير والمنتوجات الأكثر استهلاكا للمياه، واستغلال الماء في سقي المنتجعات وملاعب الكولف، وترك العطش يتهدد مناطق كاملة بما فيها بعض المدن.

وهو يعرب بهذا الخصوص عن:

·       تضامنه مع المدافعات والمدافعين عن الحق في الأرض، ويطالب الدولة بإشراكهم/ات في كل ما يهم أراضيهم، واحترام حقوقهم/ان، وجبر ضرر المتضررين/ات منهم وعدم الإفلات من العقاب للمعتدين عليهم، سواء من رجال السلطة أو ذوي النفوذ؛

·       تشديده على ضرورة سن قوانين عادلة تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء؛

·       مطالبته بتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي والرعي الجائر، الذي يؤدي في الغالب إلى اعتداءات على الفلاحين، وتدمير للمحاصيل الزراعية، وينتج عنه مواجهات وصراعات؛ وهذا يتطلب الحد من الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المرتكبة بشأن نهب الثروات الوطنية والقطع مع اقتصاد الريع والفساد.

وبخصوص وضعية الحقوق الثقافية واللغوية توقف المؤتمر بقلق بالغ عند عدم التزام الدولة المغربية بتطبيق المعاهدات الدولية، ذات الصلة، على أرض الواقع، وغياب رؤية استراتيجية للدولة على المستوى الثقافي، وضعف البنيات التحتية، أو انعدامها في العديد من المناطق وهزالة الميزانية المخصصة للنهوض بالمجال الثقافي، ومحاربتها للثقافة الجادة والتضييق على حرية الكتابة والإبداع؛ حيث لازال العديد من الفنانين والمبدعين محاصرين وممنوعين من الإعلام والفضاء العموميين وفي مقدمتهم احمد السنوسي ـ بزيز، كما تجري محاصرة بعض الكتاب ومنع كتبهم من التداول أو من العرض في المعارض…

كل هذا يجعل المجال الثقافي مجالا هامشيا لا يحظى بالأولوية وبالدعم، ويساعد على تهميش الحقوق الثقافية، وتقزيم دورها، وخنق الخلق والإبداع.

وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على دسترة ترسيم اللغة الأمازيغية لا زالت الأجرأة الفعلية تراوح مكانها، بل تم التراجع على كل المجهودات التي قام بها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجالي التعليم والإعلام، وجرى التلكؤ في إصدار، ثم في إعمال القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للثقافة واللغة الأمازيغيتين، وحصل تقهقر كبير في تدريسهما.

واستنادا إلى ما سبق يطالب المؤتمر ب:

·       إيلاء أهمية بالغة للثقافة، والرفع من الاعتمادات المخصصة لها، وتقوية البنية التحتية الثقافية وتوزيعها توزيعا مجاليا عادلا؛

·       التسريع بإدماج اللغة الأمازيغية في كافة مناحي الحياة، وتعميم تعليمها؛

·       وضع سياسة ثقافية متلائمة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وبالنسبة للحقوق البيئية يؤكد المؤتمر على أهمية الاهتمام بالبيئة لأن أي تجاهل لقضاياها يؤدي للتأثير على نوعية الحياة وجودتها، ويطالب المؤتمر بإقرار عدالة مناخية، والحق في البيئة السليمة، وحماية الموارد المائية والثروة الطبيعية من الاستنزاف والتبذير ومعاقبة المسؤولين عن نهبها وتلويثها، وتمكين جميع المواطنين والمواطنات من الحق في الموارد المائية والطبيعية.

وفيما يخص حقوق المرأة يسجل المؤتمر أن بلادنا لا زالت بعيدة عن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة المجالات بما فيها الحقوق المدنية والسياسية. فرغم مصادقة المغرب على اتفاقية سيداو، ورفع التحفظات عنها جزئيا، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها، فإنه أبقى على التصريحات التي تمس بجوهر الاتفاقية، ولا زال لم يف بالتزاماته الدولية بإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة في التشريع، في تناقض تام مع تصريحاته الرسمية المعلنة بخصوص انخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.

ولهذا يطالب:

·       بملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع التزامات المغرب الدولية، وبإطار تشريعي شامل يضمن المساواة التامة بين المرأة والرجل بما فيها؛

·       المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في الأسرة، بما فيها المساواة في النيابة الشرعية على الأبناء وفي الإرث وفي حق التزوج بغير المسلم، كما يضمن الإلغاء التام لتعدد الزوجات، والقضاء على تزويج القاصرات…

·       الإصلاح الجذري للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية من أجل ضمان العدالة الجنائية للنساء؛

·       تعديل القانون المنشئ لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لأنه همش المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وحصر دورها في إبداء الرأي الاستشاري واقتراح التوصيات وإنجاز الدراسات وتلقي الشكايات والتقييم؛ كما أن اعتماد آلية التعيين في الهيئة وفي الأجهزة المنبثقة عنها، وأن أغلبية الأعضاء من ممثلي المؤسسات الرسمية للدولة، يفقدها صفة الاستقلالية، ويجعلها بعيدة عن معايير باريس؛

·       تعديل القانون 13-103، لعدم تلاؤمه مع المعايير الدولية للقوانين الخاصة بحماية النساء من العنف، ونظرا لارتفاع معدل العنف ضد النساء، مما يستوجب وضع حد للإفلات من العقاب؛

·       احترام حق المرأة في الوقف الإرادي للحمل تحت الرعاية الطبية، وفي تملك جسدها وفي الرغبة والاستعداد للحمل والولادة؛

وهو إذ يعرب عن رفضه للعديد من مقتضيات القانون الخاص بحماية العاملات في البيوت (السن ـ الأجرـ ساعات العمل ـ الحماية الاجتماعية ـ المراقبة…)؛

يجدد مطالبته بحماية النساء من العنف الاقتصادي، الذي يتعرضن له في المؤسسات الشغلية في القطاعين الصناعي والزراعي والذي ازداد بسبب الجائحة، وضمان المساواة في الشغل، واحترام الحق في الأمومة، والاهتمام أكثر بأوضاع النساء المعرضات للعنف والهشاشة (الأمهات العازبات ـ المهاجرات ـ ذوات الإعاقة ـ ضحايا الاغتصاب ـ السجينات ـ اللواتي يعانين من أمراض عقلية ونفسية النساء ضحايا الاتجار في البشر)؛

ويشيد بنضالات النساء السلاليات والنساء اللواتي خرجن في احتجاجات ومسيرات من أجل الحق في الماء، ولتحقيق مطالب اجتماعية.

وبخصوص حقوق الطفل فإن المؤتمر يندد بحرمان فئة واسعة منهم من الحق في التعليم، وتشغيل الآلاف منهم خارج نطاق القانون، وعدم حمايتهم من الاغتصاب والاستغلال الجنسي، ومن العنف والعيش في الشوارع، وتوظيفهم في التسول، ويستنكر تساهل القضاء ضد مغتصبي الأطفال والأحكام المخففة لمرتكبي هذه الجرائم وإفلات العديد منهم من العقاب؛ ويطالب بملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل، ورفع التحفظات على المادة 14، وتحديد السن الأدنى للشغل والزواج في 18 سنة، وتوفير الرعاية الصحية والحياة الكريمة لجميع الأطفال دون تمييز، والإسراع للمصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الطفل بشأن تقديم الشكاوى.

إن المؤتمر وهو يستحضر الواقع المزري للأشخاص ذوي الإعاقة يطالب بالإدماج الاجتماعي لهم، وضمان حقهم في الشغل، وحمايتهم من العنف المسلط عليهم أثناء التظاهر، وتفعيل الكوطا المناسبة لتشغيل حاملي الشهادات منهم، وتوفير الولوجيات في جميع المؤسسات والأماكن العامة، ووضع حد لمعاناة الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة الأكثر تعرضا للتمييز بسبب حرمانهم من التعليم 55,5% منهم لم يتمكنوا من الولوج إلى التعليم، ومن الدعم الاجتماعي.

وفيما يهم بقضايا الهجرة يعبر المؤتمر عن استيائه وانشغاله العميق من تزايد مآسي المهاجرين المغاربة؛ سواء في دول الخليج أو بالدول الغربية، خاصة بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي الوباء وما نتج عنها من فقدان مناصب الشغل، وتزايد الاضطهاد العنصري، واستمرار الربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وهو إذ يستنكر الإجراءات التي تضيق الخناق على المهاجرين (ت) بالخارج بسبب تشديد قوانين الهجرة في أوروبا، واستمرار سياسات الإرجاع للمهاجرين المغاربة من إسبانيا وقيام السلطات الإسبانية بطرد قاصرين؛ ووضعية المهاجرين في ليبيا التي لا تتوقف عن التدهور والتأزم، جراء التعرض للاحتجاز التعسفي في مراكز وظروف غير إنسانية، وللعنف والتعذيب، والمس بسلامتهم الجسدية والنفسية، وعدم تدخل الدولة رغم نداءات واحتجاجات العائلات من أجل إرجاع أبنائهم؛ والهجوم المتكرر للسلطات على مخيمات المهاجرين جنوب الصحراء، وتسييج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين واغلاقهما، مما حول المغرب إلى دركي لمنع الهجرة نحو الضفة الأخرى للبحر الأبيض؛

يدين سياسة القمع والعنف الممنهجة الموجهة للمهاجرين وطلبي اللجوء، والتي ينتج عنها سقوط ضحايا باستمرار، آخرها المأساة التي أودت بحياة أكثر من ثلاثين من المهاجرين وطالبي اللجوء، وأصابت عشرات آخرين منهم، أغلبهم من السودان، يوم 24 يونيو، إثر محاولتهم اقتحام المعبر الرئيسي لمدينة مليلية، ويطالب المؤتمر بفتح تحقيق في هذه المأساة ويحمل المسؤولية عنها للدولتين المغربية والاسبانية.

وفي هذا الإطار لا يفوت المؤتمر دعوة السلطات المغربية إلى:

·       ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين/ات واللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء ببلادنا دون تمييز، ووضع حد لمآسي الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج، واحترام مقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين، مع ملاءمة قانون إقامة الأجانب معها واحترامها في الواقع والتنصيص قانونيا على تجريم كل أشكال العنصرية والتمييز اتجاه الأجانب؛

·       سن سياسة للهجرة واللجوء تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، والتخلي عن لعب دور الدركي مقابل اعتمادات مالية من الاتحاد الأوروبي، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

·       تحمل المندوبية السامية للاجئين مسؤوليتها كاملة في حماية اللاجئين، وفتح حوارات معهم حول مطالبهم والانفتاح على الهيئات الحقوقية.

إن المؤتمر وهو يشيد بالتطور الذي عرفه الاهتمام بحقوق الشعوب داخل الجمعية، يؤكد انخراطها في كافة الحركات الاجتماعية المناهضة للحروب وللعولمة الليبرالية المتوحشة وللصهيونية، كحركة استعمارية وعنصرية وعدوانية، ويجدد مطالبه باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة، وإسقاط التطبيع وقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وتقوية الحركة العالمية الداعية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني، وإلى محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وفي كل المناطق.

يندد باستمرار الحرب في اليمن والعدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، والاضطرابات في ليبيا، وخرق حقوق الإنسان في أفغانستان خاصة حقوق النساء، والتضييق على الحريات في الجزائر وتونس، والحصار المتواصل ضد كوبا وفنزويلا وغيرهما، والاختراق الصهيوني لأفريقيا، في الوقت الذي لازالت لم تتخلص بعد من الاستعمار الإمبريالي الجديد، الذي يواصل نهب خيراتها وتفقير شعوبها، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها، ويعمل على زرع التوترات داخلها لتسهيل السيطرة عليها، ويحيي كل نضالات الحركة التقدمية والحقوقية في الدول المغاربية والسودان وباقي دول العالم.

وأخيرا، فإن المؤتمر الثالث عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يحيي كافة مناضلات ومناضلي الجمعية على مجهوداتهم لإنجاح المؤتمر، ويتوجه بالتحية لكل صديقات وأصدقاء الجمعية من إطارات جمعوية وتنظيمات نقابية وسياسية وشخصيات وطنية وفعاليات مناضلة، لمساهمتهم في هذا النجاح، ويدعو كافة الفاعلين الديمقراطيين، نساء ورجالا، إلى المزيد من الوحدة والتعاون من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وتحقيق الأهداف الحقيقية للحركة الحقوقية الطامحة إلى مغرب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويجدد اعتزازه بالائتلاف المغربي لحقوق الإنسان والحركة الديمقراطية عموما، ومختلف الشبكات والجبهات المناضلة، وتنويهه بأهمية الميثاق الوطني لحقوق الإنسان كأرضية مشتركة للعمل الحقوقي، ويهيب بجميع مناضلات ومناضلي الجمعية إلى المزيد من الصمود والنضال من أجل تحقيق أهداف الجمعية بدءا بتفعيل شعار المؤتمر.