آخر الأخبار

البيان رقم 9 للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة

أفاد البيان رقم 9 للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، انه عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلب عشرات اجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية، يؤكد رئيس الحكومة تغوله بضربه لحرية التظاهر وقمعه المبرح في حق مهنيي الصحة.

واوضح البيان النقابي، انه خلال المحطة النضالية ليومه الأربعاء 10 يوليوز 2024، حيث قرر التنسيق النقابي الوطني القيام بمسيرة سلمية للشغيلة الصحية من باب الحد في اتجاه البرلمان للتعبير عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة بشكل هادئ سلمي وحضاري تدخلت قوى القمع والبطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة، ثم ممارسة التنكيل والضرب المبرح في حق موظفات وموظفي الصحة وبأساليب متعددة، حيث تم استعمال الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه ومحاصرة مهنيي الصحة المحتجين وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي واعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية. وقد تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل. وقد أسفر هذا القمع والعنف المجاني عن إصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة.

وعليه – يضيف البيان ذاته – ونظرا لهذه الممارسات العدوانية في حق الشغيلة الصحية، فإن التنسيق النقابي الوطني :

يندد باستمرار تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي. يستنكر منع المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية . يطالب بعدم متابعتهم. يشجب استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري.

يقرر الاستمرار في برنامجه النضالي وفي التصعيد، ويعلن عن خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك أيام :

الاستمرار في الإضراب غدا الخميس 11 ، وخوض إضراب الجمعة 12 يوليوز 2024

إضراب لمدة 5 أيام : من الإثنين إلى الجمعة 15 و 16 و 17 و 18 و 19 يوليوز 2024

إضراب لمدة 5 أيام : من الإثنين إلى الجمعة 22 و 23 و 24 و 25 و 26 يوليوز 2024

وقفات أو مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية حسب شروط كل منطقة.

يحمل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين.

وفي حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة سيقرر التنسيق النقابي برنامج نضالي آخر.