البيدوفيل الكويتي و السياحة الجنسية بمراكش

يتشرف مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن اشكركم على حضوركم لهذه الندوة التي سنصلط خلالها الأضواء على قضية البيدوفيل الكويتي وبعض ملفات المرتبطة بالسياحة الجنسية وخاصة في علاقتها بسياحة الخليجيين.

في البداية نشير إلى أن ما نقدمه يأتي بناء على ماتم تجميعه من معطيات و معلومات سواء بالرصد أو الإفلات ، أو ما تمكنا من متابعته من خروقات في هذا المجال.

قضية  البيدوفيل الكويتي عبدالرحمان محمد سمران مطلق سمران العازمي المواد بتاريخ  11/10/1996 بالكويت، بأنه نزل في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 5/12/2019  فرقة سبعة أصدقائه ، ويضيف أنها المرة الخامسة التي يزور فيها المغرب ويضبط مدينة مراكش خلال سنة 2019 ، فأول زيارة له كانت خلال يناير ثم خلال مارس ، يوليوز اكتوبر، ثم آخر زيارة التي اعتقل على إثرها دجنبر.

وقائع القضية :

حسب محاضر الشرطة القضائية فقد صرح المتهم انه تعرف على الضحية (ج ا ش) خلال شهر مارس من السنة الفارطة في الملهى المعروف ” البولينغ” بمراكش ، وأنه خلال زيارته للمغرب في شهر يوليوز فرقة ستة كويتيين آخرين تواصل مع الضحية عبر السناب شات  وعرض عليها القدوم إلى إقامته بممر النخيل والضبط مركب بن الدرقاوي للممارسة الجنس، مقابل مبلغ مالي قدره ب3500 درهم.

وقد أكد المتهم أثناء البحث انه يوم 22 يوليوز  مارس الجنس على الضحية من الدبر و قام بتصويرها وهي ترقص، تسلمها مبلغ ماليا محدد في 3600 درهم وأنه لاحظ أنها تنزف من فرجها، ويضيف انه خلال زيارته الأخيرة بقي على تواصل مع الضحية مدعيا أنها تبتزه مقابل مبلغ مالي حدده في 90 ألف درهم ، مقابل عدم تقديم أية شكاية ضده .

اما الضحية المزدادة بتاريخ14/10/2005 فقد سرحت بأنها على معرفة بالمتهم وأنها  كانت على تواصل معه عبر السناب شات وانه بتاريخ 22/07/2019 نقلها على مثن سيارة الى مقر اقامته بمراكش ، وانه ادخلها متخفية عن انظار حراس الامن الخاص المتواجدين في المنتجع السياحي وانه اغتصبها وافتض بكرتها ، وسلمها مبلغ مالي مقدر في2000 درهم واخرجها من الاقامة بعد ان نادى على سيارة اجرة .

وتضيف الضحية انه بعد الواقعة أصيبت بخوف شديد وقررت الهروب إلى مدينة اكادير حتى لا يتم اكتشاف تعرضها للاغتصاب.

وحسب ماهو متوفر لدينا فإن الضحية عادت للاتصال بأسرتها خلال 6 دجنبر 2019 وأنها لمحت يوم 10 دجنبر 2019 المغتصب بشارع محمد السادس وعرض عليها مبلغ مالي مقابل صمتها، وأنها قررت إلى جانب والدتها تقديم شكاية إلى السيد وكيل العام للملك، علما ان والد الضحية (س د ) كانت قد تقدمت بكلية حول اختفاء ابنتها التي غابت منذ يوليوز 2019 .

وأثناء مراحل البحث من طرف الشرطة القضائية أكدت والدة الضحية أن المعني بشكايتها الاخيرة التي وضعتها يوم  11/12/2019 هو المواطن الكويتي عبد الرحمان محمد سمران، وبالتالي فهي وبالتالي فهي تؤكد ما ورد على لسان ابنتها من تعرضها للاغتصاب وافتضاض البركة وأبدت الأم رغبتها الأكيدة في متابعة محمد سمران العازيمي،

وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي وضع تحتها المتهم يوم 13 دجنبر ،مثل المعني أمام النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش لتتم إحالته على قاضي التحقيق يوم 15/12/2019 الذي استنتج من البحث التمهيدي وأثناء الاستماع المشتبه فيه، انه اعترف بممارسة الجنس مع الضحية من الدبر ، كما أقر بتسليمها مبلغ مالي ، وأنه على تواصل معها عبر السنابشات وأنه صورها عبر شريط فيديو وهي ترقص، وقد أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال الجنايات منصوص على عقوبتها في الفصلين  485 488 من القانون الجنائي .

وقد مثل المتهم أمام غرف الجنايات بمحكمة الاستئناف يوم 28 يناير 2020 حيث قضت المحكمة بتمتيعه لسراح المؤقت دون اخضاعه للمراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه ، مما مكنه من الفرار من العدالة والهروب خارج الوطن.

فحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن تمتيع المغتصب بالسلاح تم حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءا ، ويغادر سجن لولاية حوالي الساعة الحادية عشر ليلا ، فوجد سيارة بباب السجن يبدو أن السفارة الكويتية هي من وفرتها، لنقله إلى وجهة ليغادر ساعات بعد الإفراج عنه.

علما ان النيابة العامة طعنت في قرار المحكمة تمتيع المغتصب بالسراح المؤقت يوم 29/01/2020  وان مسطرة إغلاق الحدود لم تتم إلا يوم 30 يناير2020 بناء على قرار استعجال مما يؤكد أن المغتصب غادر التراب الوطني فورا إطلاق سراحه ، وأن السفارة الكويتية وفرت له جميع الإمكانيات مادية ولوجستيكية وتغطية سياسية متجاوزة الأعراف الدبلوماسية،.

ويبدو أن التعليقات التي يدلى بها لتفسير قرار السراح المؤقت ، تبدو غير مقنعة ذلك انه يتم الاعتماد على تنازل أم الضحية، و الضمانة المكتوبة المتواصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، وهي كلها في نظرنا ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات ، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ولم تتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات.

السيدات والسادة

أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  من خلال دراستها لجميع حيثيات الملف واستمرار تراجعها عبر إعلان دعمها الضحية واسرتها، رغم تنازل الأم ،وعبر تنظيم وقفتين احتجاجيتين ومراسلة جميع المسؤولين ، والمؤسسات الرسمية ببلادنا ، والتوجه للاليات الدولية المعنية باغتصاب القاصرات و القاصرين واستغلالهم جنسيا  تصويرهم في المواد الداعرة ، والمعنية كذلك باستقلالية السلطة القضائية وتنصيبها طرفا مدنيا خلال جلسة 11فبراير 2020 ، نستنتج :

• تمتيع المتهم الكويتي بس راح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية يعد قرارا تتحمل فيه المسؤولية المحكمة وخاصة القاضي الذي اتخذ القرار لأنه مشوب بالخطأ في نظرنا.
• أن السفارة الكويتية مارست تدخلا فضيعا في شؤون القضاء، وحرضت على عدم احترام التزامات الدولة الكويتية الدولية، لأن الكويت من الدول الموقعة و المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحقة بها، وهي الاتفاقية التي تعتبر الاستغلال الجنسي و اغتصاب القاصرين انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل.
• تسجل أن القضية مع تنازل أسرة الضحية وما يروج حول أن أسباب تدخل السفارة الكويتية ، سببه تعرض مواطنيها الاستفزازات و المساومات من طرف عدة اشخاص، و التصريحات الأخيرة لام الضحية التي تشير إلى تعرضها الضغوطات كلها مؤشرات تؤكد ما ذهبنا إليه من احتمال وجود شبكة الاتجار في البشر.
• لم يتم فتح تحقيق مع المغتصب الكويتي في الجرائم الإلكترونية وإعداد شريط البورنوغرافيا.

التوصيات :

• إعادة فتح تحقيق معمق حول كل من له علاقة  بالقضية سواء من قريب او بعيد بما فيها التحقيق مع مالك الفيلا لشبهة اعداده وكر للدعارة ، و أم الضحية لتحديد أسباب تناولها علما ان هناك سابقة في مدينة مراكش تعود السنة 2014  حيث تنازل أي طفلين قاصرين في مواجهة البيدوفيل الفرنسي جون ماري الذي كان متابعة في حالة اعتقال ونتج عن فتح تحقيق متابعة الأب أجنحتي أدين على إثرها بأربعة اشرح نافذة مع ادانة البيدوفيل بسنتين.
• استدعاء السفير الكويتي من طرف وزارة الخارجية ، وإبلاغ احتجاجا رسميا على خلقه للقواعد الدبلوماسية والمساعدة في الإفلات من العقاب في انتهاك لحقوق الانسان.

نطالب المجلس الوطني لحقوق الانسان بتفعيل الالية الوطنية لتلقي شكايات الاطفال او من ينوب عنهم او الغير ،المتعلقة بالبحث والتقصي في قضايا العنف الممارس في حق الاطفال وضمنه العنف الجنسي والاستغلال الجنسي للاطفال والذي يعد من اخطر اشكال العنف التي يمكن ان يطال الطفل.

• ندعو الجهات المسؤولة عن القضاء أعمال مسطرة تسليم المجرمين بناء على الاتفاقية الثنائية بين المغرب والكويت ، وفي حالة عدم تجاوب السلطات الكويتية مع الطلب ، نطالب باللجوء إلى القانون الدولي وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق الاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية ، الذي يجيز إمكانية التقاضي الدولي المنصوص عليها في مادته الرابعة، وايضا تسليم المجرمين بين الدول سواء كانت بينها أو لم تكن اتفاقيات دولية.
• سنتوجه للبرلمان بمذكرة خلال مناقشته للقانون الجنائي تتضمن من ضمن الاقتراحات :

١ – التنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد في العقوبات

٢ – التنصيص على انه لا يجوز لأولياء الأمور التنازل عن شكاياتهم و مطالبهم المدنية في ما يتعلق بقضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي القاصرين لأن ذلك فيه مس بالمصلحة الفضلى للطفل.

نماذج لبعض القضايا المرتبطة بالسياحة الجنسية الخليجيين :

لقد تابع الفرع العديد من الملفات المرتبطة بالسياحة الجنسية والبيدوفيليا خاصة تلك التي تورط فيها اجانب، وسجل متابعة الاجانب من جنسيات مختلفة ، وأمريكا دون أن تتدخل سفاراتهم من قريب أو بعيد، الإفلات مواطنيها من العقاب المرتبطة بجرائم والبيدوفيليا والاستغلال الجنسي ، و الاستعمال للاستغلال الجنسي في المواد الداعرة للقاصرين.

في حين يتم تغاضي الطرف عن متابعة السياح الخليجيين المتورطين في السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي ، بما فيه القاصرين. حيث يتم تمتيعهم بالسياحة المؤقت دون وضعهم تحت المراقبة القضائية مما يمكنهم من مغادرة البلاد.

وتسجل الجمعية أن هناك تحول فيما يتعلق لخريطة السياحة الجنسية والبيدوفيليا، التي يبدو أنها تراجعت بشكل واضح بعد الحملات التي قامت بها الجمعية ومكونات مدنية منذ 2004  إلى 2010 . مما اضطر معه شبكات ما يسمى الدعارة المنظمة إلى تغيير استراتيجيتها والعمل مع اتخاذ جميع الاحتياطات باستعمال أساليب التواصل الجديدة ونقل أماكن أنشطتهم المجرمة قانونيا إلى أماكن خارج المدار الحضاري بمراكش أو أماكن محروسة.

كما أن الجمعية لاحظت عودة واضحة السياحة الجنسية في أوساط الخليجيين، وتراجع واضح في أوساط باقي الجنسيات، وغياب شبه تام لبيدوفيليا الاجانب مع اتساع دائرة الاغتصاب في صفوف القاصرين والقاصرات من طرف مغاربة واعتماد القضاء خاصة بالنسبة للفتيات اللائي عمرهم بين 15 واقل  18 سنة إلى أعمال مسطرة الزواج الإعفاء المغتصب من المتابعة من العقاب ، وهذا في حد ذاته بشكل تحليلا على القانون الجنائي الذي تم تعديل أحد فصوله عقب ما يسمى بقضية أمينة الفيلالي.

ملف المغني الإماراتي عيضة المنهالي :

بشكل هذا الملف أحدا أوجه الاستعباد للنساء، وقمة الإفلات من العقاب،في انتهاكات جسيمة تتعلق بالانتحار في البشر.

ففي 8 شتنبر 2018 تم توقيف المغني الإماراتي الشهير عيضة المنهالي و أحدا عشر خليجيا ضمنهم مسؤولون في الأمن الامراتي، وأفراد من عائلة المغني، وسعوديين وشخص من سلطنة عمان إضافة إلى هندي، كما تم اعتقال 22 فتاة مغربية والعديد من الوسطاء في الدعارة.

ويتعلق الأمر باعتقال حوالي 49 شخصا من الفيلا المسلمات “دار السور” الكائنة بمنطقة النخيل السياحية حيث كان يقيم المغني وأصدقائه فيها،مقابل إيجار لا يقل عن 22 ألف درهم لليوم.

وهي القضية التي تم فيها البحث من طرف شرطة الأخلاق العامة ليحال الملف على النيابة العامة التي متعت الخليجيين بس راح المؤقت دون اتخاذ الاجرائات التحفيزية الأزمة مما يمكنهم من مغادرة التراب الوطني فورا والإفلات من العقاب.

في حين تمت متابعة ثلاث مواطنين مغاربة في حالة اعتقال ويتعلق الأمر لمواطن عمره أربعون سنة يحذر من تاونات ، وآخر عمره اثنا وأربعون سنة من القنيطرة وسائق تاكسي من مراكش عمره سبعة وثلاثون سنة ، وقد أكدوا انهم يقومون بدور الوساطة في الدعارة مقابل عملات سخية من الخليجيين وايضا الضحايا، وقد تابع الثلاث بتهمة الاتجار في البشر، (الاستعباد الجنسي للفتيات وقوادتهن السياح اجانب)، ولدينا بالسجن النافذ على التوالي باربع سنوات سجنا نافذا، ثلاث سنوات سجنا نافذا، وسنة سجنا نافذا، كما أدين مواطن آخر تابع في حالة سراح بسنة سجنا نافذا. في حين تمت ادانة الفتيات بشهرين موقوفة التنفيذ علما أنهن قدمت أمام القضاء باعتبارهن ضحايا تعرضن للسلب الإرادة وإهدار الكرامة.

والغريب انه لم يتم متابعة صاحب الفيلا التي أقر مسيرتها أمام فرقة شرطة الأخلاق لاحتضانها المستمر للسهرات الخليجيين ، المعروفة “بالبلانات” : حيث يتم تجهيز، الفتيات واخضاعهن لعملية الانتقاء الأولية المعروفة بالعزلة، ليتم التخلص من الراسبات في الانتقاء مقابل مبلغ مادي، والتخلي عنهن وهذا ما يسمى في قاموس السياحة الجنسية ب ” الريفولي” وخلال جميع المراحل يتلقى الوسطاء عمولات خيالي من الخليجيين وحتى من الفتيات، مما يؤكد أن هناك شبكات تعمل في الاتجار في البشر وتسهل على ما يسمى السياحة الجنسية.

حالات أخرى :

الحالة 1 : في شهر يونيو 2013 اعتقلت مصالح الدرك الملكي 5 خليجيين يحملون الجنسية السعودية و3  فتيات مغربيات متلبسين بممارسة الدعارة بأحد المنتجعات السياحية بطريق أوريكا، التحريات كشفت عن وجود شبكة للدعارة الراقية يقودها مواطن كويتي،

الحالة 2: ليلة الثلاثاء 18 يونيو 2013 تم اعتقال 5 خليجين يحملون الجنسية الكويتية و5 فتيات مغربيات من بينهم قاصر وينحدرن من مدن بني ملال والقنيطرة والمحمدية وطالبة من الصويرة ، بعد مداهمة فيلا مفروشة )  بسومة 6000 درهم اليوم الواحد ( بإقامة برج النخيل بحي عين إيطي مقاطعة النخيل، وقد تم تقديم الجميع للمحاكمة يوم الخميس 20 يونيو، بحيث قدم الخليجيين في حالة سراح رفقة القاصر بكفالة مالية قدرها 6000 درهم في حين قدمت الفتيات الأربع في حالة اعتقال,  المكمة أصدرت حكمها ب شهرين موقوفة التنفيذ  وغرامة 2000 درهم في حق كل من الكويتيين الخمسة

الحالة 3 : متابعة 3 خليجيين سعوديين وكويتي في حالة سراح ومتابعة 3 فتيات مغربيات اعتقلن رفقتهم في حالة اعتقال، المحكمة قضت في حق المغربيات بشهر واحد نافذ وغرامة 5000 درهم.

الحالة 4: خلال شهري ماي ويونيو 2014 أوقفت مصادر الدرك الملكي 60 شخصا أجنبيا من جنسيات مختلفة، خليجية  إمارات وسعودية وكويتية وقطر، وأوروبية فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا، و40 فتاة مغربية ضمنهن فتيات صغيرات السن، بكل من جماعات أولاد حسون وتسلطانت والويدان حيث فضاءات الدعارة الراقية، بأسعار تتراوح بين  7000 و20000 درهم للليلة الواحدة.

حالة 5 :  بتاريخ 14 غشت 2015 قامت عناصر الدرك بمداهمة فيلا بمنطقة تاسلطانت حيث تمكنت نمت اعتقال ثلاث مواطنين خليجيين يحملون الجنسية السعودية رفقة ثلاث فتيات مغربيات في حالة تلبس بالفساد، وتمت إحالة الجميع يوم 15 غشت على النيابة العامة بتهم الفساد وإعداد وكر للدعارة.

الحالة 6:   بتاريخ 21 أكتوبر 2015 اعتقلت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت فتاتين من حي الداوديات ومواطنين مغربين مقيمين بالسعودية وصديق لهم مقيم بالإمارات ويحملون كلهم جنسية بلدان الإقامة، من داخل شقة بحي الجوامعية بتامنصورت وتم عرض الجميع على أنظار النيابة العامة.

الحالة 7: في شهر يوليوز 2016 اعتقلت مصالح الأمن 7 خليجيين رفقة 5 فتيات إحداهن قاصر عمرها 16 سنو تلميذة بإحدى إعداديات مدينة مراكش من داخل شقة مفروشة بإقامة مؤثتة بالحي الشتوي بجليز، النيابة العامة أفرجت عن الخليجيين وتابعتهمخ في حالة سراح في حين تابعت الفتيات في حالة اعتقال.

الحالة 8: في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 14  مارس 2017 تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 19 من اعتقال 3 خليجيين يحملون الجنسية السعودية  رفقة 3 فتيات مغربيات داخل فيلا مفروشة بحي المحاميد وتمت احالة الجميع على المصلحة الولائية لتعميق البحث قبل إحالتهم على النيابة العامة.

الحالة 9: يوم الاثنين 11 دجنبر 2017 داهمت عناصر الأمن مجمعا سياحيا بحي تاركة واعتقلت العديد من الفتيات رفقة 10 خليجيين أغلبهم سعوديين، ليتم الإفراج عن الخليجيين ومتابعة االفتيات في حالة اعتقال.

الحالة 10: خلال شهر مارس 2019 اعتقلت مصالح الأمن وسيطا للدعارة على إثر احتجاز خليجيين ثلاث فتيات، وأثناء عملية تفتيش هاتف الوسيط الموقوف وجدت مصالح الأمن أكثر من 1500 رقم هاتفي لفتيات من مختلف المدن المغربية،  في حين ضم الهاتف الثاني رقم العشرات من أرقام هواتف زبناء خليجيين.

الحالة 11 : يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 تم اعتقال 3 كويتيين  وأردني رفقة 3 فتيات مغربيات في حالة التلبس بالفساد من داخل فيلا من طرف الدرك  بجماعة تاسلطانت وتم تقديم الجميع على أنظار النيابة العامة بتهمة الفساد والسكر.

الحالة 12: بتاريخ 19 فبراير 2020 داهمت عناصر الأمن # سبا # بمقاطعة جليز  واعتقلت اجنبي يحمل الجنسية الكندية و8 فتيات ، وذلك بناء على شكاية السكان الذين بيتهمون صاحب المحل بتسهيل عملية التعاطي للفساد والدعارة والسكر العلني.

عن المكتب مراكش في 21 فبراير 2020

تصريح الصحافي الخاص بقضية البيدوفيل الكويتي وبعض ملفات السياحة الجنسية بمراكش

السيدات والسادة ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام

ممثلي الهيئات الديموقراطية

الحضور الكريم

يتشرف مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن اشكركم على حضوركم لهذه الندوة التي سنصلط خلالها الأضواء على قضية البيدوفيل الكويتي وبعض ملفات المرتبطة بالسياحة الجنسية وخاصة في علاقتها بسياحة الخليجيين.

في البداية نشير إلى أن ما نقدمه يأتي بناء على ماتم تجميعه من معطيات و معلومات سواء بالرصد أو الإفلات ، أو ما تمكنا من متابعته من خروقات في هذا المجال.

قضية  البيدوفيل الكويتي عبدالرحمان محمد سمران مطلق سمران العازمي المواد بتاريخ  11/10/1996 بالكويت، بأنه نزل في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 5/12/2019  فرقة سبعة أصدقائه ، ويضيف أنها المرة الخامسة التي يزور فيها المغرب ويضبط مدينة مراكش خلال سنة 2019 ، فأول زيارة له كانت خلال يناير ثم خلال مارس ، يوليوز اكتوبر، ثم آخر زيارة التي اعتقل على إثرها دجنبر.

وقائع القضية :

حسب محاضر الشرطة القضائية فقد صرح المتهم انه تعرف على الضحية (ج ا ش) خلال شهر مارس من السنة الفارطة في الملهى المعروف ” البولينغ” بمراكش ، وأنه خلال زيارته للمغرب في شهر يوليوز فرقة ستة كويتيين آخرين تواصل مع الضحية عبر السناب شات  وعرض عليها القدوم إلى إقامته بممر النخيل والضبط مركب بن الدرقاوي للممارسة الجنس، مقابل مبلغ مالي قدره ب3500 درهم.

وقد أكد المتهم أثناء البحث انه يوم 22 يوليوز  مارس الجنس على الضحية من الدبر و قام بتصويرها وهي ترقص، تسلمها مبلغ ماليا محدد في 3600 درهم وأنه لاحظ أنها تنزف من فرجها، ويضيف انه خلال زيارته الأخيرة بقي على تواصل مع الضحية مدعيا أنها تبتزه مقابل مبلغ مالي حدده في 90 ألف درهم ، مقابل عدم تقديم أية شكاية ضده .

اما الضحية المزدادة بتاريخ14/10/2005 فقد سرحت بأنها على معرفة بالمتهم وأنها  كانت على تواصل معه عبر السناب شات وانه بتاريخ 22/07/2019 نقلها على مثن سيارة الى مقر اقامته بمراكش ، وانه ادخلها متخفية عن انظار حراس الامن الخاص المتواجدين في المنتجع السياحي وانه اغتصبها وافتض بكرتها ، وسلمها مبلغ مالي مقدر في2000 درهم واخرجها من الاقامة بعد ان نادى على سيارة اجرة .

وتضيف الضحية انه بعد الواقعة أصيبت بخوف شديد وقررت الهروب إلى مدينة اكادير حتى لا يتم اكتشاف تعرضها للاغتصاب.

وحسب ماهو متوفر لدينا فإن الضحية عادت للاتصال بأسرتها خلال 6 دجنبر 2019 وأنها لمحت يوم 10 دجنبر 2019 المغتصب بشارع محمد السادس وعرض عليها مبلغ مالي مقابل صمتها، وأنها قررت إلى جانب والدتها تقديم شكاية إلى السيد وكيل العام للملك، علما ان والد الضحية (س د ) كانت قد تقدمت بكلية حول اختفاء ابنتها التي غابت منذ يوليوز 2019 .

وأثناء مراحل البحث من طرف الشرطة القضائية أكدت والدة الضحية أن المعني بشكايتها الاخيرة التي وضعتها يوم  11/12/2019 هو المواطن الكويتي عبد الرحمان محمد سمران، وبالتالي فهي وبالتالي فهي تؤكد ما ورد على لسان ابنتها من تعرضها للاغتصاب وافتضاض البركة وأبدت الأم رغبتها الأكيدة في متابعة محمد سمران العازيمي،

وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي وضع تحتها المتهم يوم 13 دجنبر ،مثل المعني أمام النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش لتتم إحالته على قاضي التحقيق يوم 15/12/2019 الذي استنتج من البحث التمهيدي وأثناء الاستماع المشتبه فيه، انه اعترف بممارسة الجنس مع الضحية من الدبر ، كما أقر بتسليمها مبلغ مالي ، وأنه على تواصل معها عبر السنابشات وأنه صورها عبر شريط فيديو وهي ترقص، وقد أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال الجنايات منصوص على عقوبتها في الفصلين  485 488 من القانون الجنائي .

وقد مثل المتهم أمام غرف الجنايات بمحكمة الاستئناف يوم 28 يناير 2020 حيث قضت المحكمة بتمتيعه لسراح المؤقت دون اخضاعه للمراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه ، مما مكنه من الفرار من العدالة والهروب خارج الوطن.

فحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن تمتيع المغتصب بالسلاح تم حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءا ، ويغادر سجن لولاية حوالي الساعة الحادية عشر ليلا ، فوجد سيارة بباب السجن يبدو أن السفارة الكويتية هي من وفرتها، لنقله إلى وجهة ليغادر ساعات بعد الإفراج عنه.

علما ان النيابة العامة طعنت في قرار المحكمة تمتيع المغتصب بالسراح المؤقت يوم 29/01/2020  وان مسطرة إغلاق الحدود لم تتم إلا يوم 30 يناير2020 بناء على قرار استعجال مما يؤكد أن المغتصب غادر التراب الوطني فورا إطلاق سراحه ، وأن السفارة الكويتية وفرت له جميع الإمكانيات مادية ولوجستيكية وتغطية سياسية متجاوزة الأعراف الدبلوماسية،.

ويبدو أن التعليقات التي يدلى بها لتفسير قرار السراح المؤقت ، تبدو غير مقنعة ذلك انه يتم الاعتماد على تنازل أم الضحية، و الضمانة المكتوبة المتواصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، وهي كلها في نظرنا ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات ، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ولم تتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات.

السيدات والسادة

أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  من خلال دراستها لجميع حيثيات الملف واستمرار تراجعها عبر إعلان دعمها الضحية واسرتها، رغم تنازل الأم ،وعبر تنظيم وقفتين احتجاجيتين ومراسلة جميع المسؤولين ، والمؤسسات الرسمية ببلادنا ، والتوجه للاليات الدولية المعنية باغتصاب القاصرات و القاصرين واستغلالهم جنسيا  تصويرهم في المواد الداعرة ، والمعنية كذلك باستقلالية السلطة القضائية وتنصيبها طرفا مدنيا خلال جلسة 11فبراير 2020 ، نستنتج :

• تمتيع المتهم الكويتي بس راح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية يعد قرارا تتحمل فيه المسؤولية المحكمة وخاصة القاضي الذي اتخذ القرار لأنه مشوب بالخطأ في نظرنا.
• أن السفارة الكويتية مارست تدخلا فضيعا في شؤون القضاء، وحرضت على عدم احترام التزامات الدولة الكويتية الدولية، لأن الكويت من الدول الموقعة و المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحقة بها، وهي الاتفاقية التي تعتبر الاستغلال الجنسي و اغتصاب القاصرين انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل.
• تسجل أن القضية مع تنازل أسرة الضحية وما يروج حول أن أسباب تدخل السفارة الكويتية ، سببه تعرض مواطنيها الاستفزازات و المساومات من طرف عدة اشخاص، و التصريحات الأخيرة لام الضحية التي تشير إلى تعرضها الضغوطات كلها مؤشرات تؤكد ما ذهبنا إليه من احتمال وجود شبكة الاتجار في البشر.
• لم يتم فتح تحقيق مع المغتصب الكويتي في الجرائم الإلكترونية وإعداد شريط البورنوغرافيا.

التوصيات :

• إعادة فتح تحقيق معمق حول كل من له علاقة  بالقضية سواء من قريب او بعيد بما فيها التحقيق مع مالك الفيلا لشبهة اعداده وكر للدعارة ، و أم الضحية لتحديد أسباب تناولها علما ان هناك سابقة في مدينة مراكش تعود السنة 2014  حيث تنازل أي طفلين قاصرين في مواجهة البيدوفيل الفرنسي جون ماري الذي كان متابعة في حالة اعتقال ونتج عن فتح تحقيق متابعة الأب أجنحتي أدين على إثرها بأربعة اشرح نافذة مع ادانة البيدوفيل بسنتين.
• استدعاء السفير الكويتي من طرف وزارة الخارجية ، وإبلاغ احتجاجا رسميا على خلقه للقواعد الدبلوماسية والمساعدة في الإفلات من العقاب في انتهاك لحقوق الانسان.

نطالب المجلس الوطني لحقوق الانسان بتفعيل الالية الوطنية لتلقي شكايات الاطفال او من ينوب عنهم او الغير ،المتعلقة بالبحث والتقصي في قضايا العنف الممارس في حق الاطفال وضمنه العنف الجنسي والاستغلال الجنسي للاطفال والذي يعد من اخطر اشكال العنف التي يمكن ان يطال الطفل.

• ندعو الجهات المسؤولة عن القضاء أعمال مسطرة تسليم المجرمين بناء على الاتفاقية الثنائية بين المغرب والكويت ، وفي حالة عدم تجاوب السلطات الكويتية مع الطلب ، نطالب باللجوء إلى القانون الدولي وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق الاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية ، الذي يجيز إمكانية التقاضي الدولي المنصوص عليها في مادته الرابعة، وايضا تسليم المجرمين بين الدول سواء كانت بينها أو لم تكن اتفاقيات دولية.
• سنتوجه للبرلمان بمذكرة خلال مناقشته للقانون الجنائي تتضمن من ضمن الاقتراحات :

١ – التنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد في العقوبات

٢ – التنصيص على انه لا يجوز لأولياء الأمور التنازل عن شكاياتهم و مطالبهم المدنية في ما يتعلق بقضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي القاصرين لأن ذلك فيه مس بالمصلحة الفضلى للطفل.

نماذج لبعض القضايا المرتبطة بالسياحة الجنسية الخليجيين :

لقد تابع الفرع العديد من الملفات المرتبطة بالسياحة الجنسية والبيدوفيليا خاصة تلك التي تورط فيها اجانب، وسجل متابعة الاجانب من جنسيات مختلفة ، وأمريكا دون أن تتدخل سفاراتهم من قريب أو بعيد، الإفلات مواطنيها من العقاب المرتبطة بجرائم والبيدوفيليا والاستغلال الجنسي ، و الاستعمال للاستغلال الجنسي في المواد الداعرة للقاصرين.

في حين يتم تغاضي الطرف عن متابعة السياح الخليجيين المتورطين في السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي ، بما فيه القاصرين. حيث يتم تمتيعهم بالسياحة المؤقت دون وضعهم تحت المراقبة القضائية مما يمكنهم من مغادرة البلاد.

وتسجل الجمعية أن هناك تحول فيما يتعلق لخريطة السياحة الجنسية والبيدوفيليا، التي يبدو أنها تراجعت بشكل واضح بعد الحملات التي قامت بها الجمعية ومكونات مدنية منذ 2004  إلى 2010 . مما اضطر معه شبكات ما يسمى الدعارة المنظمة إلى تغيير استراتيجيتها والعمل مع اتخاذ جميع الاحتياطات باستعمال أساليب التواصل الجديدة ونقل أماكن أنشطتهم المجرمة قانونيا إلى أماكن خارج المدار الحضاري بمراكش أو أماكن محروسة.

كما أن الجمعية لاحظت عودة واضحة السياحة الجنسية في أوساط الخليجيين، وتراجع واضح في أوساط باقي الجنسيات، وغياب شبه تام لبيدوفيليا الاجانب مع اتساع دائرة الاغتصاب في صفوف القاصرين والقاصرات من طرف مغاربة واعتماد القضاء خاصة بالنسبة للفتيات اللائي عمرهم بين 15 واقل  18 سنة إلى أعمال مسطرة الزواج الإعفاء المغتصب من المتابعة من العقاب ، وهذا في حد ذاته بشكل تحليلا على القانون الجنائي الذي تم تعديل أحد فصوله عقب ما يسمى بقضية أمينة الفيلالي.

ملف المغني الإماراتي عيضة المنهالي :

بشكل هذا الملف أحدا أوجه الاستعباد للنساء، وقمة الإفلات من العقاب،في انتهاكات جسيمة تتعلق بالانتحار في البشر.

ففي 8 شتنبر 2018 تم توقيف المغني الإماراتي الشهير عيضة المنهالي و أحدا عشر خليجيا ضمنهم مسؤولون في الأمن الامراتي، وأفراد من عائلة المغني، وسعوديين وشخص من سلطنة عمان إضافة إلى هندي، كما تم اعتقال 22 فتاة مغربية والعديد من الوسطاء في الدعارة.

ويتعلق الأمر باعتقال حوالي 49 شخصا من الفيلا المسلمات “دار السور” الكائنة بمنطقة النخيل السياحية حيث كان يقيم المغني وأصدقائه فيها،مقابل إيجار لا يقل عن 22 ألف درهم لليوم.

وهي القضية التي تم فيها البحث من طرف شرطة الأخلاق العامة ليحال الملف على النيابة العامة التي متعت الخليجيين بس راح المؤقت دون اتخاذ الاجرائات التحفيزية الأزمة مما يمكنهم من مغادرة التراب الوطني فورا والإفلات من العقاب.

في حين تمت متابعة ثلاث مواطنين مغاربة في حالة اعتقال ويتعلق الأمر لمواطن عمره أربعون سنة يحذر من تاونات ، وآخر عمره اثنا وأربعون سنة من القنيطرة وسائق تاكسي من مراكش عمره سبعة وثلاثون سنة ، وقد أكدوا انهم يقومون بدور الوساطة في الدعارة مقابل عملات سخية من الخليجيين وايضا الضحايا، وقد تابع الثلاث بتهمة الاتجار في البشر، (الاستعباد الجنسي للفتيات وقوادتهن السياح اجانب)، ولدينا بالسجن النافذ على التوالي باربع سنوات سجنا نافذا، ثلاث سنوات سجنا نافذا، وسنة سجنا نافذا، كما أدين مواطن آخر تابع في حالة سراح بسنة سجنا نافذا. في حين تمت ادانة الفتيات بشهرين موقوفة التنفيذ علما أنهن قدمت أمام القضاء باعتبارهن ضحايا تعرضن للسلب الإرادة وإهدار الكرامة.

والغريب انه لم يتم متابعة صاحب الفيلا التي أقر مسيرتها أمام فرقة شرطة الأخلاق لاحتضانها المستمر للسهرات الخليجيين ، المعروفة “بالبلانات” : حيث يتم تجهيز، الفتيات واخضاعهن لعملية الانتقاء الأولية المعروفة بالعزلة، ليتم التخلص من الراسبات في الانتقاء مقابل مبلغ مادي، والتخلي عنهن وهذا ما يسمى في قاموس السياحة الجنسية ب ” الريفولي” وخلال جميع المراحل يتلقى الوسطاء عمولات خيالي من الخليجيين وحتى من الفتيات، مما يؤكد أن هناك شبكات تعمل في الاتجار في البشر وتسهل على ما يسمى السياحة الجنسية.

حالات أخرى :

الحالة 1 : في شهر يونيو 2013 اعتقلت مصالح الدرك الملكي 5 خليجيين يحملون الجنسية السعودية و3  فتيات مغربيات متلبسين بممارسة الدعارة بأحد المنتجعات السياحية بطريق أوريكا، التحريات كشفت عن وجود شبكة للدعارة الراقية يقودها مواطن كويتي،

الحالة 2: ليلة الثلاثاء 18 يونيو 2013 تم اعتقال 5 خليجين يحملون الجنسية الكويتية و5 فتيات مغربيات من بينهم قاصر وينحدرن من مدن بني ملال والقنيطرة والمحمدية وطالبة من الصويرة ، بعد مداهمة فيلا مفروشة )  بسومة 6000 درهم اليوم الواحد ( بإقامة برج النخيل بحي عين إيطي مقاطعة النخيل، وقد تم تقديم الجميع للمحاكمة يوم الخميس 20 يونيو، بحيث قدم الخليجيين في حالة سراح رفقة القاصر بكفالة مالية قدرها 6000 درهم في حين قدمت الفتيات الأربع في حالة اعتقال,  المكمة أصدرت حكمها ب شهرين موقوفة التنفيذ  وغرامة 2000 درهم في حق كل من الكويتيين الخمسة

الحالة 3 : متابعة 3 خليجيين سعوديين وكويتي في حالة سراح ومتابعة 3 فتيات مغربيات اعتقلن رفقتهم في حالة اعتقال، المحكمة قضت في حق المغربيات بشهر واحد نافذ وغرامة 5000 درهم.

الحالة 4: خلال شهري ماي ويونيو 2014 أوقفت مصادر الدرك الملكي 60 شخصا أجنبيا من جنسيات مختلفة، خليجية  إمارات وسعودية وكويتية وقطر، وأوروبية فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا، و40 فتاة مغربية ضمنهن فتيات صغيرات السن، بكل من جماعات أولاد حسون وتسلطانت والويدان حيث فضاءات الدعارة الراقية، بأسعار تتراوح بين  7000 و20000 درهم للليلة الواحدة.

حالة 5 :  بتاريخ 14 غشت 2015 قامت عناصر الدرك بمداهمة فيلا بمنطقة تاسلطانت حيث تمكنت نمت اعتقال ثلاث مواطنين خليجيين يحملون الجنسية السعودية رفقة ثلاث فتيات مغربيات في حالة تلبس بالفساد، وتمت إحالة الجميع يوم 15 غشت على النيابة العامة بتهم الفساد وإعداد وكر للدعارة.

الحالة 6:   بتاريخ 21 أكتوبر 2015 اعتقلت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت فتاتين من حي الداوديات ومواطنين مغربين مقيمين بالسعودية وصديق لهم مقيم بالإمارات ويحملون كلهم جنسية بلدان الإقامة، من داخل شقة بحي الجوامعية بتامنصورت وتم عرض الجميع على أنظار النيابة العامة.

الحالة 7: في شهر يوليوز 2016 اعتقلت مصالح الأمن 7 خليجيين رفقة 5 فتيات إحداهن قاصر عمرها 16 سنو تلميذة بإحدى إعداديات مدينة مراكش من داخل شقة مفروشة بإقامة مؤثتة بالحي الشتوي بجليز، النيابة العامة أفرجت عن الخليجيين وتابعتهمخ في حالة سراح في حين تابعت الفتيات في حالة اعتقال.

الحالة 8: في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 14  مارس 2017 تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 19 من اعتقال 3 خليجيين يحملون الجنسية السعودية  رفقة 3 فتيات مغربيات داخل فيلا مفروشة بحي المحاميد وتمت احالة الجميع على المصلحة الولائية لتعميق البحث قبل إحالتهم على النيابة العامة.

الحالة 9: يوم الاثنين 11 دجنبر 2017 داهمت عناصر الأمن مجمعا سياحيا بحي تاركة واعتقلت العديد من الفتيات رفقة 10 خليجيين أغلبهم سعوديين، ليتم الإفراج عن الخليجيين ومتابعة االفتيات في حالة اعتقال.

الحالة 10: خلال شهر مارس 2019 اعتقلت مصالح الأمن وسيطا للدعارة على إثر احتجاز خليجيين ثلاث فتيات، وأثناء عملية تفتيش هاتف الوسيط الموقوف وجدت مصالح الأمن أكثر من 1500 رقم هاتفي لفتيات من مختلف المدن المغربية،  في حين ضم الهاتف الثاني رقم العشرات من أرقام هواتف زبناء خليجيين.

الحالة 11 : يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 تم اعتقال 3 كويتيين  وأردني رفقة 3 فتيات مغربيات في حالة التلبس بالفساد من داخل فيلا من طرف الدرك  بجماعة تاسلطانت وتم تقديم الجميع على أنظار النيابة العامة بتهمة الفساد والسكر.

الحالة 12: بتاريخ 19 فبراير 2020 داهمت عناصر الأمن # سبا # بمقاطعة جليز  واعتقلت اجنبي يحمل الجنسية الكندية و8 فتيات ، وذلك بناء على شكاية السكان الذين بيتهمون صاحب المحل بتسهيل عملية التعاطي للفساد والدعارة والسكر العلني.