أفاد بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه ” في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأربعاء 27 يناير2021 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، تدارس المكتب الوطني العديد من القضايا التنظيمية و المطلبية.
اصوح البلاغ ذاته، أن المكتب الوطني يخبر موظفات و موظفي الوزارة بما يلي: استقباله للعديد من الأخوات و الإخوان النقابيين مسؤولي و مناضلي فروع جهة الرباط سلا القنيطرة الملتحقين بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية؛ و المكتب الوطني إذ يثمن هذه الخطوة التي ستساهم إيجابا في توحيد الفعل النقابي بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة في إطار الديمقراطية و الاستقلالية،فإنه يؤكد مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة و المشروعة و في مقدمتها النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة ؛
قراره مواصلة استكمال البرنامج التنظيمي الذي سطره المجلس الوطني المنعقد بالدار البيضاء يوم 21 نونبر 2020 في إطار احترام القواعد الاحترازية التي قررتها السلطات المختصة؛
توقفه عند تدبير إجراء الاختبار الشفوي عن بعد المتعلق بالامتحانات المهنية مراعاة للظرفية الوبائية. و في هذا الإطار فإن المكتب الوطني إذ يثمن هذا الإجراء، فإنه يطالب بتوفير الشروط التقنية و اللوجستية و كل الظروف الملائمة من أجل سلاسة و نزاهة هذه العملية بمقرات العمل بمختلف المصالح المركزية و الخارجية للوزارة ؛
دعوته اللجان الموضوعاتية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوطني الرابع لمواصلة أشغالها في أقرب الآجال.