حذر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة ” ك د ش” لجهة مراكش اسفي من اعتماد التشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا،، وعتبر ذلك شأنا وطنيا يهم موظفي القطاع والمعطلين.
وأفاد بلاغ للنقابة ذاتها، أنه ” من النتائج المباشرة لسياسة إغراق البلاد في الديون الخارجية الممولة من طرف مؤسسات مالية دولية ، الخضوع لاملاءاتها التي تضمن لها استرجاع أموالها ،وضمن هذه الاملاءات تصفية القطاعات العمومية والتي تمظهرت عبر الشح على مستوى الميزانيات المخصصة لها وإخضاع مجموعة من الخدمات (الحراسة ، النظافة ، التغذية …….) لنظام المناولة تحت شعار تضليلي “حذف السلالم الدنيا ” لتنتقل الدولة بعد ذلك إلى الخطوة الموالية والمركزية في المخطط المتجسدة في تصفية الوظيفة العمومية عبر القيام بمجموعة من الإجراءات وسن مجموعة من القوانين المنفصلة عن بعضها البعض ظاهريا والمتكاملة في جوهرها ( المغادرة الطوعية ، فصل التوظيف عن التكوين ، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتطاع أيام الإضراب من الأجر ، إصلاح نظام التقاعد ) لينتهي بها المطاف إلى تشريع العمل بالعقدة بقطاع التعليم وهي الآن تحاول إرساء أول قواعده بقطاع الصحة بعد أن تم تشغيل مساعدي العلاج عن طريق المناولة ثم تشغيل الممرضين وتقنيي الصحة عن طريق جمعيات ، هاهي الوزارة تدعو الى عقد اجتماع مع رؤساء مصالح الموارد البشرية والمنازعات بمختلف الجهات يومي 4و5 مارس الحالي قصد – ليس للتداول – تفعيل التوظيف الجهوي بوزارة الصحة كما جاء في موضوع الدعوة والذي سيعوض موظف وزارة الصحة بموظف المديرية الجهوية او موظف الوكالة الصحية مستقبلا والذي سيترتب عنه مباشرة حرمان الموظفين من الحركة الانتقالية الوطنية لارتباطها بالتوظيف المركزي/الوطني وتسهيل أكثر لسيادة الزبونية في التشغيل وتسهيل مأمورية المسؤولين لاستعمال الشطط في السلطة كما جاء في تقرير لليونسكو والمؤسسة الدولية للتخطيط لسنة 2005 في إشارة لمجموعة من الدول التي اخضعت المشتغلين بالتعليم لنظام العقدة حيث بلغ الأمر ببعض مدراء المؤسسات إلى إجبار بعض الموظفين على تنظيف الحجرات او تكليفهم بالحراسة الليلة تحت يافطة تهديدهم بالفصل من العمل – وهذا الذي لن نقبله لشعبنا –
وقد اعلنت وزارة الصحة على خطوتها هذه بعد أن أوقفت الحوار القطاعي دون أن تستجيب لأي مطلب من مطالب موظفي القطاع سواء منها المشتركة او الفئوية والانفراد بالتقرير في جميع القضايا التي تهم سواءا النظام الصحي او الموارد البشرية وتسريع الهجوم على حق المواطين في العلاج وتدمير المؤسسات الصحية وتعميق معاناة الموظفين وجعلهم ضحايا السياسة الصحة كان آخرها الممرضة رضوى لعلو شهيدة الواجب الإنساني وهي ترافق مريضة الى المستشفى الجهوي باكادير
ونظرا لما هذه المرحلة من أهمية في تحديد مستقبلنا كموظفي القطاع ومستقبل ابنانا فإننا نعلن رفضنا لأي تشغيل خارج نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا على علاته ونطالب :
• الابقاء على امتحانات التوظيف موحدة من حيث الاختبارات وتصحيحها مع اجرائها على مستوى الجهات اعفاءا للمعنيين بها من مصاريف التنقل مع توفير كل شروط الشفافية والنزاهة واعطاء الممتحنين الحق في الاظطلااع على اوراقهم حين مطالبتهم باعادة التصحيح
• الرفع من المناصب المفتوحة للتوظيف لحد استيعاب جميع المعطلين بمختلف تخصصاتهم
• ربط التكوين بالتوظيف بالنسبة للمعاهد التابعة لوزارة الصحة ( ISPITS.IFTA)
• إشراك النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية في مختلف القضايا التي تهم القطاع
• الاستجابة لمطالب موظفي القطاع بمختلف انتماءاتهم الفئوية
ندعو جميع موظفي القطاع وجميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين للاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية موحدين ومتحدين والتصدي بقوة وحزم لجميع القرارات والاجراءات التي تمهد لارساء أي نظام للتوظيف مخالف لما هو معمول به