تباشر عناصر الدرك الملكي بمديونة نواحي البيضاء تحقيقاتها في اتهام استاذ بالتحرش الجنسي، إثر شكاية تقدم بها ولي أمر تلميذة قاصر أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تحت عدد 684/3103 /2019 ، استعان بجمعية للآباء التي انتهت صلاحية مكتبها منذ ستة 6 أشهر ولم تعد الجمعية قائمة بحكم القانون، وجيّشوا مجموعة من النساء والرجال، بلغ عددهن حوالي 100، ومنهم من لا تربطه علاقة بالمؤسسة ولا يوجد أي قريب له يدرس بهذه المؤسسة بل مجرد وسيلة للضغط على الأسر.
ولم يستبعد مصدر مطلع، مساهمة مديرية التعليم في إخماد غضب الساكنة، عن طريق استقدام مواقع إلكترونية محلية من أجل تلميع صورتها ونفي التهم عن الأستاذ رغم أن القضاء يواصل التحقيق في النازلة،وما هي إلا محاولة للضغط على القضاء لتخليص رجل التعليم .
وتزامنا مع الغليان والاحتجاج والتجييش بمنطقة مرشيش،هددت تلميذة أخرى، ضحية التحرش الجنسي من طرف الأستاذ المشتبه فيه،باللجوء إلى الدرك الملكي لتقديم شكاية رفقة والدها إلا أن الجيوش التي استقدمتها مديرية التعليم بإقليم مديونة،رفقة الأستاذ اعترضوا سبيل الأب ومنعوه من تقديم شكاية تحت التهديد،كما العديد من الأسر تلقت مجموعة من التهديدات الخطيرة منها حرمان أبنائهم من حق متابعة الدراسة بإقليم مديونة وأن جميع المؤسسات التعليمية ستمتنع عن تسجيل أبنائهم إن هم قدموا شكايات في الموضوع.
واستقدمت صبيحة اليوم الثلاثاء المديرية الإقليمية مجموعة من المواقع الإلكترونية والتي أغلبها يديرها حرفيون و ممتهني مهنة شواء اللحم ،وأسسوا مواقع محلية، تقدم خدماتها عند كل طلب ولضرورة وحاجة الراغبين في نشر ما يريدون وتلميع صورهم ومنهم موقع متخصص فقط في تلميع وخلق البهرجة للمديرية الإقليمية للتعليم والتهليل لها.
ولازلت أسر الضحايا تعيش الخوف والرعب والتهديد، من طرف مجموعة من الأشخاص بالنيابة عن المشتبه فيه، منهم رئيس جمعية انتهت صلاحيتها ولم تعد قانونية ورغم أن ضحية ثانية صرحت له أمام الحضور أنها تعرضت للتحرش ومحاولات الاغتصاب البعنف، وهتك عرضها ولازالت تعاني من ويلات ذلك إلا أن رئيس الجمعية المنتهية أصر على طمس الحقيقة وتهديد الضحية وإجبارها على الصمت.