9177
استدعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، منعشا عقاريا، في حين سيتم الاستماع الى أقوال ضحاياه عبر دفعات تتكون من خمسة اشخاص يوميا بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش.
ويذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، سبق أن تقدمت بشكاية غلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في شأن تعرض مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد.
وكانت الجمعية المذكورة، توصلت بشكاية وطلب مؤازرة من قبل عشرات الضحايا يفيدون من خلالها تفاصيل عملية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها من قبل الشركة المذكورة ، والتي شرعت في الدعاية والتسويق لمشروعها، باعتباره مشروعا للسكن الاجتماعي، ابتداء من نهاية سنة 2017 وحددت قيمة ثمن الشقق في 250 ألف درهم.
لقد تقدم الضحايا للشركة بطلب اقتناء الشقق، ولأنهم تتوفر فيهم جميع الشروط المنصوص عليها في القانون من أجل استفادتهم من السكن الاجتماعي، وتقدموا للشركة بملف يثبت ذلك ما جعلهم مؤهلين للاستفادة، ليسلموا الشركة تسبيقات مالية متفاوتة من الثمن الإجمالي للشقق، بينما بعضهم أدى الثمن للشقة سنة 2018، غير ان صاحب المشروع رفض تسليمهم عقد “وعد بالبيع” لأسباب مجهولة .
وأكد المشتكون أنهم واصلوا تقديم دفعات إضافية لصاحب المشروع، الذي وعد بتسليمهم الشقق شهر دجنبر من سنة 2019 بحسب العقود، غير انه لم يف بالتزاماته، قبل أن يدعوهم إلى الالتحاق بأحد الموثقين بمدينة الدار البيضاء لإتمام إجراءات البيع، وهو الأمر الذي فوجئ له الضحايا، إذ لم يسبق لأي منعش عقاري بمراكش أن أجبر زبائنه على التعاقد مع موثق بعينه وخارج مدينة مراكش، ورغم توجهوا إلى مكتب الموثق المذكور بمدينة الدار البيضاء، وقد فوجئ الجميع بالموثق يطلب منهم مبالغ مالية بلغت 24.500.00 (أربعة وعشرون ألف درهم)، علما أن الأمر يتعلق بالسكن الاجتماعي، وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ المتعارف عليها في مثل هذا السكن، ومع ذلك أدوا ما طلب منهم الموثق.
الوثائق التي توصلت بها الجمعية تكشف كذلك عن طرق النصب والاحتيال التي لجأت إليها الشركة، حيث طلبت مبالغ مالية إضافية من المستفيدين بلغت 70 ألف درهم، دفعوها مرغمين وتسلموا وصولات عنها من الشركة، وهي العملية التي تمت تحت غطاء تجهيز المطبخ علما أن كناش التحملات لا يتضمن ذلك ، كما أن التجهيزات المتضمنة في الوصل لا يمكنها أن تصل مجتمعة إلى المبلغ الذي أرغم المستفيدون على دفعه.
وفي الوقت الذي كان الضحايا ينتظرون تسلم ملكياتهم، اتصل بهم صاحب المشروع ليخبرهم أن يوقفوا تعاملهم مع هذا الموثق، ويلتحقوا بموثق آخر بمدينة مراكش، بدعوى أنه تقدم بشكاية ضد الموثق السابق أمام المحكمة لأسباب يجهلها الضحايا، ما جعل بعضهم يرفض الالتحاق بمكتب الموثق المتواجد بمراكش، بعدما بدأ تنتاب الضحايا شكوكا حول التعامل المريب لصاحب المشروع. قبل أن يضطروا مرة أخرى للتوجه صوب مكتب الموثق المتواجد بمدينة مراكش، بعدما أخبرهم أن المبالغ المالية التي دفعوها للموثق المتواجد بمدينة الدار البيضاء سلمها لزميله بمدينة مراكش، غير أنهم فوجؤوا بعدم إمكانية إتمام إجراءات البيع مع موثق مراكش، بدعوى أن زميله بالدار البيضاء لم يمكنه من المبلغ الإجمالي لمشاكل بينه وبين صاحب المشروع، ما جعل الضحايا في حيرة من أمرهم.
ومما زاد الطينة بلة، تؤكد الشكاية، أن بعض الضحايا فوجؤوا بكونهم مطالبون بدفع حوالي 45 ألف درهم، المتمثل في الضريبة على القيمة المضافة، علما أن السكن الاقتصادي والاجتماعي معفي من هذه الضريبة، وبعد تقصيهم اكتشفوا أن القانون (مذكرة رقم ) أخرج الشقق التي تتجاوز مساحتها 72 مترا مربعا من خانة السكن الاقتصادي أو الاجتماعي، ما يعني أنهم مطالبون بأداء الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 46 ألف درهم، علما أن الشقق التي اقتنوا والمسجلة في العقود مع الشركة مساحتها المنصوص عليها في العقود أقل من 72 مترا، غير أن صاحب المشروع سلمهم شققا تتجاوز هذه المساحة.
والتمست الجمعية من وكيل الملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من اجل فتح بحث قضائي في النازلة، والاستماع إلى الضحايا، واستدعاء الممثل القانوني للشركة والموثق المتواجد بالدار البيضاء والموثق الثاني بمدينة مراكش.