التحقيق في اختلالات تدبيرية

علمت “مراكش اليوم ” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بمدينة مراكش، المكلفة بجرائم الأموال، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، على خلفية الشكاية، التي سبق للجمعية نفسها أن تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، الذي، بدوره، أحالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة مراكش، المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء كافة الأبحاث، والتحريات، المفيدة، وذات الصِّلة بالوقائع الواردة في شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام .

وهي الشكاية التي تهم شبهة اختلالات تدبيرية، وقانونية في جماعة إمكراد دائرة تمنار إقليم الصويرة، و التي ستكون موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش”.

وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لجهة مراكش، قد راسل، في غشت الماضي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بشأن “شكاية ضد مجهول، من أجل تبديد، واختلاس أموال عمومية، والفساد، في الجماعة الترابية إمكراد في دائرة تمنار إقليم الصويرة”.

جاء فيها أن الجماعة صرفت مبالغ مهم في شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من أجل تزويد الدواوير في المنطقة بسقاية للماء الصالح للشرب على غرار سائر الجماعات الترابية المجاورة، إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية، ولجأت إلى صرف 200.000,00 درهم لتوسيع الغدران سنة 2012 و استعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء “المطفيات” في شروط تنعدم فيها الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء”.