13639
باشر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 27 نونبر الجاري، تحقيقاته الأولية في قضية الترامي على عقارات أحجار بكدية العبيد بتراب مقاطعة جيليز باستعمال وثائق مزورة، بالاستماع للمسمى ” ع م ” أحد المطالبين بالحق المدني، في الوقت الذي تقرر تأجيل البث في هذه القضية الى حين إحضار المسمى مصطفى “ب” بالقوة العمومية جراء تورطه في عملية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير.
وكانت مصالح الشرطة بولاية الأمن بمراكش، أوقفت المعني بالأمر بحي باب تاغزوت بالمدينة العتيقة، بناء على مذكرة بحث وطنية في حقه، ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قبل أن يستفيد من السراح المؤقت بعد أدائه لكفالة مالية.
وأفاد مصدر مطلع، أن المتهم سبق أن أدين ابتدائيا و استئنافيا ، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم،، بعد متابعته في حالة اعتقال ، من أجل النصب والاحتيال.
وتجدر الإشارة إلى أن فصول هذه القضية تعود الى الشكاية التي تقدم بها ورثة لمغاري الإدريسي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص الترامي على عقار باستعمال استمرار مزور من خلال التقدم بمطلب التحفيظ على جزء من عقار أحجار 2 بكدية العبيد بمراكش، حيث فتح له مطلب تحفيظ 4488/04 استنادا على رسم استمرار تبين في الأخير أنه مزور ومصطنع وغير مسجل بسجلات التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وتم إقحامه في سجل التوثيق بطريقة غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المتهم في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.
وحسب مصادر قريبة من ملف القضية، فإن مجموعة من الأشخاص ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.
وسبق للمصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أن أوقفت موظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، وإيداعها المركب السجني الاوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي المحكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي .