10994
علمت ” مراكش اليوم ” أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تباشر تحقيقاتها في تزوير توقيع مسؤولة إدارية بكلية اللغة العربية، في انتظار نتائج الخبرة على التوقيع لإحالة الملف على العدالة.
وأفاد مصدر مطلع ، أن المعنية بالأمر اتهمها موظف متقاعد بإقصائه من وسام الاستحقاق الوطني، حيث أدلى بشكايته إلى النيابة العامة معززة بوثيقة تحمل توقيع المسؤولة الادارية، التي نفت أية علاقة لها بذلك التوقيع و بالوثيقة أيضا، مؤكدة انها لم تتوفر أيضا عن الخاتم الذي يشير إلى:
” عن العنيد بالنيابة و بأمر منه، الإمضاء مصلحة الموظفين ”
وأوضح المصدر ذاته، أن عناصر الشرطة القضائية طالبت الموظفة المعنية الأدلاء بوثائق تحمل توقيعها الأصلي لإخصاعها للخبرة، حيث سلمت المعنية بالأمر بعض الوثائق لعناصر الضابطة القضائية مؤكدة أن المشتكي قام بتزوير توقيعها.
وأضاف المصدر نفسه، أن المشتكى وهو عضو المركز الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي سبق أن نظم وقفة أمام كلية اللغة، للاحتجاج على المسؤولة الإدارية على عهد الرئيس محمد المديمي، قبل أن يتبرأ المتقاعد المشتكى، من رئيس المركز المذكور، بعد متابعته في الملف الثاني في حالة اعتقال، من أجل إهانة هيئة منظمة و التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الاليكترونية و الورقية التي تحقق شرط العلني، في الوقت الذي ظل المشتكى يحتج أمام بوابة المحكمة الابتدائية رفقة باقي الأعضاء خلال محاكمة المديمي في الملف الأول الذي أدين خلاله بإثنان وعشرون شهرا حبسا نافذا ومجموعة من التعويضات لصالح المطالبين بالحق المدني، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة، من أجل ارتكابه لجنح تتعلق بـ” محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
وأشار المصدر المذكور، إلى أن مقر المركز الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، بدار السعادة بمقاطعة جيليز في ملكية زوجة الموظف المتشتكي، الذي دأب على إقحام انتمائه للمكتب التنفيذي للمركز المذكور في أمور مهنية مستنجدا بمحمد المديمي لتنظيم وقفات احتجاجية أمام بوابة الكلية.
التوقيع المزيف المرفق بشكاية الموظف المتقاعد
التوقيع الأصلي المسؤولة الادارية في وثيقتين مخالفتين
