تباشر عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن بمدينة العيون تحرياتها ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية التزوير واستعماله.
وكانت عناصر شرطة مطار الحسن الأول بالعيون، قد أوقفت مسافرا مغربيا ومواطنة إسبانية من أصول مغربية، وهما يستعدان للسفر نحو جزر الكناري على متن رحلة جوية انطلاقا من مطار العيون، بسبب تقديمهما لشهادتين سلبيتين مزورتين تثبتان خلوهما من فيروس كورونا. ذلك أن رجال أمن مطار العيون يشددون من أجل السفر إلى الخارج على ضرورة تقديم شهادة طبية سلبية تثبت عدم الإصابة بالوباء، من أجل السماح بالسفر عبر الطائرات.
وأثناء الاطلاع على الشهادتين الطبيتين من قبل أفراد الأمن بالمطار، وبفعل يقظتهم وشكوك متعددة راودتهم، تم إخضاع الشهادتين الطبيتين للبحث الأولي بعين المكان، ليتبين أنهما مزورتان، تم الحصول عليهما من قبل المعنيين بطرق تدليسية وملتوية، ليتم إيقافهما فورا وتسليمهما إلى عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث معهما.
حيث اتضح من خلال البحث الأولي أن الموقوفين المشتبه فيهما قد حصلا على الشهادتين الطبيتين، دون أن يجريا أي تحاليل، ولم يلتحقا بأي مختبر للتحليلات الطبية للغاية ذاتها، بل إنهما حصلا على الشهادتين الطبيتين مقابل مبلغ مالي قدره 300 درهم للشهادة الواحدة.
وقد أكدا للمحققين أن مستخدما بإحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة العيون هو من تكلف بإحضار الشهادتين الطبيتين لهما، من أجل تمكينهما من السفر إلى الخارج بسهولة ودون قيود.
وبحسب المعطيات، فإن الأبحاث الأمنية والتحريات المتواصلة قد أسفرت عن أن الأختام المثبتة في الشهادتين الطبيتين المزورتين، كانت موضوع تصريح بسرقتها في وقت سابق.
الامر الذي يفيد أن مجهولا قام بسرقة بعض الأختام من داخل المؤسسة الاستشفائية في ظروف غامضة، من أجل استعمالها في طرق تدليسية وفي تزوير عدد من الوثائق المستصدرة من المستشفيات بمدينة العيون، مقابل مبالغ مالية. هذا و أقر الموقوفان البالغان من العمر 28 و39 سنة، في معرض تصريخاتهما للصابطة القضائية أنهما حصلا على الشهادتين من المستخدم بأحد المراكز الاستشفائية بالعيون، حيث كشفا عن هويته وجميع تفاصيله، حيث يجري الآن البحث عنه بعدما اختفى عن الأنظار.