12167
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق في واقعة التشهير برجل يرتدي زيا نسائيا لحظة اعتقاله ليلة رأس السنة بشارع الحسن الثاني بمراكش.
وأكد بيان للجمعية الحقوقية ذاتها ، على ضروة مساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.
وأشار البيان إلى أن “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت إلى جانب العديد من المواقع الاكترونية، ليلة رأس السنة الميلادية، شريطا مصورا يظهر احد المواطنين بلباس مكشوف وشبه عاري ، مرفوقا برجال الشرطة في منطقة حساسة بمدينة مراكش “.
و يتعلق الأمر بشحص تسبب في حادثة سير ، فحاول الفرار لتتم محاصرته الى حين حضور رجال الامن الذين قاموا بإنزاله من سيارته والطواف به أمام الملأ، وحسب ما يظهره الشريط فإن الرجل كان يرتدي لباسا نسائيا حاول التخلص منه امام الرعب والخوف الذي لحقه جراء تجمهر العديد من المارة ” .
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ” ما حدث تشهيرا بالرجل ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية، وانه كان حريا برجال الامن نقله مباشرة من سيارته الى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به “.
وأكد بيان الجمعية على أن ” القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في انزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، و أنه لا يجوز لأية جهة معالجة اي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم “.
وأشار البيان إلى أنه تم تسريب العديد من الصور التي تخص المعني بالأمر ، اضافة الى بطاقته الوطنية والمهنية “، مستغربا من ” مثل هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الانسانية “.
و تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للأمن الوطني كلف مصالح المفتشية العامة، بإجراء بحث إداري؛ لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم إيقافه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وفور تسجيل هذه الحادثة، يضيف البلاغ، باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة .
ولم يتحدث البلاغ عما وقع داخل إحدى مقرات الأمن بمراكش من التقاط صور للمعني بالأمر و تصوير وثائقه الشخصية، بل استخراج صور أخرى من هاتفه النقال،و التشهير به ، حيث انتشرت الصور المذكورة و نسخ ثائقه الشخصية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي .