قرر الوكيل العام الملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة السيد حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى بأقاليمنا الجنوبية الى جانب نواب له ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 17متهما من أجل تهم جنائية تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة همت الصفقات العمومية وغيرها
وأحيل الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل إجراء التحقيق في هذه القضية الشائكة
ونعتبر في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن متابعة هؤلاء المتهمين من أجل ماذكر يعتبر خطوة إيجابية و نتمنى أن تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الناس أمام القانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة ، وسنتابع هذه القضية خلال كل مراحل التقاضي آملين أن يتم الإنتصار للقانون والعدالة بغض النظر عن مواقع ومراكز الأفراد المتابعين حتى يساهم القضاء في معركة تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والإقتصادي.
محمد الغلوسي