10419
أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، باشا سابق بمدينة أيت أورير وموظفين ومقاولين، من أجل الاشتباه في تورطهم في “جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، وإتلاف وثائق إدارية”.
والتمس الوكيل العام من قاضي التحقيق، إجراء بحث قانوني مع المتهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية بإغلاق الحدود في وجوههم، وسحب جوازات سفرهم.
ويذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال في وقت سابق المسمى” احمد ت ” الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، بعد متابعته من أجل التهم نفسها.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها الرئيس الأسبق لبلدية آيت أورير وابن عمه بالتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات أنجزت بين 2009 و2015.
وطالبت الجمعية المذكورة ، بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف المشار إليهما خلال الفترة ما بين 2009 و2012 بصفتهما آمرين للصرف، الأول (أ.ت) كرئيس للجماعة الترابية لأيت أورير والثاني (ح.ت) كرئيس سابق للجماعة ذاتها خلال الفترة ما بين 2012 و2015، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون.
واستندت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، الذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين خلال الفترة ما بين 2009 و2015.
واستدلت الشكاية بمشروع تفويت محلات تجارية بسوق المدينة، الذي أشرفت عليه لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا آيت أورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة، وقرروا بتاريخ 26 دجنبر 2013 فتح حساب بنكي باسم المقاول وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المبالغ المتعلقة بحق استغلال محلات السوق من طرف المستفيدين منها، التي وصلت قيمتها بتاريخ 18 مارس 2014 إلى أزيد من مليون درهم.
واعتبرت الجمعية نفسها. هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441، المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية، كما أن الحساب البنكي استعمل لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة عبر تسليمها شيكات يوقعها مسيرها وموظف جماعي معين لهذا الغرض.
وأكدت الجمعية المذكورة، أن ما قام به المقاول والموظف يعد تبديدا للمال العام ويشكل أركان جريمة الغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت أورير ما بين سنتي 2009 و2015، رغم أنهما غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة من قبل السلطات المختصة.